حظي المجال الجوي السوداني باهتمام بالغ خلال الآونة الأخيرة، في ضوء المتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، بدءاً من الحديث عن مطالبة الخرطوم للولايات المتحدة بمليارات الدولارات، ومروراً بتوقعات متضاربة عن عائدات كبيرة مقابل مرور طائرات دول عدة فوق الأجواء السودانية، وصولاً لكونه بنداً رئيسياً في اتفاقية التطبيع بين الخرطوم وإسرائيل. المبالغ التي يتحدث عنها كثيرون بشأن عائدات الخرطوم من مجالها الجوي غير دقيقة، بحسب المتحدث باسم الطيران المدني السوداني، عبد الحافظ عبد الرحيم، الذي قال ل"الشرق" إن عائدات بلاده السنوية من قطاع الطيران تتجاوز 100 مليون دولار بقليل. وأشار عبد الرحيم إلى صعوبة إجراء حسابات دقيقة لهذه المداخيل، لأنها، بحسب قوله، تتوقف على حجم الرحلات الدولية كل عام. وأضاف الناطق باسم هيئة الطيران المدني السوداني أن قانون منظمة الطيران الدولي ICAO لا يسمح للدول سوى باستخدام ما نسبته 15% من تلك المبالغ، بينما يتم إنفاق المتبقي على إنشاء بنى تحتية للطيران المدني، واعتبر أن الحديث عن عدم استخدام عائدات الطيران "غير واقعي". "إدارة سويسرية" المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في السودان، أكد في تصريحاته ل"الشرق" أن "عائدات السودان من شركات الطيران المختلفة تدار عبر شركة سويسرية، وهذه المبالغ يتم تدقيقها سنوياً من قبل المنظمة الدولية، والمراجع العام السوداني". لافتاً إلى ضرورة أن توظف الخرطوم المتبقي من عائدات المجال الجوي لتحسين أمن وجودة الخدمات الملاحية، التي تتقاضى الأموال مقابل توفيرها، وأهمها معلومات الفصل بين الطائرات، لتفادي حوادث التصادم، وضمان سلاسة الحركة الجوية. وأشار عبد الرحيم إلى أن المساحة الكبيرة للمجال الجوي السوداني تزيد الضغوط لتوفير المعلومات الجوية، لافتاً إلى أن هذه المشاكل بلغت ذروتها خلال تسعينات القرن الماضي. توفير الوقت والوقود وذكر الخبير في الطيران المدني محمود القط أن كل دولة مسؤولة عن تأمين تحليق الطيران فوق مجالها الجوي الذي تحدده اتفاقيات منظمة ICAO، كما تحصل على رسوم عبور الطائرات وفقاً للمسافة المقطوعة، ووزن الطائرة ونوعها. وأفاد القط في حديثه ل"الشرق" بأن الموقع الجغرافي المهم في الربط بين القارات يوفر الوقود والوقت على شركات الطيران، ولذلك تضطر لدفع رسوم مالية مقابل المرور عبر هذه المسارات الجوية، وتنطبق هذه الميزة الجغرافية، حسبما يشير القط، على السودان، الذي يختصر الوقت في الرحلات المتجهة من آسيا إلى أميركا الجنوبية، وكذلك من أوروبا إلى إفريقيا. اهتمام إسرائيلي وأورد موقع ch-aviation السويسري المتخصص في الطيران أن إسرائيل تشغل 3 رحلات أسبوعياً إلى شيلي، وفي فبراير الماضي، أشار الموقع، بعد لقاء رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في أوغندا، إلى أن سماح الخرطوم للطائرات الإسرائيلية بالمرور فوق أجوائها يمكن أن يختصر أكثر من ساعة ونصف من طول الرحلة إلى شيلي. وأكد المتحدث باسم الطيران المدني السوداني، عبد الحافظ عبد الرحيم، أن الطائرات الإسرائيلية ستوفر نحو ساعتين ونصف من الطيران إلى شيلي، باستخدام الممرات الجوية في سماء السودان، وربما كان هذا دافعاً لرغبتها في الاعتماد عليه، وفق قوله. 42 ممراً جوياً واعتبر الخبير في الطيران المدني، محمود القط، أن استخدام المجال الجوي للدول يعزز من أهميتها الاستراتيجية ويمنحها عوائد اقتصادية، مضيفاً أن الأمان الذي توفره الممرات الجوية يزيد أيضاً من رغبة الشركات في استخدامها. وأوضح الخبير في مجال الطيران أن الكثير من الممرات الجوية المهمة تمر عبر دول الشرق الأوسط، ومن بينها السودان، وهذا ما يفسر، بحسب رأيه، الرغبة في تعزيز الأهمية الاستراتيجية للبلاد بعد عقود من العقوبات. من ناحيته أشار عبد الحافظ عبد الرحيم إلى أن موقع السودان لا يمكن تجاهله خلال الرحلات الجوية من آسيا إلى أميركا الجنوبية، وكذلك من جنوب إفريقيا إلى شمال القارة وأوروبا. وكشف عبد الرحيم أن السودان بدأ منذ عام 2016 مشروعاً لتطوير مجاله الجوي بالشراكة مع عدد من الشركات الأجنبية، على رأسها FedEx، إذ نجح المشروع في زيادة الممرات الجوية في الأجواء السودانية إلى 42 ممراً، بعد أن كانت تقتصر على 18 ممراً فقط. الشرق
