عقب عودته مطاردا باتهامات التسبب في فشل الورشة التي انعقدت بين الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية بزعامة الحلو في جوبا يجلس الفريق أول شمس الدين الكباشي في مكتبه بالقصر الجمهوري محاطاً بالأوراق التي تكشف ما حدث هناك وبثقة الذي اختار الطريق الصحيح يجيب عضو مجلس السيادة ووفد التفاوض من أجل السلام في السودان على أسئلة اليوم التالي حول القضية وحول قضايا أخرى من يطلق عليه البعض وصف كونه خميرة العكننة في فترة الانتقال يجيب بهدوء على الأسئلة ويؤكد أنه لو عاد مرة أخرى لذات المكان لاتخذ نفس الموقف ليست لأنه الفريق الكباشي بل لأنه شخص مطلوب منه حراسة قرار مؤسسات حكومة هو أحد رجالها. يصف الكباشي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالخارج على مؤسسات الدولة عبر خطوته بعقد اتفاق أديس أبابا مع الحلو، ويبرر رغبة الأخير في التفاوض مع مجلس الوزراء بأنها منطقية طالما أن الأخير على استعداد للقبول بكل شيء. ويبدي الكباشي أسفه على أن محاولة إقرار العلمانية في الورشة خرجت من طاولة الوفد الحكومي لكنه يرفض أن يكشف عن أسماء من فعلوا ذلك، في خضم الأسئلة يطرح كباشي سؤال إن كان حمدوك والحلو بمقدورهما حسم مسألة علمانية الدولة في ليلة واحدة فلماذا نقضي الليالي الطويلة في التفاوض بالنسبة له فإن ما جري في أديس ومحاولات تكراره في جوبا هو فقط عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. في الجزء الأول من الحوار تتابعون إجابات الفريق شمس الدين الكباشي على الأسئلة وتفاؤله بأن الطريق إلى السلام بات معبداً بإرادة وروح جديدة للحركة الشعبية فإلى التفاصيل حوار .. رئيس التحرير.. الزين عثمان اتهمك بيان للحركة الشعبية بقيادة الحلو بالتسبب في فشل الورشة الأخيرة بجوبا؟ قبل الرد على اتهامات الحركة الشعبية يجب أولاً أن يعرف الناس الأسباب التي دفعت بالموافقة على إقامة الورشة في الأساس وهو أمر تعلق بقرار المجلس الأعلى للسلام الذي أعلن رفضه للاتفاق المشترك الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا، وقتها المجلس الأعلى أصدر بيانا قال فيه إنه مع البيان المشترك وليس مع الاتفاق المشترك، البيان رسم خارطة طريق للوصول إلى السلام والتسوية، الاتفاق المشترك لم يجاز من مؤسسات الحكم الانتقالي. لماذا لم يجيز المجلس الأعلى للسلام الاتفاق المشترك؟ الاتفاق حوى ست نقاط رئيسية مع وجود خلافات حول ثلاث نقاط رئيسية هي أولها الإقرار بفصل الدين عن الدولة الذي وقع عليه رئيس الوزراء ورفضه المجلس الأعلى تماماً النقطة الثانية التي تم رفضها هي احتفاظ مواطني المنطقتين بالوضع الحالي والحماية الذاتية إلى حين التحقق من فصل الدين عن الدولة يعني أنه حتى ولو وافقنا على فصل الدين عن الدولة ستظل هناك دولة أخرى للتحقق من هذا الأمر وبناء على معاييرها، وهو أمر يعني جيشان ودولة داخل دولة وتقوم بمراقبة وهو ما يعني أنه لن تكون هناك ترتيبات أمنية، النقطة الثالثة تقول بأن يظل وقف العمليات العدائية علي حاله إلى حين التوقيع علي الترتيبات الأمنية التي ألغيت أصلا بموجب النقطة. 2 الورشة عقدت لمناقشة أي القضايا؟ الورشة تم التحضير لها بواسطة الإخوة في مجلس الوزراء باختيار عدد من الخبراء بالتوافق مع الحركة الشعبية بغرض مناقشة علاقة الدين بالدولة وليس فصل الدين عن الدولة كان في الممثلين رئيس مجمع الفقه الإسلامي وممثل للكنيسة ووزير العدل وجمعة كندة، نحنا في السيادي لم نكن مشاركين التي فوجئنا بأنها صممت أصلا لمناقشة قضية فصل الدين عن الدولة وأهملت القضايا الأخرى على عكس المتفق عليه مع رئيس الوزراء، المهم انعقدت الورشة واتفقنا على سبعة نقاط للنقاش المفارقة أنه خرجت ديباجة من الورشة أعلنت الموافقة على اتفاقية أديس. لكن لماذا ترفضونها؟ أولاً الرفض دي ما حق كباشي ولا حقنا دة قرار مؤسسات، حمدوك مشى براه وفصل الدين عن الدولة وهو ما لا يتوائم مع المؤسسية بعداك الديباجة ثبتت الاتفاق المشترك وإذا كنا نحنا بنقر الاتفاق المشترك لا يوجد مبرر للسبعة نقاط ولا قيمة لقيام الورشة من الأساس. والحصل شنو هناك؟ قلت ليهم يا جماعة أول حاجة مفروض نشيل الديباجة دي وننفذ للقضايا السبعة من أجل نقاشها إذا أنا ثبت الديباجة معناها ثبت فصل الدين عن الدولة والجيشين ومنحت الحركة الشعبية أكثر من الذي ترغب فيه وإذا أقرينا بالاتفاق مافي داعي للورشة عشان كدة طالبت بتعديل الديباجة ورفضت التوقيع عليها لكن رفضك عزز من فكرة أن الكباشي هو خميرة العكننة؟ ببساطة إن وجدت نفسي مرة أخرى في ذات المكان لاخترت ذات الموقف فيما يتعلق بمسارات القضية الرفض لم يكن هو رفض الفريق الكباشي بقدر ماهو موقف المؤسسات التي ذهبت ممثلاً لها هناك إن كان الالتزام بذلك يرسم لي هذه الصورة فليكن ذلك كذلك. يبدو وكأن وراء الأكمة ما ورائها؟ أنا سأقولها بصراحة المتأسف على أن من قدم هذا الطرح هم في الأصل عناصر من الحكومة وجزء من طاولتها للتفاوض هؤلاء هم من قدم هذا الطرح واختلفوا فيما بينهم رئيس مجموعة الفقه رفض هذا الطرح لكن في مجموعة كانت داعمة له وهم من سعوا لتثبيت الإقرار بالاتفاقية. من هم هؤلاء؟ بالإمكان أن أقولهم بالأسماء لكن دعنا نتجاوز هذا الأمر أو نقف في هذه المحطة إلى حين لكنهم سعوا لتكرار ما حدث في أديس بشكله المفاجئ أن كأن حمدوك والحلو بإمكانهم أن يعلنوا فصل الدين عن الدولة وفي ليلة واحدة لماذا نرهق أنفسنا بتطاول أمد التفاوض، مافي زول واحد يتخذ قرارا يتعلق بمستقبل بلد. لكن حمدوك هو رئيس الوزراء؟ لا أحد ينكر عليه هذا الأمر لكننا في عهد يجب أن تسود فيه المؤسساتية وليست قرار الأشخاص أو ليست الثورة نفسها هي من قالت لحكم الفرد لا؟ والأزمة لا تبدو في صراع شخصي معه، المسألة تظهر في غياب التفويض ما فعله رئيس الوزراء وتوقيعه لاتفاق مع الحلو ينطبق عليه التوصيف بأنه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق) لكن ما يجري الآن يمكن تفسيره بالموقف المعلن لحركة الحلو في رغبتها التفاوض مع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة؟ قد يكون ذلك صحيحاً وأنا لا يمكنني أن ألوم الحركة الشعبية في هذا التوجه إذا وجدت نفسك في مواجهة خيارين خيار بيديك وخيار بحميك المنطق بقول إنك بتختار أن تفاوض الذي يمنحك كل شيء وهذا ما اختارته الحركة الشعبية وهو الخيار المنطقي والموضوعي في لعبة السياسة. يعني هذا ان هناك موقفين للحكومة في قضية علاقة الدين بالدولة والسلام لا الحكومة تتحدث بلسان واحد ويمثلها المجلس الأعلى للسلام فيهو مجلس السيادة كلو وفيهو رئيس مجلس الوزراء وست وزراء وفيهو تسعة من الحرية والتغيير وهو من يرسم الخطط الخاصة بالسلام ويقوم بترجمتها وتنفيذها على أرض الواقع ما تم في أديس أبابا غير مقبول ونحنا مشينا جوبا لحماية قرار المؤسسات وهو ما قرار شمس الدين هو قرار دولة وسياسة مؤسسات وخروج شخص عن هذا الإجماع يمثل نفسه ولا يمثل المؤسسات لكن لماذا لم يخرج هذا الأمر حين اتخذ رئيس مجلس السيادة قرار لقاء نتنياهو؟ الأمر هنا مختلف تماماً البرهان حين قابل نتنياهو جاء بمخرجات اللقاء التمهيدي للمؤسسات ولم يوقع اتفاق وقال يا جماعة (هذا كتابي) وتم تقييمه في المؤسسات وحولته للجهات المعنية مؤسسياً لاتخاذ قرار البرهان لم يتخذ قراراً ولم يوقع على اتفاق بالنسبة للقاء أديس حمدوك جزء من مجلس السلام وكان قبله بيومين في جوبا حمدوك لم يخبر دولة الوساطة ولم يخبر أي شخص ربما يكون رئيس مجلس السيادة قد علم بذلك في اللحظات الأخيرة لكن لا حمدوك ولا برهان يمتلكان الحق في اتخاذ القرار هو قرار مجلس لا يستطيع أحد اتخاذه ولا حتى أنا ممكن أكون على مستوى شخصي موافق لكن لا يمكنني أن اتخذ قرارا ما فعله حمدوك هو خروج على مؤسسات الدولة ولما جاب القرار للمؤسسات تم رفضه عليه فإن أي محاولات للالتفاف عليه غير مقبولة ما يحدث الآن تأكيد على تجاوز العسكرين للوثيقة بالسيطرة علي ملف السلام؟ الوثيقة الدستورية المفتري عليها أنا الوثيقة دي كتبتها حرف حرف وما بتغالط فيها الوثيقة حددت مهام الفترة الانتقالية في الفقرة (8) وهي مهام لكل المؤسسات بعدها قامت بتفصيل المهام وفيما يختص بالسلام قالت إن مجلس السيادة مسؤول عن (رعاية) عملية السلام وجيب قواميس الدنيا كلها عشان تشوف معنى رعاية دي كتبتها أنت؟ قال ضاحكاً كدي نمشي في الفؤاد ترعاه العناية وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وفيما يتعلق بمجلس الوزراء قال تحقيق السلام وبناء السلام وليس صناعة السلام مما يعني أن الحديث عن مسؤولية مجلس الوزراء عن ملف السلام لا يعدو سوى كونه افتراء على الوثيقة عشان معالجة الأمر دة تم تكوين المجلس الأعلى للسلام البعض يقول أنه غير دستوري لأنه غير موجود في الوثيقة الإقرار بقيامه لكن الوثيقة نفسها لم ترفض قيامه والأصل في الأشياء الإباحة عليه فإن أي حديث عن اختطاف العسكر لملف السلام من مجلس الوزراء أمر غير دقيق حتى مفوضية السلام مناط بها تنفيذ السلام يعني استخدام عبارة حسب الوثيقة دي محاولات للهروب فقط كيف؟ الأسبوع الفائت مثلاً قالت ال) خت مريم الصادق إن قرار التطبيع ليس قرارا يجب اتخاذه في الفترة الانتقالية الوثيقة ما قالت دة شغل فترة انتقالية ودة شغل فترة ما بعد الانتقال هي حددت مهام لكن توقيت إنجازها أمر تقديري سواء كان قرار كبير أو صغير هناك في إشكال في فهم وتفسير الوثيقة الدستورية عليه المفروض أن يتسم الحديث عن هذا الأمر بالدقة حتى لا يتم تضليل الناس . دعنا نعود مرة أخرى للسؤال حول تأثيرات ما يجري على تحقيق السلام باعتباره أحد مطلوبات الثورة؟ الرغبة في تحقيق السلام هي أمر محسوم بالنسبة للجميع ممن يعرفون الأثر السلبي لاستمرار الحرب في البلاد وعلي الرغم من كل ما حدث في الورشة وردود الأفعال الغاضبة فإنه بالإمكان القول بأن هذه الجولة كانت ناجحة للحد البعيد ويمكن ملاحظة ذلك في التصريحات التي أطلقها التعايشي وضيو مطوك وتصريح عمار امون الذي بدا مناقضاً تماماً لما جاء في البيان وأزيدك من الشعر بيتا أن الروح التي سادت كانت مختلفة تماماً زمان كان ولا سلام مافي بيناتنا بقينا نتكلم خارج الطاولة أكثر من أي فترة ماضية وهو ما يؤكد على أن إرادة جديدة للحركة في اتجاه نحو السلام وخلينا أثبت عدم لوم الحركة في بيانها الأخير فهي تحاول أن تثبت ما حصلت عليه لأنه قدم لها في طبق من ذهب كما قدم لها في وقت سابق اتفاق أديس أبابا الحركة لا تلام لأن ما وقع عليه حمدوك في أديس حتى في الورقة التفاوضية المقدمة من حركة الحلو غير موجود لما تديني ح أقول ليك لا ح أمسك بس العيب فينا ومافي الحركة الشعبية ولو كنت في مكانها ح اكون سعيد جدا بالعطايا البتجيني الحركة لم تعلِ السقف هي أعطوها أنا متفائل جداً بالوصول الورشة حققت مطلوباتها ونحتاج لورشة أخرى.
