حمَّل خبراء في مجال النقل، وزارة النفط مسئولية أزمة المواصلات الراهنة لعجزها عن توفير الوقود بالمحطات حيث لا تزال أزمة المواصلات تراوح مكانها رغم رفع الدعم عن الوقود واستبشار المواطن السوداني خيراً بوفرته بعد قرار تحريره لكن واقع الحال أثبت أن الأزمة ازدادت سوءاً، فالمواطن أصبح يضعُ يومياً ميزانية تفوق ال (500) جنيه للمواصلات ومع ذلك لا يجدها في كثير من الأحايين ويضطر للجوء إلى فضل الظهر أو السير على الأقدام. نفس السيناريو!! يقول الأمين العام للنقل بولاية الخرطوم "الشاذلي الضوَّاها" ل(السوداني ) إن وزارة النفط هي السبب الرئيسي في انعدام الوقود ما انعكس على تفاقم أزمة المواصلات وتكدس المركبات بمحطات الوقود وتواجد آلاف المواطنين بالمواقف إضافة إلى عدم وجود حلول جذرية بخصوص التعرفة لأن التعرفة الحالية لا تغطي مقارنة مع ارتفاع تكلفة التشغيل، مضيفاً بأن وزارة النفط عاجزة عن توفير الوقود بل وأنها تضع فقط حلولاً "رمادية" ما ساعد في تفاقم أزمة المواصلات للأسوأ ، مبيناً أن حوالي (16) ألف مركبة حالياً تعمل بالخطوط، وشدد على الفوضى الحالية في المواصلات والتعرفة بسبب العجز في توفير الوقود وعدم الالتزام بالتعرفة عن طريق شرطة غرفة النقل، لافتاً إلى أن المحليات عاجزة عن دورها والمواقف مُحتلَّة تماماً للباعة والفريشة بدل عن المركبات، قال الشاذلي إن إدارة المرور صارت عبارة عن جبايات أكثر من مهامها وهنالك نوع من "الهروب " من الواقع ، وطالب الضواها بالشفافية من كل المسئولين وعليهم مخاطبة الرأي العام والتوضيح له اين تكمن مشكلة المواصلات، واصفاً الدولة بالهشة وغير القادرة على حل أزمة الوقود والمواصلات. بعيد المنال من ناحيته استبعد رئيس هيئة نقابة الحافلات السابق حسين أبو ريم، حل أزمة المواصلات في الوقت القريب نتيجة لعدم وضع خطة واضحة من الحكومة وخلق رؤية لحل مشكلة المواصلات، مضيفاً بأن أزمة المواصلات متفاقمة بصورة يومية، وشدد بعدم صدور تعرفة أو إلزام لصاحب المركبة بتعرفة محددة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع الأسعار من إسبيرات وقطع غيار، لافتاً إلى عدم وجود رقابة للمواصلات والتي يمكن أن تكون في شكل وضع استيكر على المركبة لعدم قدرتها الخروج من الموقف أو تغيير الخط، وقال أبوريم إن معظم المركبات متكدسة بمحطات الوقود. المرتب للمواصلات..!! ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد الناير بأن حكومة الفترة الانتقالية غير قادرة على حل أي مشكلة اقتصادية، مُستدلاً بقرار رفع الدعم عن المحروقات الذي صدر دون أي دراسة عن أثره ذلك في زيادة معاناة المواطن البسيط، مبيناً أن 98% من المركبات قطاع خاص ما أدى إلى حدوث فوضى في التعرفة وانعكس زيادة في بعض الخطوط الطويلة إلى (200-250) جنيهاً ولا تستطيع السيطرة على المواصلات والتعرفة، مشيراً إلى الموظف ربما يحتاج في اليوم الواحد لمبلغ (1000) جنيه للوصول لمكان عمله مع ضعف المرتب الشهري، ووصف الناير الواقع الحالي بالمعقد وأن الدولة غير قادرة على فعل شيء، وتابع شركات الخرطوم الحكومية الخاصة بالمواصلات رفعت التسعيرة من (20) جنيهاً إلى (50) جنيهاً ومعظم المواطنين يستقلون مركبات النقل العام. شكاوى مُرَّة من المواطنين وأجمع عدد من المواطنين في حديثهم ل(السوداني) عن ومعاناتهم من المواصلات التي تزداد يوميا بعد يوم، مشيرين إلى أن مواقف المركبات في كل من جاكسون وبحري أصبحت فريشة للباعة من الفواكة والخضار بدلاً عن المركبات إضافة إلى حدوث فوضى في تعرفة المواصلات على مستوى الحافلات – الهايسات- والأمجاد الكل يضع التسعيرة حسب "مزاجة" لانعدام الرقابة، موضحين بأن المرتب الشهري صار لا يغطي مع ميزانية المواصلات، وطالبوا الحكومة بالتدخل العاجل وحل الفوضى، مبينا أن أقل تسعيرة (100) جنيه، مطالبين الحكومة وغرفة النقل بحل أزمة المواصلات وحسم فوضى الأسعار ومحاربة السماسرة "الطراحين". حلول ناجعة لحل المشكلة ويقول الخبير في مجال النقل والمواصلات السيد/ "يوسف أبوعاقلة"، رئيس قسم التخطيط التنفيذي والمدير المكلف بشركة المواصلات العامة (سابقاً) ل(السوداني): أولاً لا بد من الاعتراف أن النظام البائد خلَّف معضلة مواصلات كبيرة جداً ويحتاج حل هذه المعضلة لمجهود جبار وللعلم أن الحلول الإسعافية والمستدامة يسهل تنفيذها بالتخطيط السليم القائم على خطط مدروسة وعلمية وذلك بمعرفة المشكلة أولاً والوقوف على تفاصيلها الدقيقة، وذلك يتمثَّل في الحقائق التالية: ولاية الخرطوم ومحلياتها بها حوالي 116 – 119 خط بصات لخدمة المواطنين لتنقلاتهم للعمل وتنقلاتهم الخاصة وتحتاج الخطة التشغيلية المستدامة لعدد 700 بص لتغطية جميع الخطوط وتحتاج الخطة الإسعافية لعدد من 350 إلى 370 بصاً لتغطية 47 إلى 50 خطاً بولاية الخرطوم وللأسف أن شركة المواصلات ليس لديها هذا العدد من البصات وأن عدد البصات الجاهزة والمتاحة لديها لا يتعدى ال 250 بصاً وأن حوالي 500 بص معطلة وتحتاج لصيانة وإصلاح وأن العمل بالورشة ضعيف جداً تحتاج شركة المواصلات العامة لتهيئة ورشة مجهزة بنسبة 100% لصيانة هذه البصات المعطلة للاستفادة منها في خدمة تنقل المواطنين بولاية الخرطوم ويتوجب حل الإدارة الفنية برمتها وتعيين مهندس ميكانيكي بخبرة كبيرة وأيد ماهرة ميكانيكاً وكهربائياً وسمكرة وصبغ وعمال بنشر لتجهيز وصيانة البصات المعطلة فى فترة وجيزة . حاجة ماسة ويمضي أبو عاقلة يوسف في سرد الحلول بقوله: تحتاج خطتي الشغيلية الإسعافية لعدد من 350 إلى 370 بصا لتغطية من 47 إلى 50 خطا حيوياً بولاية الخرطوم يتم توزيعها بخطة منظمة للعمل بطريقة التقاطر وتدريب السائقين والمراقبين والمفتشين للعمل بنظام المحطات لركوب ونزول الركاب والبعد من الوقوف العشوائي المتسبب في الوقوف الخاطئ المعرقل لحركة السير والمرور والمتسبب فى الحوادث المرورية. وكما أسلفت أن البصات الجاهزة للعمل بشركة المواصلات لا يتجاوز عددها ال 250 بصاً تغطي حوالي 35 خطاً. يتوجب لإدارة شركة المواصلات العامة تهيئة الورشة لصيانة البصات المعطلة إذا تم دعم الولاية مادياً للشركة , وعلى إدارة شركة المواصلات إعادة فتح مركز تدريب السائقين والمراقبين والنظار والمفتشين لتأهيلهم للعمل المنظم وفتح باب التعيين للسائقين برواتب شهرية وحوافز تغطي التكلفة المعيشية وقفل باب العمل بالنسبة أو بما يسمى التوريدة اليومية التي تهلك البصات والسائقين. شهادة في حق شركة المواصلات ويؤكد أبو عاقلة في حديثه ل(السوداني) أن وزارة البني التحتية والمواصلات بالخرطوم لم تكن جادة في حل معضلة المواصلات وما يواجه المواطن من عناء في تنقلاته اليومية للعمل أو تنقلاته الخاصة معتمدين سياسة المماطلة كبديل للاستجابة الفورية وعدم دعم شركة المواصلات العامة لصيانة البصات وتجهيزها، وقال أنا على يقين بأن مدير شركة المواصلات محمد ضياء الدين وأركان حربه قادرون على حل أزمة المواصلات بولاية الخرطوم لكن للأسف تنقصهم مواعين النقل (البصات) الجاهزة للعمل لذا يتوجب على ولاية الخرطوم دعم شركة المواصلات لتهيئة الورش المكانيكية وتوفير قطع الغيار والزيوت لصيانة البصات صيانة وقائية ودورية وتعيين إدارة فنية متكاملة بخبرات عالية وعمال مهرة وبعد تحرير الوقود تحتاج الشركة لدعم كبير جداًً للوقود حتى تسهم الشركة في وضع خطة استراتيجية تشغيلية بتعرفة مناسبة ترضي المواطنين مستخدمي المواصلات العامة وإذا توفرت ميزانية لشراء البصات المطلوبة وعددها ألف بص دفعة واحدة أو على دفعات سوف تنتهي مشكلة المواصلات داخل ولاية الخرطوم نهائياً وتصبح حكاوي من الماضي المرير الذي تركه النظام البائد. نصيحة أخيرة وأخيراً يُوصي خبير النقل والمواصلات أبو عاقلة يوسف على ولاية الخرطوم وزارة البني التحتية والمواصلات بأن تعمل جادة في تشغيل البص النهري بإدارة منفصلة أو بإدارة تتبع شركة المواصلات العامة وتشغيلها سوف يساعد كثير في نقل المواطنين من أم درمان الى الخرطوم ويعكس وجهة حضارية سياحية للولاية ويتم ربط تشغيلها بالمواصلات الداخلية بخطوط عرضية لتوصيل مستخدمي النقل النهري لوسط الخرطوم والعكس. إذا تعذر على حكومة الولاية دعم شركة المواصلات وعدم الاستجابة لشراء ألف بص جديد أو على دفعات وعليها أن تقوم بالمبادرة بانشاء شركة مواصلات استثمارية بشراكة من رجال الاعمال والشركات التجارية والبنوك الاستثمارية بتبني إنشاء شركة مواصلات خاصة تخدم المواطنين في تنقلاتهم اليومية لوجهاتهم المختلفة.
