أصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير قرارا بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة وشملت المحاكم وفقا للقرار بالرقم (133/ 2020م) محاكم النظام العام، محكمة الجمارك، محكمة العوائد، محكمة الضرائب، محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان).كما قضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني، ووجه القرار ن ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا( قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع إليها المحاكم الخاصة إداريا على أن يتولى مشرفوا المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسليم. وأمر القرار رؤساء الأجهزة القضائية متابعة تنفيذ القرار وتوجية السادة القضاة المشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص القيمي، كما أشار القرار إلى أن يتولى رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والاثاثات والمنقولات المخصصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم آداء المحاكم التابعة لهم،. وأضاف القرار يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى، وأن يتولى مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم آداء تلك الوحدات. ووجه القرار رؤساء الأجهزة القضائية برفع تقارير إلى رئيس القضاء والإفادة بتمام تنفيذ القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره. وأصدر القرار عملا بأحكام المواد (5/2) و(46) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل لسنة 2017م واستنادا للمادة (52/3)من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م وحق الأشخاص في المحاكمات الجنائية والمدنية العادلة أمام المحاكم العادية المختصة وبعد الإطلاع على أوامر تأسيس المحاكم الخاصة.