ألغت الإمارات مادة في القانون تمنح العذر المخفف في الجرائم المرتبطة بالشرف، وذلك "تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام). وجاء في الوكالة الإماراتية: "تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى بجرائم الشرف، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات". وكانت تنص المادة الملغية (334) على عقوبة "السجن المؤقت" بحق "من فوجئ بمشاهدة" شخص آخر قريب له متلبسا "بجريمة الزنا" فأقدم على قتل هذا الشخص أو"الزاني معه" أو الاثنين معا. وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة. أما جريمة القتل في الأحوال العادية فتكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام، أو السجن 7 سنوات على الأقل "إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص"، بحسب المادة 332 من قانون العقوبات الإماراتي. وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الأردن والكويت ومصر، مرتبكي "جرائم الشرف" التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات. وتهدف هذه التعديلات الرئاسية إلى "ترسيخ التزام الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات، والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة"، بحسب الوكالة الإماراتية. وفي سياق التعديلات القانونية، اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ناشونال". كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية. وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الاعدام عقوبة "اغتصاب قاصر"، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار. وجاء في التعديلات أيضا "رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات"، إضافة إلى أحقية النائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي. ويتيح تعديل آخر المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية. وقالت الوكالة الإمارتية: "تأتي المراسيم في إطار سعي دولة الامارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزا لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعيا واقتصاديا على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية".
