اتهمت شركة (زين) للاتصالات، عضو لجنة التفكيك صلاح مناع، باستغلال منصبه للتأثير على الرأي العام في الدعوى المرفوعة ضده، وهو ما نفاه المسؤول الرفيع. وقيّدت شركة زين دعوى قضائية تتعلق بإشانة السمعة ضد مناع في 25 أغسطس 2019، إثر نشره تسجيلًا صوتيًا يتهم فيه الشركة بتدمير الاقتصاد السوداني وتهريب العملة الصعبة خارج السودان بما يضر مصلحة الاقتصاد الوطني. وتمسك مناع بحسب "سودان تربيون"، أمس الاثنين، بالاتهامات التي أثارها ضد الشركة، وقال إنها صعدت موقفها ضده إبان اشتعال أوار الثورة مما يؤكد وفقًا لقوله سيطرة قادة النظام المعزول على مفاصلها، مسميًا بالتحديد العضو المنتدب للشركة الفاتح عروة. وطالب مناع شركة (زين) بتوضيح كيفية تحويل أموال شرائها شركة (موبيتل) إلى السودان، وكيفية تحويل أرباحها السنوية إلى دولة الكويت. وأضاف: " أموال الشراء لم تُحول إلى السودان". وأشار المسؤول إلى أن (زين) اشترت شركة موبيتل بنحو 10% فقط من قيمتها الفعلية، مؤكدًا أن طريقة البيع حدثت لصالح أشخاص مقابل تلقيهم عمولات، وأوضح أن تحقيقات أُجريت أكد فيها هؤلاء الأفراد الحصول على عمولات تصل إلى 200 مليون دولار. وانعقدت أول جلسات المحاكمة في الدعوى المرفوعة من (زين) ضد مناع في 27 أكتوبر الفائت، ومن ثم رفعت إلى 11 نوفمبر الجاري. وقالت شركة زين، في بيان أمس، إن هيئة الدفاع عن صلاح مناع طلبت تأجيل جلسة 27 أكتوبر، بمزاعم وجود مساعٍ للصلح لتسوية الخلاف. وأضافت: "مناع ظل يُحاول جاهداً وبطرق مختلفة تسوية هذه الدعوى، في الوقت الذي تُمثل فيه هذه المحاكمة فرصة سانحة له أمام العدالة لإثبات ادعاءاته المرسلة واتهاماته التي يُطلقها عبر منصات التواصل". وقالت الشركة في بيانها إن الدعوى المرفوعة ضد مناع هي لشخصه، ولا علاقة أو صلة لها بلجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وتابعت: "تستنكر شركة زين محاولات المتهم استغلال موقعه الحالي في اللجنة، حيث وصف في إحدى تدويناته شركة زين بالفساد، وأن ملفاتها قيد التحقيقات، ممارساً الضغط على شركة زين، ويدعو للحشد أمام المحكمة لحضور الجلسة القادمة، وهو الذي يشغل الآن عضوية لجنة ذات سلطة عامة في محاولة واضحة للتأثير على سير العدالة".
