على ضوء ما تم من محاصصات فقد جرى تقسيم كعكة السلطة التنفيذية و السيادية و الوظائف المدنية العليا (مديرين عامين و مديرين) بين المتكالبين على الحكم. ففي تجاهل صارخ للوثيقة الدستورية، تم إستبعاد مشاركة شباب الثورة و لجان المقاومة في مؤسسات الحكومة الإنتقالية التي تم تكوينها. و عليه يصبح من الواجب الآن أن يتم تكوين المجلس التشريعي من لجان المقاومة الشباب و تطعيمه بمقاومين أكبر سنا مشهود لهم دورهم في الثورة بهدف مشاركة التجربة و إضفاء المزيد من الثقة لدى الشباب داخل المجلس. إن لجان المقاومة هي الحارس للدستور و المراقب الأمين لأداء السلطة التنفيذية و السيادية الذي يطمئن لها الشعب. لقد تم إقصاء لجان المقاومة عن المشاركة في مؤسسات الحكم الإنتقالية و لم يقدم أحد من المسؤولين إعتذارا أو تنويرا عن ما تم على أنه كان فيه تجاوز صارخ لأحكام الوثيقة الدستورية. بهذا فإن المزيد من العبء يقع على لجان المقاومة حتى تتمكن من أن تفرض سيطرتها التامة على ما تبقى من مؤسسة وحيدة هي المجلس التشريعي الثوري. فلا بد من القيام بعمل ثوري كبير على الأرض متمثلا في مسيرات سلمية حاشدة تطالب بضرورة تكوين المجلس التشريعي الثوري من لجان المقاومة. المجلس التشريعي يجب أن يكون حقا خالصا للثوار و لن يتحقق هذا المطلب المشروع إلا بمواصلة الثورة مع الإستعداد دوما للتضحية. نتحدث الآن عن المجلس التشريعي الثوري الذي طالما إرتضيناه أن يكون (ثوريا). فالثورة وحدها هي الطريق للوصول للهدف طالما كانت التجاوزات قد طالت الدستور الأعلى للبلاد (الوثيقة الدستورية) في إصرار على التجاوز عجيب. هذا الوضع المختل يحتم على الثوار مواصلة السير في طريق الثورة حتى تحقيق شعاراتها من الحرية السلام و العدالة. لا بد لنا من أن نتجاوز تجاربنا السابقة في تعيين أعضاء المجلس التشريعي الثوري بأن نجترح تجربتنا الخاصة أعني تجربة ثورة ديسمبر 2018 المجيدة لتكون عنوانا مختلفا عن غيره من العناوين السابقة. نقترح في هذا المجال أن يتم التقسيم لفئتين كما يلي: الفئة الأولى المدن: تقسم إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة (أ) العاصمة القومية بمدنها الثلاث. المجموعة (ب) عواصم الأقاليم. المجموعة (ج) المدن و أشباه المدن. الفئة الثانية الريف: تضم مجموعة القرى و الفرقان حول كل مدينة و شبه مدينة. يتفق على وضع أوزان لتمثل كل فئة من هذه الفئات و المجموعان. الفئة الأولى: المجموعة (أ) المدن الثلاث التي تكون العاصمة القومية. تمثل كل مدينة منها ب 10 نقاط (أعضاء). المجموعة (ب) عواصمالولايات. تمثل كل عاصمة ب 5 نقاط (أعضاء). المجموعة (ج) المدن الأخرى و أشباه المدن. تمثل كل منها ب 2 نقطة (أعضاء). الفئة الثانية الريف: الريف حول كل مدينة أو شبه مدينة يمثل ب 2 نقطة (أعضاء). المجموع الكلي للتمثيل مساويا ل 300 نقطة (عضو) وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية و يكون التمثيل خاصا للجان المقاومة و يرفض تماما تمثيل أي فصيل آخر و ذلك لأن بقية الفصائل من الموقعين في إتفاقيات جوبا و الأحزاب المشاركة في المجلس السيادي من عسكريين و مدنيين و في الوزارة قد حازوا على كل السلطة الدستورية و التنفيذية بوضع اليد و بدون رغبة الشعب. هذا المقترح لتقسيم التمثيل في المجلس التشريعي سيغطي جغرافيا السودان و هو سهل التطبيق و سيجد فيه المهمشون أنفسهم و لأول مرة. فمدينة الخرطوم مثلا لها 10 نقاط (أعضاء) يمكن أن يتوصل شباب الثورة و لجان المقاومة في الأحياء للأعضاء الممثلين بالتراضي. هذا مثال لما يمكن فعله و يميز هذه الثورة عن غيرها من ثورات السودان السابقة. هذا المقترح مقدم للمقاومة للحوار حوله و غير معني به غيرهم من التنظيمات السياسية الأخرى و شارع المقاومة وحده هو من له الكلمة الأخيرة.
