اتهمت شركة (زين) للاتصالات الكويتية العاملة في السودان، عضو لجنة التفكيك صلاح مناع، باستغلال منصبه للتأثير على الرأي العام في الدعوى المرفوعة ضده، وهو ما نفاه المسؤول الرفيع. وقيّدت شركة زين سودان دعوى قضائية تتعلق بإشانة السمعة ضد مناع في 25 أغسطس 2019، إثر نشره تسجيل صوتي يتهم فيه الشركة بتدمير الاقتصاد السوداني وتهريب العملة الصعبة خارج السودان بما يضر مصلحة الاقتصاد الوطني. وتمسك مناع، الذي تحدث الاثنين، بالاتهامات التي أثارها ضد الشركة، وقال إنها صعدت موقفها بسبب تصريح أدلى به أثناء اشتعال أوار الثورة مما يؤكد وفقا لقوله سيطرة قادة النظام المعزول على مفاصلها مسميا بالتحديد العضو المنتدب للشركة الفاتح عروة. وطالب مناع شركة (زين) بتوضيح كيفية تحويل أموال شراءها شركة (موبيتل) إلى السودان، وكيفية تحويل أرباحها السنوية إلى دولة الكويت. وأضاف: " أموال الشراء لم تُحول إلى السودان". وأشار المسؤول إلى أن (زين) اشترت شركة موبيتل بنحو 10% فقط من قيمتها الفعلية، مؤكدًا أن طريقة البيع حدثت لصالح أشخاص مقابل تلقيهم عمولات، وأوضح إن تحقيقات أُجريت أكد فيها هؤلاء الأفراد الحصول على عمولات تصل إلى 200 مليون دولار. وانعقدت أول جلسات المحاكمة في الدعوى المرفوعة من (زين) ضد مناع في 27 أكتوبر الفائت، ومن ثم رفعت إلى 11 نوفمبر الجاري. وقالت شركة زين سودان، في بيان، إن هيئة الدفاع عن صلاح مناع طلبت تأجيل جلسة 27 أكتوبر، بمزاعم وجود مساعٍ للصلح لتسوية الخلاف. وأضافت: "مناع ظل يُحاول جاهداً وبطرق مختلفة تسوية هذه الدعوى، في الوقت الذي تُمثل فيه هذه المحاكمة فرصة سانحة له أمام العدالة لإثبات ادعاءاته المرسلة واتهاماته التي يُطلقها عبر منصات التواصل". لكن صلاح مناع قال في حديثه إنه لم يسع لأي وساطة مشددا على الأمر بينه والشركة "يتم فصله بواسطة المحكمة". وعابت الشركة على مناع نشره تدوينات في منصته على موقع توتير، يدعو فيها "الشرفاء" لحضور جلسة التحاكم ومقاطعة (زين سودان). وقالت الشركة في بيانها إن الدعوى المرفوعة ضد مناع هي لشخصه، ولا علاقة أو صلة لها بلجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وتابعت: "تستنكر شركة زين محاولات المتهم استغلال موقعه الحالي في اللجنة، حيث وصف في إحدى تدويناته شركة زين بالفساد وأن ملفاتها قيد التحقيقات، ممارساً الضغط على شركة زين، ويدعو للحشد أمام المحكمة لحضور الجلسة القادمة، وهو الذي يشغل الآن عضوية لجنة ذات سلطة عامة في محاولة واضحة للتأثير على سير العدالة". وأشارت إلى أنها تواصلت مع لجنة التفكيك "ونقلت لها استعدادها التام للتعاون الكامل في توفير كافة المعلومات المطلوبة عن الشركة، وانشطتها لأي عضو من أعضاء اللجنة عدا المتهم الذي بينه وبين الشركة خصومة ينظرها القضاء السوداني". وقال مناع إن شركة زين تسيطر على 64% من "الماركت شير" في السوق السوداني، رغم إنها أجنبية، موضحا عدم وجود شركة أجنبية تعمل في قطاع الاتصالات في أي بلد بالعالم سوى السودان، وشدد على أن تكون شركات الاتصال في السودان وطنية ولا تستنزف الاقتصاد كما يحدث حاليا. ووصف مناع (زين) بأنها "عالم يدمر الاقتصاد السوداني"، وذلك على النقيض من شعارها الذي يصفها بأنها "عالم جميل". وطالب مقرر لجنة التفكيك السودانيين بتأسيس شركة اتصالات وطنية لتوطين الخدمة فيه وللمحافظة على الأموال داخل البلاد.
