كشفت مصادر عدلية بالنيابة العامة السودانية، غير مأذون لها التصريح للعامة، عن إلغاء قرار التحفظ على رموز وقيادات النظام البائد، المحتجزين بموجب أمر الطوارئ، الذي أصدره رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عقب 11 نيسان/أبريل الماضي، وأن يتم تسليم كل المتحفظ عليهم بسجن كوبر للنيابة العامة. قالت المصادر إن هناك حكمًا قضائيًا من المحكمة الدستورية يقضي ب" أن لا يكون وجود أي من رموز النظام بسجن كوبر إلا بقرار صادر عن النائب العام، وأن النيابة العامة، أو المحكمة المختصة هي التي تجدد الحبس" وقالت المصادر إن هناك حكمًا قضائيًا صدر من المحكمة الدستورية مفاده أن "وجود أي من رموز النظام بسجن كوبر يجب أن يكون بقرار صادر عن النائب العام، كما أن النيابة العامة، أو المحكمة المختصة هي التي تجدد الحبس"، وأفادت ذات المصادر أن قرار المحكمة الدستورية ألزم الجهات التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة السجون بإخلاء سبيل رموز الإنقاذ المتحفظ عليهم بسجن كوبر، ما لم يكونوا على ذمة قضايا أخرى، وكشفت المصادر أن النائب العام خاطب سجن كوبر بإلغاء قرار التحفظ على القيادي بالمؤتمر الوطني كمال عبد القادر الذي يواجه بلاغات في نيابة الأراضي والفساد، وتم شطب البلاغ الذي يواجهه في نيابة الأموال العامة، وأمر بإطلاق سراحه. وشن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عقب سقوط المخلوع في 11 نيسان/أبريل، حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات ورموز النظام السابق، في إطار ما أسماه السعي لمحاسبة الفساد. وبالإضافة إلى اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير، الذي نقل إلى سجن كوبر، وشقيقيه، ألقت السلطات الجديدة القبض على عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني، وكان أبرز المعتقلين هم عوض أحمد الجاز مساعد البشير، الذي تولى في 1999 وزارة الطاقة والتعدين، كما تولى وزارتي الصناعة والمالية، والحاج عطا المنان الذي شغل مناصب عدة، منها والي الولاية الشمالية، وعلي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق للرئيس، والرجل الثاني في الحركة الإسلامية. ومن ناحية أخرى كشفت مصادر عدلية بنيابة الثراء الحرام والمشبوه، أن النيابة جددت حبس حرم الرئيس المخلوع وداد بابكر، التي تواجه بلاغات الثراء الحرام والمال المشبوه تحت المواد (6،7) لمدة أسبوع حتى اكتمال التحريات. وأبلغت المصادر "الترا سودان" أن نيابة الأراضي خاطبت نيابة الثراء الحرام والمشبوه بتسليم وداد عقب الفراغ من التحري والتحقيق معها، وأوضحت المصادر أنها تواجه ذات البلاغ المتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، وتوقعت أن يتم ضم البلاغات المفتوحة في مواجهة حرم المخلوع في نيابتي الأراضي والثراء الحرام لتشابه البلاغات، ومن ثم تحال إلى النيابة المختصة والتي قطعت شوطًا كبيرًا في الإجراءات المتعلقة بالتحري والتحقيق، وفقًا للمصادر العدلية. وكانت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، نفذت الأسبوع الماضي أوامر قبض على وداد بابكر حرم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، علي خلفية تدوين بلاغات في حقها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية. سودان ألترا صوت
