قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله أن الحصة السابقة الموزعة 100 الف جوال دقيق مدعوم يوميا وجدنا منها حوالى 30الف جوال اما تهرب عبر الولايات إلى دول الجوار أو تذهب إلى الحلويات والمخبوزات أو المطاعم والكافتريات ولذلك تم اعداد منظومة سلسلة الدقيق انشأنا الأجهزة الرقابية من مباحث التجارة والتموين وفعلنا لجان الخدمات والتغيير بالاحياء للمراقبة أيضا ، واستقرت الحصة فى حدود 70 ألف جوال وكانت كافية جدا لولا النقص الأخير في الحصة في الفترات السابقة التي تتراوح ما بين 50%إلى 55%من الحصة اليومية هو أدى إلى الحالة الظاهرة في مشكلة الخبز مع عوامل أخرى كثيرة ، وبالتالي وفرنا ما قيمته تعادل 30 الف جوال مدعوم كانت تذهب لغير المستحقين بل لمخابز وهمية موجودة فقط على الورق. *ماهو حجم الاستهلاك الكلي للقمح بالبلاد ؟ = كان هنالك إنتاج وفير في القمح حوالى مليون طن تقريبا إدارة المخزون الاستراتيجي اشترت منها حوالى 400 الفا وزعتها للمطاحن تم استهلاكها محليا بالسعر المعلن وقتها 3500ج للجوال ، و25% من القمح اصلا يذهب للمزارعين كحق لهم معترف به من الدولة وهنالك الزكاة 5% وقمح للتقاوي ، وهنالك قمح لم يقم بتسليمه المزارعون للمخزون الاستراتيجي لاسباب عديدة والآن الدولة حاولت تلافي كافة أوجه القصور في انتاج الموسم الماضي والآن وضعت سعرا تركيزيا مجزيا ومشجعا لزراعة القمح وبالتالي نتوقع انتاجا اعلى لهذا الموسم ، وهذا الموسم تمت زيادة المساحات المزروعة من 750 الف فدان إلى أكثر من مليون فدان ونتوقع ايضا إنتاجا غير مسبوق للعروة الشتوية سيسهم كثيرا في الاكتفاء الذاتي وكل التحضيرات ممتازة لهذا الموسم من كافة الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية وزارة الري والموارد المائية وزارة المالية والمخزون الاستراتيجي والبنك الزراعي للتمويل وتم توفير الوقود من وزارة الطاقة نتوقع زراعة قمح في بعض ولايات دارفور لأول مرة. *متى يمكننا تمزيق فاتورة استيراد القمح من الخارج ؟ = اهتمت الحكومة الانتقالية بسلعة القمح وزرعت في صمت الموسم الماضي 750 الف فدان مساحات مزروعة في مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي وفي ولايات النيل الأبيض والشمالية ونهر النيل وشمال كردفان أنتجت هذه المساحات 1.1 مليون طن كأول إنجاز لحكومة الثورة وإنجاز غير مسبوق للقمح في تاريخ السودان على مر العهود ومزقنا 50% من فاتورة استيراد القمح التي تكون في حدود 2.4 مليون طن سنويا ، القمح سلعة استراتيجية هامة للأمن الغذائي للبلد مثلها مثل الذرة والدخن في الثلاثة عقود الأخيرة تغير نمط الاستهلاك في السودان من الذرة إلى القمح وبالذات في المناطق الحضرية بصورة كبيرة وفي السابق ومازال حاليا في كثير من الأسر السودانية وخاصة في الأرياف والولايات الكسرة والقراصة والعصيدة سيدة المائدة السودانية مع تغير نمط الاستهلاك وزيادة استهلاك القمح. *ماهو حجم الدقيق المدعوم بالولاية ؟ = حصة الدقيق المدعوم الموزعة 100 الف جوال دقيق مدعوم يوميا سعر الجوال تسليم المخبز 535جنيها ، الف جوال لولاية الخرطوم والف جوال لبقية ولايات السودان وقمنا بعمل ممنهج في ضبط منظومة الدقيق من القمح إلى المطحن إلى الوكلاء إلى الولايات والإداريات والمحليات بالتنسيق مع الولايات ولجان الخدمات والتغيير. *هل هنالك دقيق يهرب للسوق ويدخل في منتجات أخرى ؟ =زدنا نسبة الاستخلاص لطحن الدقيق من 78% إلى 85% لتقليل التسرب للحلويات والمخبوزات وانشأنا إدارات لمباحث التجارة والتموين وجهاز ونيابة حماية المستهلك للرقابة . *كم يبلغ نقص حصة الدقيق بالعاصمة ؟ = نقص الحصة في الفترات السابقة التي صارت تتراوح ما بين 50%إلى 55%من الحصة اليومية هو الذي أدى إلى الحالة الظاهرة في مشكلة الخبز مع عوامل أخرى كثيرة .في تواصل مباشر مع ولاة الولايات وأعددنا خطة للتوزيع وفق الكثافة السكانية وسوف نزيد حصة الولايات حال الاستقرار في انسياب الحصص المستلمة من القمح بصورة منتظمة . *ماهي المعالجات التي تمت بشأن حل أزمة الخبز ؟ = الدولة مجتهدة لتحسين ظروف الناس وحل مشكلة الخبز بزيادة الإنتاج المحلي عبر الاكتفاء الذاتي وبالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء وبرنامج الغذاء العالمي لسد فجوة استيراد القمح لتكون بأسعار وتكلفة معقولة وتوفير الموارد لذلك وجه رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك أي موارد مالية محلية بالعملة الصعبة تدخل خزينة الدولة يتم توجهيها للقمح والمطاحن ومجلس الوزراء أجاز الاسبوع الماضي سعرا تركيزيا مجزيا يشجع المزارعين لزراعة القمح الحل الجذري في الإنتاج لتمزيق فاتورة استيراد القمح. *كم تبلغ حصص الولايات من الدقيق وماهي الآلية لتتبع مسار حركة الدقيق ؟ وجدنا أن الحصة السابقة الموزعة 100 الف جوال دقيق مدعوم يوميا تم إعداد منظومة سلسلة الدقيق وجدنا حوالى 30الف جوال إما تهرب عبر الولايات إلى دول الجوار أو تذهب إلى الحلويات والمخبوزات أو المطاعم والكافتريات ولذلك انشأنا الأجهزة الرقابية من مباحث التجارة والتموين وفعلنا لجان الخدمات والتغيير بالأحياء للمراقبة أيضا ، واستقرت الحصة في حدود 70الف جوال وكانت كافية جدا لولا النقص الأخير في الحصة وبالتالي وفرنا ما قيمته تعادل 30 الف جوال مدعوم كانت تذهب لغير المستحقين بل لمخابز وهمية موجودة فقط على الورق ولا على أرض الواقع حاليا الإصلاح ماشي كويس بتعاون الولايات لإصلاح خراب امتد إلى 30 عاماً.
