توعد النائب العام تاج السر علي الحبر الرئيس تالمخلوع ورموز النظام بتقديمهم لمحاكمات عن كل الجرائم التي ارتكبوها منذ العام 1989م خاصة جرائم قتل المتظاهرين وإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الإغتصاب، والتعذيب، والإختفاء القسري، وجرائم الفساد الآخرى. وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للنائب العام تلقت (الراكوبة) نسخة عنه اليوم إن الشعب السوداني موعود بمحاكامات ل"المخلوع" ورموز نظامه السابق وفقا للقانون، وطالب بضرورة تعديل المادة (27) (2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1991م مشيرا إلى أنه سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر (70) عاماً في جريمة رأي عام، كما صادق الرئيس السابق المدان الآن على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي . وإعتبرالنائب العام بحسب البيان أن محكمة "المخلوع" ترسل إشارة في عدة إتجاهات، أهمها أن هذه أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة، وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة الى عقوبة الإعدام ، وأكد البيان أن المركز القانوني لعمر المخلوع قد تحول من موقف المتهم الى موقف المحكوم عليه ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود . وأشار البيان إلى حكم محكمة الجنايات بإدانة المتهم عمر حسن أحمد البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (5) والمادة (9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والذي شمل إدانة المتهم بالتهمة الموجهة إليه تحت المادة (6) و(7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 في الدعوى الجنائية رقم (40) والذي بموجبه أوقعت المحكمة عقوبة السجن بحقه لمدة سنتين.
