اندلع القتال ودارت المعارك العسكرية فى إثيوبيا، وانفجربرميل البارود الذى كانت إثيوبيا تجلس فوقه لعقودٍ طويلة، دون أن يُحرّك ذلك مشاعر وعقول النخبة السياسية و(العسكرية) فى ذلك البلد، والبلدان المجاورة، للبحث عن طريقة تضمن خروجاً آمناً من أنفاق هذه الحروبات العدمية، التى ظلّت مسبّباتها وبوادرها ونتائجها الكارثية معروفة للجميع، وها قد بدأت طلائع المدنيين الفارّين من الاقتتال المسلّح، فى إثيوبيا، تدخل الأراضى السودانية – بالآلاف – من البوابة الشرقية، بحثاً عن ملاذات آمنة للمدنيين، يتوجّب أن توفّرها الدولة السودانية، بالتعاون مع منظمات الأُمم المتحدة، ذات الاختصاص، والعالم أجمع. ومع استمرارضراوة الصراع المسلّح فى أقليم التقراى، فى إثيوبيا، ستزداد أعداد الفارين من أُتون الحرب، بمتوالية هندسية كبيرة ومتسارعة، وهذا يتطلّب من السودان، التحرُّك العاجل – لا الآجل- لتوفير مطلوبات حماية الفارين من الحرب، وعدم الاكتفاء بمجرّد متابعة قراءة احصائيات القادمين الجدد، وفيهم بلا شك مدنيين وعسكريين، وبدخول أعداد صغيرة أو كبيرة من المقاتلين المسلّحين، للأراضى السودانية، هناك احتمالات كبيرة – بل، مؤكدة – فى أن تنتقل ساحات المعارك الضارية، إلى داخل الأراضى السودانية، وهذا يعنى اتّساع دائرة الصراع المسلّح الإثيوبى، ليشمل منطقة سودانية، ذات طبيعة هشّة أمنياً، وتُعانى من اضطرابات سياسية وتنموية ومُجتمعية بالغة التعقيد، ممّا يجعل الأوضاع فى شرق السودان، أكثر خطورة ممّا مضى، مُضافاً إلى التدهور المُريع المتوقع فى الأوضاع الإنسانية للقاديمن الجُدد والسكان المحليين، بسبب النزاع المُسلّح !. ومن البديهى، أن نقول لن يكزن مجرّد الاكتفاء باعلان ولايتى كسلا والقضارف، إغلاق حدودهما المشتركة مع إثيوبيا، إجراءاً احترازيّاً فاعلاً وكافياً، لدرء خطر امتداد رقعة الحرب، واتساع دائرتها الشريرة، أو لوقف الزحف البشرى القادم بقوّة، من ميادين الاقتتال، فطوفان الهاربين من جحيم الاحتراب، لا ينتظرعودة فتح الحدود رسمياً، أو إذناً من السلطات السودانية، للعبور للضفة الأُخرى، طلباً للنجاة من الموت المحقّق، ما لم تتزامن مع هذا الإغلاق اجراءات وتدابير عاجلة وسريعة، تقود إلى تهدئة حقيقية للأوضاع على الأرض، وتسعى لضمان الوصول لحل سلمى للأزمة، يُساهم فى تحقيقه الجميع، بلا استثناء، وهذا يتطلّب وساطة سياسية عالية الجودة والمستوى، يقبلها طرفا النزاع، ويثق المتحاربون، فى نواياها، وقدراتها الدبلوماسية، فى المساهمة فى وقف المعارك من الجانبين بصورة واضحة، ونهائية، كمدخل موضوعى للدخول فى اجراءات البحث عن حل ينهى اسباب وجذور النزاع. تُرى هل ستكتفى الحكومة السودانية، بمجرّد مواصلة مراقبة الأوضاع، بذات السلحفائية التى عهدناها فيها، فى التعامل مع الأزمات التى ضاقت واستحكمت حلقاتها فى ولايات شرق السودان الثلاث (كسلا والقضارف والبحر الأحمر)، فى انتظار نتائج حسم المعركة عسكرياً، لمصلحة طرف من الطرفين الإثيوبيين المتحاربين، علماً، بأنّ الحسم العسكرى لهذا النزاع الطويل، ليس بالأمراليسير، أو السهل، بل، يبقى فى عداد المستحيل، ما لم تجعله ممكناً إرادة سياسية صادقة، وذلك، لطبيعة التعقيدات التى تحكمه، وهل ستسرّع جهودها لإطفاء الحريق، فى طريق الوقف الفورى للمعارك العسكرية، ورأب الصدع بالطرق السلمية، والعمل مع الاتحاد الأفريقى، والأممالمتحدة، و"المجتمع الدولى" فى ايجاد حلول سلمية عاجلة، وعملية، لنزع فتيل الأزمة التى اشتعلت، واندلعت معاركها العسكرية بضراوة وعنفٍ غير مسبوق، فى الحروبات الأثيوبية المعروفة تاريخياً ؟!. لن نكون مغالين، إن قلنا، إنّ ما نشاهده الآن، يُنبىء بالمزيد من الكوارث، وربّما هى – الآن – معارك عسكرية ضارية، فى طريها، لأن تتحوّل إلى حرب واسعة النطاق، ستجعل من إثيوبيا والسودان، وإريتريا، بؤرة نزاع مُسلّح، يفجّر ويحرق المنطقة بأكملها، وستكون النتائج المتوقعة وخيمة، مع مرور أيّام الإقتتال العسكرى الجارى الآن، ولن نستبعد أن تصبح المنطقة بأكملها، منطقة عُنف وصراعات مسلحة، طويلة الأمد، وحاضنة سياسية جديدة لنزاعات شبيهة مقبلة، لذات الأسباب التى فجّرتها الأزمة فى إثيوبيا. من الواضح، لكل ذى بصرٍ وبصيرة سياسية، أنّ الواجب المُقدّم – الآن، وقبل فوات الأوان- يُحتّم الإسراع فى البحث عن مخرج عاجل وعادل، عبردبلوماسية سودانية، وإفريقية، وأُممية نشطة، ومتفهمة لطبيعة النزاع واسبابه، للوصول لمخرج سياسى يوقف الحرب، ويُعيد للمنطقة استقرارها، لتعيش الشعوب والقوميات المختلفة، فى سلام وتعايش سلمى مُستدام؟!. الواجب يُحتّم أهمية وضرورة تسريع جهود الوصول لوقف فورى وعاجل لهذه الحرب اللعينة، لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها. وعلينا فى المجتمع المدنى الأفريقى، وحركة حقوق الإنسان فى الإقليم، رفع الصوت عالياً ضد الحرب، والضغط لإنشاء جبهة واسعة ضد الحرب، ولتحقيق السلام فى المنطقة، والقارّة الملتهبة بسبب هذه النزاعات المدمرة لثروات الشعوب. ويبقى السؤال المشروع، هل يكون جلباب (الإيقاد) ومنبره مناسباً، للتوسُّط لنزع فتيل الأزمة الإثيوبية الحالية، أم أنّ طبيعة الأزمة تحتاج لتدخُّل من الاتحاد الإفريقى، والأُمم المتحدة، والعالم أجمع، لوقف الاقتتال، كخطوة أولى، لبسط السلام فى اثيوبيا، قبل أن يشتعل بنيران الإحتراب الإثيوبى كل الإقليم؟!. نص شعرى: وما الحرب إلّا ما علِمتم وذُقتمُ …وما هو عنها بالحديثِ المُرجّمِ …. متى تبعثوها، تبعثوها ذميمة …وتضر إذا ضرّيتموها فتضرم ((زهير بن أبى سلمى))
