الحزب الشيوعي وحكومة الفترة الانتقالية ____ تساءل كثير من المراقبين والمتابعين عن تأثير قرار الحزب على علاقته بالحكومة الانتقالية وهذا السؤال لا يخلو من الخبث لأنه ينطلق من أكذوبة صغيرة تضخمت حتى أصبح أصحاب الغرض يطلقون عليها حكومة الشيوعيين. والحقيقة التي يتعمدون إخفاؤها والتغاضي عنها أن الحزب لم يشارك في اختيار أعضاء تلك الحكومة ابتداءً كما لم يرشح أياً من أعضائه لأي منصب تنفيذي، مركزياً كان أم ولائيا وكذلك الحال بالنسبة للسيادي والوظائف والإدارات العليا في جهاز الدولة المدني ولن يخفى على ذكاء شعبنا أن هذه الكذبة تصب في سياق الحملة المعادية للحزب منذ تشكيل حكومة الفترة الانتقالية وحتى الأن والمقصود من هذه الحملة هو إثارة الضجيج ورفع الأصوات لتغييب رؤية الحزب حول المحاصصات وإعادة التمكين الذي أفقد الخدمة المدنية حيادها والذي ظلت تمارسه حلقة ضيقة من تيار الهبوط الناعم داخل تحالف الحرية والتغيير وبالتالي يكون من مصلحتها تغييب رفض الحزب لهذه الممارسات وهو رفض مبدئي أساسه الحرص على الشفافية وترسيخ الديمقراطية من خلال المشاركة الواسعة والعادلة للجماهير التي صنعت التغيير. وعدم الإستجابة لهذه المطلوبات المهمة كتعبير مستحق عن مبادئ الثورة وطموحات قواها الحية- كان ضمن الأسباب التي قادت لإنسحاب الحزب من التحالف، أما السؤال عن موقف الحزب الحالي من الحكومة فهو لن يختلف كثيراً عن موقفه السابق منها والذي يقوم على المعارضة الإيجابية لسياساتها بتثمين النجاحات ونقد مظاهر الخلل مع تقديم البديل للسياسات الخاطئة- وظللنا نلعب هذا الدور من خلال اللقاءات المشتركة مع رئيس الوزراء وفي إعلامنا وخطابنا الجماهيري العام لكن لم تجد ملاحظاتنا في مجالات السياسة والاقتصاد والعدالة والسلام وغيرها- أدنى اهتمام من جانب الحكومة التي ظلت تصر على إدارة الدولة بمناهج النظام البائد التي ثار ضدها الشعب في ديسمبر حتى انتهى بها المطاف للتحالف مع بقاياه ممثلين في لجنته الأمنية والاستسلام لإنقلابها على الثورة ومكتسباتها وعلى رأسها التحول الديمقراطي والحريات التي نشهد بشكل يومي انتهاك ممارستها في الواقع وممارسة أقصى درجات العنف والقمع تجاهها، تحت سمع وبصر السلطة امتداداً لجريمة فض الاعتصام والانتهاكات الواسعة التي حدثت بعدها. واستمر التردي في الأداء الحكومي حتى تحول مجلس الوزراء لمجرد أداة بيد سلطة الانقلاب وهي بذلك تكون قد سقطت أخلاقياً وقانونيا كما سقطت في نظر الثوار أيضاً وهذا الواقع يبرر تماماً الدعوة وخوض النضال مجدداً لإسقاط سلطة النظام الحالي بشقيها المدني والعسكري وإقامة سلطة الشعب على أنقاضها وتمثل هذه الدعوة الخيار الوحيد لتحقيق مطالب وأهداف الثورة وعلى رأسها تحقيق عملية انتقال حقيقية للسلطة لحكومة مدنية تتمتع بكافة السلطات المتعارف عليها بما في ذلك إخضاع القوات النظامية بمختلف أشكالها لسلطتها القانونية والدستورية. ______ *الميدان 3719،، الخميس 12 نوفمبر 2020م.*