بيان من تجمع المحامين المستقلين – ولاية جنوب دارفور ظللنا كمحامين منذ انقلاب الإنقاذ المشؤوم في صبيحة الثلاثين من يونيو في مقدمة الصفوف نشد من ازر شعبنا في سعيه المحموم لاستعادة الديمقراطية المسلوبة و حقه العادل في العيش الكريم و احترام حقوقه الإنسانية التي كفلتها كافة مواثيق حقوق الإنسان و الاتفاقيات الدولية و من أجل نقابة حرة، مهنية و ديمقراطية. لم تثنينا في ذلك حملات الترهيب و التضييق و الاعتقال بل زادتنا عزما على مواصلة السير في طريق الحرية و العدالة من أجل حقوق القتلى و الجرحى و الثكالي من الأمهات و المغتصبات و لم نكن يوما أداة في يد التنظيمات و الكيانات السياسية بل كان انحيازنا و سيظل على الدوام مهنيا احترافيا بحتا. جموع المحامين : تابعنا في التجمع ببالغ القلق التصريحات التي أدلى بها التحالف الديمقراطي للمحامين – ولاية جنوب دارفور في مؤتمره الصحفي المنعقد بتاريخ 22 /10 /2020 و عليه نود توضيح الحقائق التالية : 1 /تحدث التحالف الديمقراطي في معرض رفضه لتعيين رئيس اللجنة التسييرية لولايات جنوب – شرق ووسط دارفور بلسان محامي نيالا في تجاهل تام لباقي المحامين غير المنضوين تحت التحالف الديمقراطي و باقي الولايات التي تمثلها اللجنة التسييرية و ان التحالف الديمقراطي لا يمثل الا مجموع عضويته. 2/ اللجنة التسييرية لنقابة المحامين مشكلة بموجب قانون تفكيك التمكين لعام 2019 و هي موضع احترام لنا و يجلس على قيادتها زملاء مشهود لهم بالمواقف النضالية و المصادمة و التجرد و يجدون منا كل التأييد. 3/ نرفض الزج بنا في الصراعات السياسية التي لا تقدم بل تؤخر و تبطي وتيرة عمل النقابة في القيام باستحقاقاتها المرجوة من أجل الارتقاء بمهنة المحاماة و تنقيح سجل المحامين وصولا لانتخابات حرة و نزيهة تحت رايات الحرية و السلام و العدالة.