أدى تفشي فيروس كورونا وما ترتب عليه من انخفاض أسعار النفط إلى تغيير الكثير من سياسات الدول الخليجية، التي غالبًا ما تتماشى مع التقاليد الإسلامية ولكنها تعيق جهود جذب المواهب الأجنبية والاستثمار العالمي، وفقا لصحيفة وول ستريت جورونال. خلال الأيام الماضية، ألغت الإمارات مادة في القانون تمنح العذر المخفف في الجرائم المرتبطة بالشرف، وذلك "تأكيدا على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة القانون"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام). كما اعتمد الرئيس الإماراتي مادة تسمح لأول مرة بإقامة الأزواج غير المتزوجين معا، بعدما كانت هذه المسألة ممنوعة بموجب القانون الإماراتي، حسبما ذكرت صحيفة "ذي ناشونال"، كما تقرّر إلغاء أي عقوبات على تناول المشروبات الكحولية ومن بينها عدم وجود ترخيص معين لذلك، علما أن قوانين تناول الكحول تختلف من إمارة إلى أخرى في الدولة الخليجية. وشددت التعديلات كذلك العقوبات في مسألة التحرش وحددت الإعدام عقوبة "اغتصاب قاصر"، بينما ألغت تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، ويتيح تعديل آخر المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية. وفي السعودية، كشفت تقارير إعلامية الشهر الماضي، أن السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفالة في البلاد للوافدين، حسبما نقلت وكالة رويترز. وأشارت التقارير إلى أنه سيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوع المقبل، والتي ستلغي به نظاما عملت في المملكة لمدة 70 عاما، لتنظيم العلاقة ما بين أصحاب العمل والوافدين، ورجحت أن هذا الأمر سيصبح نافذا في النصف الأول من 2021. وفي 4 نوفمبر، أعلن نائب وزير الموارد البشرية السعودي أن المملكة ستخفف القيود التعاقدية المفروضة على العمال الأجانب، بما في ذلك حرية تغيير الوظائف، وقال إن الخطط التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تشمل حق العمال الأجانب في مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، وأضاف أن الهدف هو تحسين جاذبية سوق العمل السعودي. قلق متزايد وبحسب الصحيفة الأميركية، تعكس السياسات الجديدة القلق المتزايد بين دول الخليج من أن أسعار النفط المنخفضة والوباء يقوضان الإيرادات الحكومية ويلغيان الوظائف ويمنعان الكثير من الباحثين عن العمل من الانتقال إلى بلدانهم، وأشارت إلى أن تسهيل أماكن العمل والعيش في اقتصادات الخليج، يوضح كيف تحاول الحكومات تخفيف الضربة المزدوجة. وقال طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة " Nomura Asset Management": "لقد تطورت سياسة الخليج منذ سنوات عديدة، لكن من الواضح أن الوباء كان حافزًا للتنفيذ الأسرع لبعض الإصلاحات المجتمعية التي قد تستغرق وقتًا أطول". كما تسلط السياسات الجديدة الضوء على المنافسة على النقد الأجنبي والمواهب في الخليج، وقد اشتد هذا التدافع مع شروع السعودية في التحول الاجتماعي والاقتصادي الخاص بها. وفقًا لصندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج الاقتصادي لدول الخليج هذا العام بين 4.5٪ في قطر و 10٪ في عمان، وتبدو الرياض، أكبر اقتصاد في المنطقة، معرضة للخطر بشكل خاص، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين، توقعاتها للديون السعودية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى ضعف ميزانيات الحكومة المالية. وكانت السعودية حظرت في السنوات الأخيرة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسمحت بإعادة فتح دور السينما. قبل الوباء، ونظمت المزيد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات والفعاليات الأخرى للترفيه عن السعوديين وجذب السياح، لكن ممارسات مثل تعايش الأزواج غير المتزوجين غير مسموح بها، ولا تزال تحظر الكحول، على الرغم من أن العديد من المستثمرين يتوقعون من الدولة إضفاء الشرعية على الشرب في بعض مشاريع التنمية السياحية والترفيهية المخطط لها. وقال ستيفن هيرتوغ، الأستاذ المشارك في كلية لندن للاقتصاد الذي يدرس أنظمة العمل الخليجية: "من الأسهل جذب إمكانات عالية من الخارج إذا علموا أنهم لن يعملوا في ظل نظام العبودية بعقود".
