* لجنة إزالة التمكين (ومحاربة الفساد) التي استبشر كثيرون بجهدها في البداية؛ كنا نتمنى أن تكون هي (بطل الثورة) بحيث لا تشوبها شائبة؛ فإذا نامت اللجنة في العسل؛ ولم تدحض ما جاء من إتهامات معلومة بحق بعض أفرادها؛ فلينتظروا أسنة الأقلام.. والنار من مستصغر الشرر..! إن أي تجاوز منهم لما يقال (في ذمتهم) سيؤكد فعلاً بأنهم (كيزان 2020) المتكئة ظهورهم على شرخ العدالة في السودان وحيطان السلطة المائلة جداً..! * السمسار الذي (شتت) الإتهامات وأظهر بعض أفراد اللجنة كأشخاص غير مؤتمنين و(أكثر من ذلك!!) هل كان هذا السمسار (ح) واثقاً وهو يتحدث بعفوية؛ أم أنه يفتري لشيء في نفسه؟! لقد طالت إتهاماته حتى المحامي وجدي صالح وأظهره التسجيل كشخص متهافت للمال..! والمذكور بغير عضويته المهمة فهو لسان لجنة إزالة التمكين المبين في كشف المؤسسات والشخصيات الفاسدة..! قد يقول قائل إن لجنة كهذه تترفع عن اصطياد الأصوات الإتهامية خصوصاً المتسربة عبر الواتساب (وما أدراك ما هو)! لكن درءاً للقيل والشبهات كان لزاماً عليهم أن يهتموا بالصغائر الخطرة كإهتمامهم بالكبائر..! * الظاهر للعقلاء؛ أن هنالك قوى معادية لا يستهان بأعدادها تترصد اللجنة؛ معظمهم ملوثون بالفساد المزمن؛ يبحثون عن مخرج لما كنزوه بالحرام..! حاقدون يبطنون المُكر بعد أن مزقت ثورة ديسمبر أقنعة بلا حصر فاستبانت بشاعة الفسدة الذين يحملون المصاحف وتزين جباههم علامات الورع الكذوبة.. هولاء يحلمون اليوم قبل الغد بأن يتساقط أفراد اللجنة واحداً تلو آخر في مستنقع الرذائل.. ما في ذلك شك.. فإذا إرادت اللجنة السقوط العظيم بالفعل؛ فعليها أن تتمادى في الطريق الوعِر الذي سلكه السابقون اللصوص العتاة؛ الذين يتحدثون للناس بالفضائل (تقيّة) وهم أفسد الناس أخلاقاً (باسم الدين).. فهل لدى الشعب طاقة أخرى لتحمُّل تقيّة الباطل باسم الثورة؟! لقد تعبنا وتعبت أجنَّة الأمل فينا. * إن الكذب في بلادنا أشرّ من الفساد..! أعوذ بالله ——– المواكب