خرجت اليوم مسيرات سلمية بعدد من المدن الرئيسية بإثيوبيا شارك فيها المئات من المواطنين تأييدا للعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش شمالي البلاد ضد ما تسميها الحكومة "العصابة الإجرامية" لجبهة تحرير تجراي. وشهدت مدينة أواسا حاضرة إقليم شعوب جنوب إثيوبيا اليوم مسيرة سلمية شارك فيها مئات المواطنين تنديدا بجبهة تحرير تجراي وتأييدا لقرارات الحكومة بالتصدي لأفعالها شمالي البلاد. وفي الرابع من نوفمبر الجاري، أصدرت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد أوامر لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد ضد هجمات جبهة تحرير تجراي في الشمال. ورغم الدعوات الدولية للتهدئة كان الأبرز هي الإدانات الداخلية لجبهة تحرير تجراي، لمهاجمتها معسكرا للجيش شمالي البلاد. كما خرج سكان مدينة جيجيغا حاضرة إقليم الصومال الإثيوبي، هي الأخرى بمسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية، واحتشد المشاركون في استاد وسط المدينة التي خاطبها حاكم الإقليم مصطفى محمد. وجدد حاكم الإقليم إدانته لهجوم جبهة تجراي على معسكر قوات الدفاع الوطني في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة، الأسبوع الماضي. وقال خلال مخاطبته للحشد اليوم إن الجماعة الإجرامية التابعة لجبهة تحرير تجراي قد ارتكبت أعمال عنف ضد الجيش ونفذت هجمات غدر، وصفها بالخيانة للدولة والشعب. وفي مدينة أواسا حاضرة إقليم جنوب إثيوبيا، توافد المشاركون في المسيرات منذ الصباح مرتدين الملابس الشعبية الى ميدان الألفية، رافعين شعارات مؤيدة للحكومة وتطالب باستمرار إجراءات إنفاذ القانون ضد جماعة جبهة تحرير تجراي. ورددوا شعارات إدانة وتنديد بجماعة جبهة تحرير تجراي وشعارات أخرى مثل "إثيوبيا لن يتم تفكيكها" و"نحن نقف مع قوات الدفاع الوطني" و"سوف تسود إثيوبيا". وفي ذات السياق، خرج سكان مدن أغارو وجيما وقوجا في إقليم أوروميا مسيرات مؤيدة للجيش الإثيوبي شارك فيها المئات من المواطنين تأييدا لقرارات الحكومة الفيدرالية والجيش الإثيوبي. وشهدت المدن الرئيسية بإقليم عفار شرق البلاد هي الأخرى مسيرات تأييد ومساندة للجيش الوطني وردد المشاركون شعارات تأييد للجيش وتنديد لجماعة جبهة تحراير تجراي . والأسبوع الماضي أدان جميع رؤساء أقاليم إثيوبيا ال9، هجوم جبهة التجراي على معسكر قوات الدفاع الوطني في منطقة دانشا" بإقليم أمهرة. وأكد حكام الأقاليم، عبر بيانات منفصلة، دعمهم للحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد للحفاظ على السلام واستقرار البلاد. واستنكر قادة الحكومات الإقليمية التحريض الذي تنتهجه الجبهة الشعبية لتحرير تجراي، بحسب ما ورد في البيانات، مؤكدين دعمهم للحكومة الفيدرالية. وفي وقت سابق اليوم الخميس ، أعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) عن رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي التي يخوض الجيش حربا معها. ووفقا للمصدر فإن قرار البرلمان الإثيوبي جاء بالإجماع على اقتراح رفع الحصانة عن 39 فردًا مشتبهًين بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش ضد ما تسميها الحكومة مجموعة العصابة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي. وأشار البيان إلى أن أبرز الجرائم التي وجهت للمجموعة تمثلت الخيانة والهجوم على الجيش والحصول على الأسلحة بطرق غير قانونية وجرائم أخرى.
