طلب والي الخرطوم أيمن خالد نمر، ملفي قضية مكتب الوالي الشهيرة، وشهداء أحداث ثورة سبتمبر 2013 من النيابة العامة. وحسب خطابات رسمية تحصلت عليها "الراكوبة" فإن والي الخرطوم، طلب ملف قضية مكتب الوالي المتورطة فيها قيادات نافذة في النظام المباد على رأسهم عبد الرحمن الخضرر والتي انتهت بما يعرف ب(التحلل). يأتي ذلك، وعلمت "الراكوبة" من مصادر عليمة ان بعض فلول النظام البائد، يشنون حملات منظمة ضد والي الخرطوم، عقب صدور القرار بالرقم 161 والذي أوقف بموجبه جميع إجراءات التصاديق الخاصة بالأراضي السكنية والزراعية والتخصيص وتحويل الغرض وتصاديق الأراضي السكنية للافراد والجهات والمؤسسات غير الحكومية بالولاية للفترة من 11 ابريل 2019 وحتى تاريخ صدور القرار . وكشف مصدر ل"الراكوبة" عن تغول على الأراضي بشكل كبير في تلك الفترة من أزرع النظام القديم قبل ان يتم تفكيكه بالتعاون مع ما أسماه بلوبي الفساد والمصالح وتم تصديق عدد كبير من الأراضي السكنية وتحويل الغرض من زراعي الى سكني لمئات الافدنة عبر استخدام صلاحياتهم. في الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن تلك الجهات وبعد صدور القرار تحركت في جميع الإتجاهات وعبر الاعلام مدفوع القيمة والمنصات المشبوهة لشن حملات متواصلة على والي الخرطوم.