مثل أمس بمحكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم (2) عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال صلاح مناع في بلاغ دونته ضده شرطة زين كبرى شركات الاتصالات فى البلاد. احتشدت جموع غفيرة من المواطنين حضروا منذ الصباح الباكر على مجموعات كبيرة من الحافلات، وتجمهرت الحشود أمام المحكمة وهم يحملون لافتات مكتوب عليها (لا فساد بعد اليوم) و(معركة زين ضد مناع خاسرة). وكانت المحكمة قد منعت الصحفيين والإعلاميين من دخول قاعة المحكمة وحضور الجلسة وبتنازل الصحفيين تم السماح لصحفية واحدة فقط. ضرر الشركة أفاد المتحري الاول فى القضية بان شركة زين تعمل في مجال الاتصالات حسب ماهو معروف نافيا عمل الشركة فى مجال آخر فى البلاد، وأشار المتحري الى انه لم يتحر إذا كانت شركة زين موجودة فى سوق الارباح المالية في دولة الكويت، نافيا علمه بتاريخ نشر المادة محل البلاغ (التسجيل الصوتي)، كما نفى المتحري تحريه حول الضرر الذي وقع على الشركة من جراء التسجيل الصوتي الذي سجله مناع. وأوضح المتحري بانه لا علم لديه لفروع أخرى أو شركات لزين غير شركة زين للاتصالات، مضيفا بانه لم يتحر عن عمل أو وظيفة مناع أثناء تسجيله الصوتي. استبعاد ممثل الاتهام ووافق قاضي المحكمة على طلب الاستاذ ساطع الحاج باستبعاد ممثل الاتهام الاستاذ عبد العظيم حسن عن تمثيل الاتهام فى القضية الا بعد إحضار إذن تمثيل من النيابة فى الجلسة القادمة. وكان الاستاذ ساطع الحاج أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مناع قد اعترض على ظهور محامي الاتهام عبد العظيم حسن وذلك استنادا على نص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية التي أعطت الحق الاصيل للنيابة في تمثيل الاتهام وعلى المحامي استيفاء كافة شروط المادة لتمثيل الاتهام. القبض على (مناع) كشف المتحري الثاني عريف شرطة من شرطة جرائم المعلوماتية شيبون أسماعيل أنه وبتاريخ 18/11/2019م تم القبض على المتهم صلاح مناع وأخذت أقواله في يومية التحري وتلاها عليه المتحري، وأقر مناع بجميع الاقوال التي تلاها المتحري. وأضاف المتحري بانه تم استجواب صلاح مناع بيومية التحري حيث أقر المتهم أمام المحكمة بكافة أقواله بالتحريات جملة وتفصيلا عندما تلاها عليه المتحري الثاني، وقال المتهم صلاح مناع بالتحريات بانه قام بتسجيل المقطع الصوتي محل الاتهام وان الصوت بالمقطع صوته، مشيرا الى ان العضو المنتدب لشركة زين الفاتح عروة هو رمز من رموز الفساد في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وقال بالتحريات ايضا بان شركة زين تقوم بتهريب المليارات الى السوق السوداء بدبي والخرطوم وتقوم بشراء الذهب والعقارات وتعمل في تداول الدولار وتجارة السمسم ، وافاد المتهم في التحريات بانه قام بتسجيل المقطع الصوتي مطلع يناير للعام 2019م وأرسله في عدة (قروبات ) ،واضاف بالتحريات بان ليس لديه اي مشاكل مع الشركة. واضاف المتحري شيبون بانه وبناء على أقوال الشاكي ومعروضات الاتهام (التسجيل الصوتي) وافادة المستند الصادر من الهيئة القومية للاتصالات وجهت النيابة تهما تحت نص المادة (25) من قانون جرائم المعلوماتية للعام 2018م بتاريخ 10/12/2019م . صوت مناع كشف المتحري لدى مناقشته بواسطة هيئة الاتهام بانه لا يذكر حاليا المادة الواردة فى التسجيل بالاضافة الى أن المتهم أقر بان الصوت الذي بالتسجيل هو صوته ،مضيفا بانه لم يقم بتفريغ محتوى التسجيل كتابة فى محضر التحري. خسائر زين أوضح المتحري لدى مناقشته بواسطة ممثل الدفاع بانه لم يطلع على النظام الاساسي ولوائح ومستندات شركة زين وأن التهمة وجهت للمتهم بناء على اقواله فى يومية التحرى نافيا عن تحريه حول وجود خسائر لشركة زين جراء نشر المتهم للمقطع الصوتي، كما نفى المتحري علمه بالمكان الذي كان به مناع وقام بتسجيل المقطع نافيا علمه بعمل المتهم. موظف زين من جهته مثل أمام المحكمة موظف بشركة زين للإتصالات بصفته مفوضا عنها ، وقدم للمحكمة تفويضا من الشركة لينوب عنها كمفوض في القضية ، حينها اعترض عضو هيئة الدفاع المحامي ساطع الحاج ، على التفويض والتمس رفضه واستبعاده، وارجع ذلك لتوقيعه باسم بدر ناصر خرسان، كويتي الجنسية ،مشيرا الى انه وحتى يتم التاكد من التوقيع لذات الشخص الموقع عليه فلابد من اعمال نص المادة (58) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983م ، منبها الى ان ذلك ما تقاضت عنه الشاكية وبالتالي لا بد من اعتماد توقيع التفويض لدى مسجل عام الشركات ، إضافة الى ان التفويض صادر بتاريخ لاحق لتفويض أول وبالتالي لا بد من إعمال نص المادة (58) من قانون الإجراءات المدنية. (الاتهام يتمسك) في ذات الإطار تمسك محامي الاتهام بالتفويض والتمس من المحكمة رفض طلب الدفاع ،موضحا بانه وسبق وان تم الاعتراض على تفويض سابق لانه صادر من سكرتير مجلس إدارة الشركة بحجة انه غير مختص ولابد من اعمال اعتماد المسجل التجاري، واضاف بانه وبموجب ذلك صدر قرار من المحكمة باحضار التفويض الذي يفوض سكرتير مجلس الادارة محل رئيس مجلس إدارة الشركة مما يعني ان المحكمة قد تغاضت عن شرط المسجل التجاري ، واضاف بقوله : فان الاعتراض الآن ينصب علي عدم اعتماد مسجل الشركات للتوقيع ، مشيرا الى ان قانون الشركات السوداني لسنة 2015م قد عفي الافكار السابقة التي بموجبها يتم اعتماد مسجل عام الشركات للتوقيع الصادر من الشركة باعتبار ان القانون قد استوفي بحد تعبيره ، وشدد محامي الاتهام على ان السلطة العليا في الشركة هي رئيس مجلس الادارة ولاتعلو عليها عليها اي سلطة اخرى بحد قوله ، منبها الى ان نص المادة (50) من قانون الشركات السوداني لسنة 2015م قد اكد على صحة تصرفات مجلس الادارة ، واضاف قائلاً : ( وعليه لاندري ان هناك مجالا لاعتماد المسجل التجاري وان كان الدفاع يشكك في التوقيع كان بامكانه الطعن فيه بالتزوير ولكن ان ذلك لم يحدث منه ) والتمس من المحكمة قبول التفويض لمفوض الشركة الشاكية. فى ذات السياق قررت المحكمة قبول تفويض مفوض شركة زين الشاكية وعللت المحكمة ذلك بانه ولطالما لم يطعن فيه بالتزوير فانه يعتبر مستند رسمي وصادر من جهة رسمية واشرت عليه بمستند اتهام رقم (2/1). زين والاتهامات مفوض الشاكي عن شركة زين عبد العظيم الصادق أفاد للمحكمة بان شركة زين للاتصالات فوضته كشاكي في القضية مؤكدا بان الشركة تقوم بدفع الضرائب بصفة دورية ومنتظمة وان لشركة زين رخصة عمل بمزاولة نشاطها كما قامت الشركة بتسديد رسوم التسجيل والتخصيص، نافيا علاقة الشركة بالنقد الاجنبي (لا بتشتري ولا بتبيع) أو بتجارة السمسم وعملها محدود فى مجال الاتصالات، مبينا بان الفاتح عروة كان العضو المنتدب للشركة نافيا علمه عن علاقة المتهم بشركة زين وحول التسجيل الصوتي أفاد المفوض بان التسجيل حمل اتهامات عديدة للشركة وذكر فيه عن عدم سداد الشركة للضرائب وعملها فى تجارة السمسم والعملة الحرة . بيع أسهم شركة زين وافاد المفوض بانه يعمل فى زين منذ العام 2002م وفي وقت سابق كان اسم الشركة موبيتل وتم تحويلها الى شركة زين ، كما أقر المفوض بان شركة زين لديها أسهم خاصة بسوداتل قامت ببيعها فى العام 2006م لشركة كويتية وتمثل وهذه الاسهم 61% من الاسهم. الاوراق المالية وأشار المفوض أثناء مناقشته بواسطة الدفاع الى أنه لايعرف بالضبط تاريخ الرسوم الخاصة بالشركة أو تجديد رخصتها مؤكدا تسديد الشركة للضرائب لدى مصلحة الضرائب نافيا ادراج زين فى سوق الاوراق المالية فى الخرطوم مؤكدا أدراجها كشركة فى سوق الاوراق المالية فى دولة الكويت ، نافيا علمه بالخسائر المادية والمعنوية التى تكبدتها الشركة جراء نشر المقطع الصوتي. شركة كويتية وافاد المفوض بان شركة زين ليس لديها شركات داخل السودان وليس لديها اى شركة قابضة فى السودان مضيفا بانه توجد شركة كويتية قابضة فى السودان تم تسجيلها بموجب قانون الشركات وأن لديها شركات تابعة لها تقدم خدمات لزين مثل (تركيب الابراج أو الصيانة). هيئة الاتهام والدفاع مثل الاتهام فى القضية الاستاذ معاذ حسن نجيب ، ومثل الدفاع عن مناع هيئة من المحامين منهم الاستاذ ساطع الحاج وحاتم خورشيد والاستاذ أحمد عبد الوهاب والتجانى حسين ومحمود أدم حامد ونصر الدين رحال. تصريح بعد الجلسة وكشف صلاح مناع فى تصريح له بعد الجلسة بانه يملك الدليل على اتهاماته ضد شركة زين وأن الرئيس المخلوع هو من كان يدير زين مع الفاتح عروة ، مضيفا بان الدولة العميقة موجودة وزين تمثل الدولة العميقة ،مبينا أن الفاتح عروة راس الفساد وناشد مناع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بايقاف الشركات الاجنبية التى تحول مدخراتها للخارج بما يساهم فى تخريب الاقتصاد ، مؤكدا بان كل حصائل الصادر يتم شراؤها بصورة ملتوية وناشد مناع الشعب السوداني بمقاطعة كل الشركات الاجنبية. وأشار مناع الى ان الفيصل بينه وبين شركة زين هو المحكمة ولا كبير على القانون ، وانه سوف يستمر في الحضور الى المحكمة الى ان يظهر الحق الى الناس، وأضاف مناع تم رفع القضية ضده كمواطن سوداني وأتى الى المحكمة كمواطن سوداني ولا يمثل لجنة تمكين ،وأن قضية زين ليست قضية (صلاح مناع ) بل قضية الشعب السوداني كله . وكانت شركة زين قد دونت بلاغا في مواجهة مناع بعد تسجيلات صوتية بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إتهم فيها شركة زين بالمساهمة في تدمير الاقتصاد وزعم مناع أن الشركة تقوم بتصدير السمسم وتهريب الدولار والحصول على إعفاءات من الضرائب وعدم سداد رخصة الشغل، قالت إن الدعوى التي رفعتها ضد صلاح مناع في شخصه وليس لها صلة بعمله في لجنة إزالة التمكين، وأوضحت أن المتهم يحاول استغلال موقعه الحالي في اللجنة للتأثير على سير القضية. السوداني
