يحتدم الصراع الأن حول المجلس التشريعي بين مكونات سياسية ومدنية عديدة، ويظهر بشكل سافر بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، عملياً تم تغيير نسب تمثيل قوى الحرية والتغيير عقب توقيع اتفاقية السلام في التشريعي، كما سيشهد المجلس السيادي ومجلس الوزراء تغييراً في عدد الأعضاء، ليجد أطراف السلام طريقهم لمواقع السلطة التشريعية والتنفيذية، وحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية (يراعى في تكوين المجلس التشريعي الانتقالي مكونات المجتمع السوداني بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير من مكونات المجتمع السوداني) ذلك دون تحديد نسب معينة لتمثيل تلك القوى، وحسب ما هو معلن من قبل قوى الحرية والتغيير جاءت نسب لجان المقاومة (18) مقعداً لولاية الخرطوم، لجان مقاومة الخرطوم (14) مقعدا بينما تحصل الولاية الأقل تعداد سكاني على (4) مقاعد، رفضت لجان المقاومة ذلك كما هو معلن، بينما ظلت نسبة تمثيل النساء (40%)، والصراع مرشح للتفاقم بظهور أصوات أخرى تطالب بنسب تمثيل معلومة. بالعودة إلى ميدان الصراع، فقد حددت الوثيقة الدستورية اختصاصات المجلس التشريعي، نجد الآتي (تكون للمجلس التشريعي الانتقالي سلطة سن القوانين والتشريعات، مراقبة أداء مجلس الوزراء، ومساءلة وسحب الثقة منه أو من أحد اعضائه عند الاقتضاء، وإجازة الموازنة العامة للدولة، المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية، سن التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ولجانه المتخصصة، في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء على المجلس التشريعي الانتقالي تسمية رئيس مجلس الوزراء ويعتمده مجلس السيادة، في حالة خلو منصب رئيس الوزراء بسبب الوفاة أو العجز قبل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي يتم تعيين بديله بذات الطريقة التي عٌين بها ابتداءً، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة، وينتهي أجل المجلس بانتهاء الفترة الانتقالية. وعلى ذلك فمن حقنا كمواطنين أن نطرح الأسئلة حيال القوى المتصارعة ما هي القوانين محل التركيز؟ ما هي أولويات التشريع؟ ما هي الاتفاقيات والمعاهدات التي ستكون محل توافق أو رفض؟ هل اتفاقية السلام ستكون محل نزاع داخل التشريعي؟ ما هي القضايا التي ستكون محل اهتمام في حالة الموازنة العامة؟ ______ *الميدان 3717،، الأحد 8 نوفمبر 2020م.*
