سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إبراهيم الشيخ: إذا كان الإنتصار لقضايا السودان عمالة فلنكن عملاء والمهدي لا يستطيع إسقاط الحكومة الغلاء ورفع الدعم أحد أسباب قيام الثورة ويجب أن لا يُستهان به
قلل القيادي بحزب المؤتمر السوداني، الناطق الرسمي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، من الأحاديث التي أطلقها زعيم حزب الآمة القومي. الصادق المهديء عن اعتزامه العمل على إسقاط الحكومة حال عدم تراجعها عن خطوات التطبيع مع اسرائيل وأكد الشيخ في حوار مع "التيار" أن المهدي لن يستطيع إسقاط حكومة حمدوك من أجل التطبيع: ونفى بشدة حدوث ملاسنات بين أعضاء حزبه بسبب التطبيع مع إسرائيل» وكشف عن رؤاهم حول العديد من القضايا الأخرى فماذا قال.. حوار: هديل عبد الرحمن أنت كمتحدث رسمي بإسم قوى الحرية والتغيير مارأيك في الطريقة التي تم بها إعلان التطبيع مع إسرائيل ؟ تعاطينا مع قضية التطبيع مع إسرائيل يسيب وجودنا في الدول الراعية للإرهاب لأكثر من 7 عاماً حُوربنا فيها وحُرمنا من أشياء كثيرة لذلك تفهمنا الوضع تماماً لآن هذه هي مصالح السودان العليا. اعلنت في مؤتمر صحفي في سونا إن المسارين مختلفين ووضح إنه غير صحيح انتم كحرية وتغيير مارأيكم في ذلك؟ نعم . وكان ذلك من باب الإعتزاز بالذات والكرامة وأعتقد أن ذلك هو الموقف الصحيح ولكننا محكومون بواقع، الآشواق والعواطف وحدها غير كافية لتحقيق أمانينا. أردنا أن نفصل المسارين لكي لا نشعر أن جهة ما تبتزنا هذا مقابل ذاك لكن كان ذلك هو قدر السودان وثمة مساحة واسعة جداً بين الآحلام والواقع . رئيس المجلس السيادي قال إنه استشار كل القوى السياسية في التطبيع هل إستشاركم كحرية وتغيير أو مؤتمر سوداني؟ هو حدد بشكل قطعي بمن إلتقى وهو يقصد بالتحديد جبهة الممانعة مثل الإمام وعلي الريح السنهوري وصديق يوسف ونحن غير مختلفين معهم ولا شيء يهمنا غير مصلحة السودان وليس هناك مايشدنا أو يجرفنا عن ذلك. بوصلتنا مُصوبه بإتجاهه ولا انحراف عن ذلك. وهذا هو الفارق بيننا وبين الآخرين أننا حزب سوداني أصيل ولد من قلب ورحم السودان ورحم معاناة الناس وهو مهموم فقط بمصالح الناس ورفع المعاناة عنهم » وإذا أردنا أن نورد جدولاً تفصيلياً لحجم الضرر الذي لحق بالسودان طيلة ال 27 عاماً لنوزنه بالدولارات والمليارات سيكون ضخماً جداً لذلك لا يوجد سيب لاستمرار النزيف الذي كان . حزب المؤتمر السوداني مؤيد للتطبيع وهناك آخرون رافضون كيف يمكنكم التوافق معهم؟ صحيح . ولا نذكر إن هناك عددا من عضوية حزب المؤتمر السوداني رافضون للتطبيع لكن حرب المؤتمر السوداني حزب مؤسسي وله هيكله في إتخاذ القرار، والقرار مرّ عبر الأجهزة المختلفة وخضع لديمقراطية الممارسة؛ وعبر التاريخ الطويل للحزب تعرضنا لمطبات كثيرة جدأً ولقضايا محورية الفصل فيها دائماً كان يوجد فيه المؤيدون والمعارضون لكن عندما يتم حسم القرار بالشكل المؤسسي والديمقراطي ما على الآقلية إلا أن تخضع لرأي الأغلبية ولرأي المؤسسات الديمقراطية. وعلى سبيل المثال رئاسة الحزب التي دفعت بالمهندس عمر الدقير رئيساً تقدم معه أكثر من شخص لرئاسة الحزب وفاز عمر هل يقوم الشخصان الذان لم يفوزا بعمل حزب أخر لآن موقفهم مغاير ؟ بالتاكيد لا . المؤسسة هي التي إختارت وأي ضرب أخر من ضروب الإنكار يكون عدم إحترام للديمقراطية والمؤسسات . هل سيعرض التطبيع على المجلس التشريعي؟! وما حقيقة جدية الحكومة في عرضه على المجلس؟ نعم سيعرض. تابعنا قول البرهان وحمدوك بشكل واضح وصريح أنهم إتفقوا مع الأمريكان والإسرائيليين وقالوها (الآن ننهي حالة العداء مع إسرائيل) لآننا لسنا دولة مواجهة ولسنا في حالة حرب معلنة وسافرة معهم أقى بيننا خلافات جوهرية ؛ نعم هم معتدون على أرض فلسطين ومغتصبون لها ولكن هذه المسائل سوف تدار عبر الآمم المتحدة ومحلس الأآمن والمؤسسات الدولية المختلفة. وهذه المؤسسنات يفترض أن تنصف هذا أو ذاك. صحيح الآن ميزان القوة مختل فيها ولكن هذا هو قدر الشعوب كلهاء إن هذه هي المؤسسات التي يُتخذ من خلالها القرار والإسرائيليون أنفسهم يريدون مؤتمر سلام شامل وعادل يقيم الدولتين وبهذا الأفق سيكون الإتفاق النهائي الميرم مع الإسرائيليين وسيدفع يه للمجلس التشريعي القادم . إذا جاءت الوفود الإسرائيلية انتم كحرية تغيير هل ستقابلوهم وأنت شخصياً هل ستقوم بزيارة إسرائيل بإعتبار أن حزبك مؤيد للتطبيع ؟ بشكل جمعي غير وارد أن يتم الإستقبال لأي وفد إسرائيلي زائر. كنا في إجتماع محوري حول هذا الموضوع والخيار كان أن يمارس أي حزب من الآحزاب موقفه من خلال منيره أو المنصات المستقلة دون أن يؤثر ذلك على الموقف الجماعي أو وحدة قوى الحرية والتغيير . وزيارتي لإسرائيل واردة. هل سيعود التطبيع بفوائد ؟ الفائدة العظمي الآن والتي لا ينبغي لنا أن نغفل بصرنا ويصيرتنا عنها هي إن السودان بصدد الرفع النهائي من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد صدور القرارات التنفيذية من البيت الأبيض ودُفع بها للكونفرس الأمريكي حسب الإجراءات المُتبعه في رفع مثل هذه القرارات: وحزمة التطبيع كاملة لم تعرض على قوى الحرية والتغيير. الحكومة ممثلة في المجلس السيادي و مجلس الوزراء عبر دائرة ضيقة خاضت مفاوضات سرية حول التطبيع، آلا تخشون أن يتم حسم قضايا مشابهة مثل قضية الدين والدولة ؟ له توجد قضية يتم حسمها دون حوارات فالتأخير والبطه القاتل للقضايا يمكن أن يجعل بعض الجهات تستنفذ خياراتها وتستنفذ صيرها الطويل جداً في إنتظار المؤسسات الآخرى» الحاضنة السياسية أو غيرها . والحاضنة السياسية نفسها تتخذ قراراً وتضع وجهة نظر كاملة وبدائل وتكون سنداً ويبقى قدر الناس المُناط بهم التنفيذ والسيادة وغيرهم أن يتخذوا القرار فلا يمكن أن ينتظروا القوى السياسية أن تتوافق على حد أدنى في حين أن الدولة حد أعلى: آمل أن يكون قد إتضح ذلك. هل تتوقع ان تنشب ازمة بين الحكومة على راسها مجلس رئيس الوزراء والحرية والتغيير على خلفية الكلام الساخن والإتهامات التي قالها صديق تاور بان البرهان وحمدوك إنفرد بالقرار ؟ لا أعتقد أن تحدث أزمة. وحتى الشارع العريض إذا كان رافضاً لشهدنا مواكب وتظاهرات ورفضاً يعبرعنه الناس في الشوارع ولخرجوا من المساجد وخرجوا من كل فج عميق. الصادق المهدي قال سنقاوم هذه الحكومة ونسقطها مثل ما أسقطذا نظام البشير إذا استمر تطبيع العلاقات مع إسرائيل. إذا مضى الصادق في هذا الإنجاه ماهو موقفكم ؟ ماهي أدواته لإسقاط الحكومة؟ الشارع أم ماذا؟ دعينا نستفتي الشارع بالشكل الواضح والصريح لنعرف هل الشارع الآن يُعانيٍ من حالة الغييوية التي لا يستطيع أن يُدرك ماهي مصالحه وهل يمكن أن يسقط حكومة حمدوك من أجل تطبيع مع إسرائيل يمكن أن يعود عليه بنفع كبير؛ لندع المسائل تخضع لهذه المعايير. أكدت العديد من المصادر حدوث مشادات وملاسئثات بين أعضاء الحرب بسبب التطبيع، وهناك من إتهمكم بانكم عملاء لمخبارات دولية وإتهمك انت شخصياً ماتعليقك ؟ لم يحدث ذلك على الإطلاق ولم يتهم أي طرف من الأطراف بالعمالة وإذا كان الإنتصار لقضايا السودان عمالة فلنكن عملاء، وإذا كنا منتصرين لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل التطبيع فلنكن عملاء لا ضير. هل لا زالت الحرية والتغيير الحاضنة السياسية ام اقتسمت ذلك مع الجبهة الثورية ؟ الجبهة الثورية ليست بعيدة عن الحرية والتغيير وهي مكون أصيل من مكوناتها وأسهمت في منهجها وبادواتها في التغيير، وتاريخياً كانوا جزءاً من الحرية والتغيبير وكتلة نداء السودان وعندما إنطلقت عملية السلام وذهبنا إلى أديس أبابا تحاورنا طويلاً في بعض القضايا المُتعلقة بالسلام وعدنا إلى الخرطوم لم تجد قضايا السلام حظها في الموافقة وحدثت حفوة وتباعدت المسسافات بيئناء وبعد الجوله الثالثة التي كنا شركاء فيها تم توقيع اتفاق حوبا الذي يرتبط به تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين الولاة. وعندما لحقنا بالجولة الثالثة زادت المساحة إتساعاً ولكن بعد أن جاء وفد المقدمة الآول كم تجسير هذه المسافة يعد أن ذهب وفد من الحرية والتغيير وبقي في جوبا طويلاً ووقع إتفاقاً سياسياً يأ ثم تم تشكيل آلية للتنسيق المشترك بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية إنتهت يرفع التجميد الذي حددته الجبهة الثورية: الآن نستطيع القول أن الجبهة الثورية مكون أصيل للحرية والتغيير وستعود قريباً حداً بعد المؤتمر العام للحرية والتغيير المُخاط به تصحيح المسار ووضع رؤية واضحة للمرحلة القادمة للجبهة الثورية ستعود لتمارس نشاطها من داخل الحرية والتغيير بعد الهيكلة الجديدة التي تحدد من خلال المؤتمر العام. هل لازلتم رافضين دخول مناديب تجمع المهنيين للمجلس المركزي للحرية والتغيير الا تعتقد أن هذا نوعاً من انواع الإجحاف بحق التجمع المؤسس لقوى الحرية والتغيير؟ لم يحدث على الإطلاق أننا رفضنا دخول تجمع المهنيين. تجمع المهنيين جسم مستقل وكان أيقونة الثورة. حدثت دعوة لإنتخابات بينهم؛ هذه الإنتخابات أحدثت إنقساماً داخلياً وسطهم وأصبح هناك أكثر من تجمع واحد للمهنيين. الإنقسام هو الذي أعاق ممارستهم للعمل وسط الحرية والتغيير ونحن كحرية وتغيير لم نتخذ قرارا بمنع أي طرف من الآطراف ولا يزال الباب مفتوحاً ولا تزال الجهود جارية معهم، حتى منذ أيام يعثنا لهم برسائل دعيناهم فيها للإنخراط والمشاركة في المجلس التشريعي وتمت دعوتهم أمضاً للإنخراط في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للحرية والتغيير وهناك تيار من التيارات لا زال يتمنع ولكن لم نقنط من رحمة اللّه فيهم. ما رأيك في المادة 80 من الوثيقة الدستورية: ألا تعتقد أنها سحبت البساط من تحت اقدام الحرية والتغيير ؟ على العكس تماماً المادة 50 جاءت من أجل أن تكرس وتُقنن وثُشرعن وجود الحرية والتغيير دستوريا، الحرية والتغيير بعد أن إختارت مجلس الوزراء ومجلس السيادة لم يتبق لها إلا أن تختار المجلسر التشريعي كم ينتهي دورها تمامأ ولا يكون لها وجود في الوثيقة الدستورية. فهي له تسحب البساط من أقدام الحرية والتغيبير على العكس هذا الحسم ولأول مرة مئح وجوداً دستورياً للحرية والتغيير لم يكن موجوداً على الإطلاق. ما رأي الحرية والتغيير في رفع الدعم، وبوصفك أيضا الناطق الرسمي هل انتم معه آم ضده خاصة أن الحكومة بدأت تدريجياً في رفع أسعار الوقود؟ كحرية وتغيير نحن ومنذ موازنة 2020م عندما ناقشوا موجهاتها في 2019 من خلال الإجتماع الموسع مع مجلس الوزراء و قوى الحرية والتغييرعندما كانت بشكلها النهائي وبالأرقام كان لدينا موقف من قضية رفع الدعم وكان رأينا في ذاك الوقت أن لا يلقوا بالمزيد من الأعباء على كاهل الناس وفي العام الآول من الثورة مباشرة. لآن أحد أسباب الثورة الجوهرية كان قضية رفع الدعم والغلاء وهذه القضايا بحب أن لا يُستهان بها لذلك رفضنا رفع الدعم تماماً إلى حين التبين فلم يكن في ذاك الوقت متاح لنا حجم الموارد والإيرادات والمُنصرفات الموجهات العامة للميزانية نفسها والسياسات لم تكن واضحة. الضائقة المعيشية أصبحت لاتطاق، ما هي رؤيتكم لحل هذه الازمة ؟ الحلول لا تخلو من تعاطي الدواء المر ولنكون واضحين إن هذه الآزمة جاءت نتيجة لوضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وإذا تم رفع السودان سيفتح الباب واسعاً لآفق جديد وإذا لم يتلق السودان دعماً دولياً في هذه المرحلة لا يستطيع الإنطلاق صحيح ينبغي أن يكون الرهان الأعظم على مواردنا وقدراتنا الذاتية وعلى الإنتاج الزراعي والتعدين بشكل رئيسي وقطاع التعدين يحتاج إلى تنظيم كبير جداً وكذلك السيطرة على الذهب تحتاج إلى قرارات إدارية صارمة مع ابحاد قنوات واضحة للتصدير تسيطر عليها الحكومة أو بنك السودان بشكل كلي أوعبرأية آليات تقدمها الحكومة، وقضية الزراعة تحتاج إلى إعدادات مبكرة صحيح أن البلاد مُحاصرة بكمية من الأزمات لكن الفترة لم تكن كافية لنستشرف آفقاً جديداً بالثورة وبالبلاد وبالوضع الإقتصادي، لكن الإرادة متوفرة وكذلك التخطيط رغم أننا نعاني من نقص إداري والقضايا لا تستحمل الأخطاء ولا البطء الملازم للأداء ويجب أن تكون هناك خطوات إيجابية كبيرة يشعر بها المواطن في الشارع العام. بعد تعيينك رئيساً للجنة النقل والترحيل والموانئ، فيما يخص ميناء بورتسودان هناك حديث عن أن شركاتك شريكة مع الإمارات في إدارة ميناء بورتسودان، ما صحة ذلك؟ أنا لا أملك شركات أنا تاجرحديد في سوق السجانة وأملك متجراً ودكاكين مُستاجرة في سوق أم درمان وهذا كل ما أملك، إشاعات شير طالتني ولم يتركوا شيئاً لم يلصقوه بإبراهيم الشيخ وكلها إشاعات غير محبوكة لكنها ضريبة العمل العام . يقال إن إبراهيم الشيخ يسيطرعلى الوقود وحكراً عليه وعلى آسرته، ما تعليقك؟ ليس لدي أية علاقة بالوقود من قريب أو من بعيد وليس لدي القدرة على شراء باخرة واحدة حتى. لا أعلم من أين أتوا بهذا الظن وقصة إبني محمد التي أثارت تلك الشكوك هي أنه ذهب ليشتري براميل جاز لمولد المنزل وهذه هي علاقتنا بالوقود .
