مازال المواطن ينتظر جني ثمار الثورة فيما يلي تحسين الأوضاع الاقتصادية؛ في وقت تسير المعالجات الحكومية للأزمة ببطء شديد أثار سخط الشارع الذي يعيش الآن حالة من الغليان جراء الارتفاع الجنوني للأسعار؛ دون أن يكون هنالك حلٌ في الأفق قريب، حيث يواجه المواطنون؛ بجانب الضائقة المعيشية هذه الأيام؛أزمة خانقة في المواصلات،ففي الوقت الذي شهدت فيه الولاية انفراجًا في الوقود،ووفرة نسبية أدت لانحسار في الصفوف؛ بعد تفريغ شحنات الوقود التجاري خلال الأيام الماضية تعالت أصوات احتجاجات المواطنين منددة بالزيادة "الخرافية " في تعرفة خطوط المواصلات العامة بصورة غير رسمية داخل ولاية الخرطوم؛ لجهة أن الزيادة الجديدة تفوق مقدرات الناس الاقتصادية في ظل ضعف الأجور وتأزم الأوضاع المعيشية. وتضاعفت تعرفة المواصلات أكثر من (10) مرات بعد تحرير سعر الوقود؛ مقارنة بسعر التعرفة مطلع العام الجاري؛ حيث ارتفع سعر التعرفة للحافلة الكبيرة من (10) جنيهات الى (50)جنيهًا، والهايس من (20)جنيهًا الى (100) جنيه الصباح و(150- 200)جنيه؛ في الفترات المسائية،في وقت أعلنت فيه شركة المواصلات العامة رفع قيمة التعرفة الجديدة لبصات الشركة من (20)جنيهًا الى (50)جنيهًا لكل الخطوط الطويلة بزيادة (150%) وبررت الشركة ذلك بأنها اضطرت لمراجعة قيمة التعرفة الراهنة على ضوء الزيادة الكبيرة، وخصصتأرقام هواتف للتبليغ عن أي تجاوزات في التعرفة الجديدة. وقطع مواطنون بصعوبة تغطية التكلفة الكبيرة للمواصلات في ظل الأجور المتدنية، في وقت اشتكوا من عدم توفر المواصلات العامة في المواقف منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث أصبح الناس في سباق محموم صباحًا ومساءً من أجل الحصول على وسيلة تقلهم بعد رهق الانتظار الطويل،ويلاحظ خلو المواقف من المركبات وفوضى وعدم تنسيق وتلاعب وتجزئة في الخطوط لأكثر من خط في بعض الأحيان؛أدى لمضاعفة تكاليف وصول العمال والطلاب والموظفين لأماكن عملهم،وبلغ سعر جالون البنزين (450) جنيهًا، واللتر (120) جنيهًا، فيما بلغ الجازولين (480) جنيهًا واللتر (106)جنيهات، فيما تمت زيادة أسعار الوقود المدعوم بواقع (46)جنيهًا للترالجازولين الخدمي،والبنزين (65)جنيهًا للتر، وفي غضون ذلك كونت حكومة الولاية لجنة طارئة لتقديم مقترحات عاجلة حول تعرفة المواصلات والخطوط يتم التوافق عليها والالتزام بها لحسم الفوضى في التعرفة والخطوط. تصور المعالجة وسبق أن رفضت الجمعية السودانية لحماية المستهلك؛ رفع الدعم عن الوقود، وطالبت بضبطه عبر بطاقات واضحة تخصص للمواصلات العامة فقط، وحملت الحكومة مسؤولية الفوضى الحاصلة الآن في القطاع، وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني: " للأسف حتى الآن الحكومة لم تبذل فيها أي جهد يذكر، ونحنا نقول إن المواصلات شأن حكومي ويجب أن لا يترك للقطاع الخاص؛ الذي تسبب في هذه الفوضى، ونطالب بزيادة المواعين الحكومية للمواصلات؛ لجهة أنها غير كافية،وذلك من خلال استجلاب باصات ذات سعات كبيرة وتشغيل القطار المحلي؛ وعليها أن لا تتركنا لهذا القطاع يفعل بنا ما يشاء وقدمنا تصورًا واضحًا لمعالجة قضية المواصلات؛ لكن الأيدي مغلولة؛ والحل ساهل يكمن في إعادة الحافلات للعمل في الخطوط العرضية أو الطرق الدائرية؛ فيما يحصر عمل المركبات الصغيرة في الخطوط الداخلية وسط الأحياء فقط. البيئة الاقتصادية وانتقد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير؛ سياسة الحكومة القاضية بتحرير سعر الوقود ووصفه بالخاطئ؛ لجهة أنه لا يصلح للبيئة الاقتصادية السودانية؛ ولديه آثار سالبة على الاقتصاد والمواطن وقال ل(المواكب) " الحكومة الآن تتبع سياسات ليست في مصلحة المواطن " وأضاف:" الموظف اليوم في القطاع العام بعد تعديل المرتبات يحتاج لأكثر من راتبه،وهو أضعاف راتبه، وتساءل هل تستطيع الدولة أن تلزم هذا العامل أن يأتي إلى مكتبه ويكون منضبطًالاأعتقد ذلك،ولفت إلى أن القطاع الخاص لم يعدل الأجور،وقال: عامل يتعاطى راتبًا قدره (7) آلاف جنيه يحتاج الى (15) ألف جنيه؛ حتى يصل لمكان عمله"، وحمل الحكومة مسؤولية الفوضى في أسعار النقل، وأكد أن الدولة ليس لديها قطاع نقل،وأوضح أن النقل الداخلي 98% منه خاص في وقت تمثل الأوعية التابعة للدولة 2%. تعطيل الإنتاج واستنكرالنايرإقدام شركة المواصلات العامة على زيادة تعرفة البصات بنسبة 150% وهي المؤسسة التي تتبع للدولة؛ والتي يفترض أن تكون تعرفتها ثابتة أما نسبة 98% بلغت نسبة زيادتها (200-300%)وهي فوضى يكتوي بنارها المواطن؛ الذي صنع ثورة ديسمبر 2018م واستطاع تغيير نظام الحكم،وتوقع الناير ارتفاعًا في كل تكاليف الزراعة والصناعة،بصورة كبيرة وتؤدي الى تعطيل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى أه الآن مواجه بارتفاع تكاليف المواصلات، وأسعار السلع بسبب ارتفاع تكاليف النقل وارتفاع في أسعار الدواء؛ بعد أن اتخذت الدولة قرارا بزيادة الدواء المنتج محليًا 100% ولم توفر فرق السعر لاستيراد الدواء من الخارج، وأكد أن في هذا الوضع؛ الدولة أصبحت كدولة ليس لديها ما تقدمه للمواطن على الإطلاق؛ فما هو دورها إذا كانت لا تقدم للمواطن أي شيء؟. افتقاد الرؤية وقال المحلل السياسي د. عبد الرحمن ابو خريس:إن الزيادة في النقل والوقود تدفع اتجاه معادات الحكومة والخروج ضدها،وهي مؤشرات غير إيجابية لا تصب في مصلحتها؛لجهة أنه الآن بدأ تشكيل رأي ضدها، وأن النظام الديمقراطي ليس فيه قيمة إضافية لحياة المواطن،وطالب بأهمية مراجعة هذه السياسات، وتساءل عن الجهد الاستثماري في بناء البنى التحيتة للنقل قبل الزيادة،وأكد أن الدولة تفتقد أي رؤية للحل الجذري،وشدد على ضرورة أن يكون للمواطن رأي في أي سياسة تتخذها،والنظر بموضوعية في تحقيق العيش الكريم للمواطن، وقطع بعدم معقولية أن يصرف الموظف راتب (20) ألفًا، في وقت ينفق (15) ألفًا على المواصلات.وقال خريس إن تدني الأجور وعدم توفر الخدمات يصب في تعظيم وتأزم الأوضاع السيئة أصلًا للمواطن وخطٌ معادٍ لخط الثورة، وعزا الفوضى في قطاع النقل إلى غياب الرؤية وضعف للسياسات الاقتصادية،والتفاف في المعالجات من قوى الحرية والتغيير؛أدى الى تشكيل رأي مضاد ضد الحكومة باعتبار أنها لا يهمها المواطن الذي لا يشعر الآن بأي تحسن في الأوضاع الاقتصادية.
