أقرت الحكومة السودانية، أمس الأربعاء، أسعاراً تحريرية للوقود بزيادة فاقت ال 400 ٪ عن السعر السابق، لتشهد مدينة بحري المتاخمة للخرطوم تظاهرات محدودة في عدد من طرقاتها الرئيسية التي شهدت إغلاقا من المحتجين ليل أمس الأول، فيما خرجت تظاهرات محدودة في مدينة عطبرة، في وقت شنت فيه قيادات من «الحرية والتغيير» هجوما كاسحا على السياسات الحكومية الجديدة. وأعلن وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن خيري، في مؤتمر صحافي بدء تحرير أسعار الوقود (البنزين والغازولين) اعتبارا من مساء الثلاثاء. وقال «إن سعر لتر البنزين المستورد تحدد بقيمة 120 جنيها بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر، بينما ارتفع لتر الغازولين المستورد من 23 جنيهاً إلى 106 جنيهات». وتحدث الوزير عن وجود سعرين للوقود أحدهما للمستورد حيث تم تحديد 13 شركة للتعامل به وفق الأسعار الجديدة، والثاني الوقود المحلي الذي سيوزع عبر 20 شركة. وأشار إلى أن أسعار الوقود المنتج محليا ارتفعت إلى 56 جنيها للتر البنزين و46 جنيها للتر الغازولين. وأكد على أهمية تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات لتخليص بواخر وقود موجودة في الميناء وتجنباً لارتفاع قيمة غرامات التأخير. وقال إن «وجود تلك البواخر بالميناء أدى لتأخير تطبيق قرار رفع الدعم ووصول الغرامة إلى 4 ملايين دولار». وأكد استيراد تلك البواخر عبر شركات القطاع الخاص من خلال عطاء طرحته محفظة السلع الاستراتيجية خلال الفترة الماضية. وأثار القرار موجة من الاستياء العام في الشارع السوداني، سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية بالغة التعقيد التي يعيشها المواطنون، حيث ينتظر أن تفاقم زيادة أسعار الوقود من الوضع المعيشي بانعكاسها سلبا على أسعار السلع ووسائل النقل العام. وقالت فائزة أحمد ل«القدس العربي»: «لقد دفعت مضطرة للقدوم للسلاح الطبي في أمدرمان 2000 لسائق ركشة (توكتوك) في حين كنت أدفع 500 جنيه في السابق، وهذا أمر جنوني ولا يصدق». وتابعت» أرى أن هذه الحكومة إما ذهبت بنا للمقابر أو أننا ذهبنا بها للمقابر لأنهم لا يحسون بمعاناتنا نهائيا ويبيعون لنا الكلام فقط منذ أن حضروا». ورصدت «القدس العربي» ازدحاما للسيارات أمام محطات الوقود لمسافات طويلة، بينما برر أحد العمال في إحدى المحطات في أمدرمان، ذلك بالقول: «نحن لا نوزع وقودا في الوقت الحالي حتى نعيد ضبط الماكينات على السعر الجديد وحصر المتبقي في الخزانات لتصفير العدادات». وزاد: «لا اعتقد أن هذه التسعيرة ستقضي على السوق الأسود ما دام هناك سعران للوقود، لذا ستظل هذه الصفوف موجودة طلبا للوقود المدعوم». «هذا جحيم» أحد قيادات لجان المقاومة البارزين في أمدرمان قال ل«القدس العربي» نحن : «في تنسيقية لجان مقاومة أم بدة ما زلنا ندرس الموقف بعد إعلان سعر الوقود الجديد، ومن ثم سنوحد موقفنا مع تنسيقيات لجان المقاومة الأخرى في أمدرمان الكبرى، ومن بعد ذلك الخرطوم، وما سنصل إليه سنقوم به أو نلتزم به». وزاد» لكنني بشكل شخصي سأقف ضد هذه السياسات الجديدة لأن الحياة ستصبح لا تطاق أكثر مما هي عليه الآن، وقبل أن أدافع عن حياة المجتمع الذي أمثله أنا، أدافع عن حقي في الحياة الكريمة والمعقولة لأن بهذه الزيادات أنا أحتاج لألف جنيه للمواصلات العامة (الباصات) وما بالك بالأكل والشرب والمسكن، هذا جحيم سأقاومه حتى النهاية». في الأثناء، واصل الجنيه السوداني ارتفاعه أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات أمس الأربعاء، وذلك بعد الإعلان عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وسط تحسن في المعروض من العملات الأجنبية. وطبقا لجولة قامت بها «القدس العربي» في أسواق بيع العملات في وسط الخرطوم لم تجد سعرا ثابتا حيث تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه ما بين 195 و200 و210 وعزا أحد الباعة الأمر إلى الغموض حيث يحجم الجميع عن البيع أو الشراء. قيادات في «الحرية والتغيير» : الحكومة تجاهلت نصائحنا واستغلت غبار التطبيع ويأتي تحسن المعروض من العملات الأجنبية بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وسط توقعات بما تعكسه الخطوة من انسياب التحويلات المالية والحصول على الدعم الخارجي خلال الفترة المقبلة. عادل خلف الله عضو اللجنة الاقتصادية في «الحرية والتغيير» شن هجوما على المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة الانتقالية، وقال إن «قرار تحرير الوقود هو تأكيد على سلوك هذه المجموعة الذي بدأ منذ شهر ديسمبر من العام الماضي». خطورة القرار وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) في إحدى القنوات المحلية، إلى أن « المجموعة الاقتصادية داخل الحكومة الانتقالية أغلقت أذنيها عن العديد من البدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير». وحذر من «خطورة القرار التي تكمن في أن كل مدخلات الانتاج في السودان تعتمد على المحروقات بجانب النقد الأجنبي، إضافة إلى الأثر الكبير لزيادة الأسعار التي فاقت 400٪ وتأثيرها على حركة المنتجات الوطنية وحياة المواطن بشكل عام». واكد أن «حديث الحكومة عن وجود سعرين للوقود (تجاري، مدعوم للخدمات) هو مجرد دموع تماسيح ومحاولة تجريع الناس السم على شكل دفعات، وفي النهاية سيكون هنالك سعر واحد». وقال «القرار فيه عدم احترام للجان المشتركة التي تكونت بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير والتي قدمت عدة خيارات وبدائل ليس من بينها رفع الدعم». وتابع «الحكومة الآن في ورطة مع صندوق النقد الدولي بسبب البرنامج الذي قدمته بنفسها وكان أحد اشتراطاته هو تحرير أسعار الوقود وتوحيد سعر الصرف والأسعار التي أعلنتها الحكومة ستواجه بأسعار موازية مع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار». وبين أن «قرار رفع الدعم عن الوقود اتخذ تحت الغبار الكثيف والحملة الإعلامية التي أثارتها الحكومة بقرار التطبيع مع إسرائيل والقرار يعد ارتهانا لسياسة البنك الدولي بإدارة الاقتصاد السوداني لمدة عام». كذلك أوضح عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، كمال كرار، أن الحديث عن أن (الدولة مفلسة) غير صحيح، متسائلاً «أين تذهب أموال الفائدة الاقتصادية، وأموال العمارات والشركات والمولات؟» وأكد أن «السياسة الاقتصادية لم تتغير بعد الثورة وهناك استمرار لسياسات العهد البائد وسيطرة الفئات (الطفيلية)على قطاع الذهب». وأفاد، خلال حديثة في منتدى (رتينة) الذي خصص لتحرير سعر الوقود، بأن» الدعم تم رفعه خلال فبراير/ شباط الماضي وارتفعت أسعار البنزين وتم تعويم الجنيه، والنتيجة التي حدثت كانت الأزمة الاقتصادية الراهنة» داعياً إلى «ضرورة قيام (ثورة) في مجال الاقتصاد». وأوضح أن «قوى الحرية والتغيير قدمت نصائح لوزارة المالية (لفتح صفحة جديدة بالاستفادة من الذهب، وطرحت 11 بديلاً وحلا لمشكلة الاقتصاد، وأيضاً الحصول على مبلغ ملياري دولار من قبل المنظومة الدفاعية لدعم الموازنة الحالية، إلا أن الوزارة رمت النصائح في سلة المهملات». وقال إن اتفاق برنامج الإصلاحات الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي، لديه وثيقة سرية جدا، وفيها أشياء الشعب السوداني لا يرضاها. وعدد بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها بنهاية العام الجاري، منها رفع دعم الغازولين، البنزين، الكهرباء، الخصخصة، رفع الدولار الجمركي، تعويم سعر الصرف، جهاز استثماري، بيع الأصول الحكومية. «السوق الموازي» وتوقع الخبير في مجال الطاقة إسحاق بشير جماع، لجوء الشركات للسوق الموازي لتوفير تكلفة الاستيراد للوقود في ارتفاع سعر الصرف. وقال إن «الحكومة لا تملك الأموال الكافية لاستيراد الوقود، خاصة أن أكثر من 60٪من الوقود يتم استيراده من الخارج». وتابع أن «الاستمرار في الدعم يزيد من الدين الداخلي والعجز في الميزان التجاري» لافتاً إلى أن «مؤسسات التمويل الدولية لا يمكنها تقديم دعم للسودان في ظل دعمه للاستهلاك». وأضاف أن : «استهلاك الوقود في السودان تنامى بشكل كبير حتى وصل الى ما نسبته 14٪خلال عام 2019 مقارنة بالعام قبل الماضي». وشدد على «ضرورة ضبط الاستهلاك» موضحاً أنه «بالرغم من مشكلات تبعات رفع الدعم على القطاعات الاقتصادية والمواطنين لكن لا بد من اللجوء إلى تلك الخطوة مع وضع المعالجات اللازمة للفئات الضعيفة في المجتمع». القدس العربي
