بالرغم من إن المواطن يطحنه الغلاء ومسبغة الأسعار، ما زال صابراً على حكومة د. حمدوك، والتي بحسب تقديري عملت وما زالت تعمل كل مافي وسعها لتخفيف حدة الأزمة الحادة والتي ورثتها من النظام البائد ، في ظل الهجمات الإقتصادية من أصحاب رؤوس الأموال والتي جُلها في أيدي سدنة النظام البائد، والتي واجهتها بمفردها دون أدنى مساندة من حاضنتها السياسية، بل هجوم متواصل من الحاضنة السياسية ممثلة في اللجنة الإقتصادية لتحالف الحرية والتغيير ،، مع مخرجات المؤتمر الإقتصادي الناتج من ورش سبقت المؤتمر قام بها ما يسمى خبراء وهم إما كوادر تمكين وليس تأهيل نالوا خبرتهم في خدمة مدنية مؤدلجة ، وآخرين ما يُسمون علماء حاملي درجات علمية فوق الجامعية معظمهم نالوها في عهد الإنقاذ، ويكفي أن التمكين طال حتى إجازة بحوث ودراسات الشهادات فوق الجامعية والتي تم تناولها كثيراً في الإعلام بأن التمكين طال حتى التعليم العالي .. معيار تجويد الأداء للمستشارين والخبراء، يعتمد في أساسه على مدى الإنحراف عن السياسات التي وضعوها، والذي لا يجب أن يتخطى نسبة" 10٪ " سلباً أو إيجابياً، بأي صورة من الصور أو المبررات .. وأي تخطي لهذه النسبة سلباً أو إيجابياً يستوجب إقالة الخبير والعالم أو تجنيبه بعيداً عن مواقع الإستشارات ووضع السياسات .. وتوصيات المؤتمر الإقتصادي خير دليل على ذلك وجُلها مبنى على إفتراضات صعبة إن لم تكن مستحيلة،، ويكفي ما أصاب المؤتمر الإقتصادي وتوصياته من إنتقادات متواصلة تناولتها الصحف والسوشيال ميديا. أما الحاضنة السياسية ممثلة في اللجنة الإقتصادية لتحالف التغيير والحرية، فأصابتها وبصورة أكبر مما أصاب التحالف من نتائج سعيه لخدمة أجندة حزبية ضيقة عملت على تشتيت وتفتيت التحالف وجعلته لا يشكل الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك بالصورة المطلوبة، وبدل من حشد الشارع لدعم الحكومة التي إختارها كحكومته الإنتقالية أصبح بعض مكونات التحالف تدعو لإسقاط الحكومة.. وبكل أسف عمل بعضاً من أعضاء اللجنة الإقتصادية لإستغلال المنصة الإعلامية بأن فلان او علان من اللجنة الإقتصادية صرح بكذا وكذا، وهذه التصريحات جُلها مسطر لتحقيق أجندة حزبية وشخصية، منذ أن كان د. إبراهيم البدوي وزيراً للمالية وعملت اللجنة ممثلة في المستغلين لمنصتها في إستهداف سياسات د. البدوي بمبررات لا تشبه ولا تمت لعلم الإقتصاد في شيء، منها مثالاً لا حصراً التصريح الذي ذكر بأن زيادة الرواتب سوف تؤدي للتضخم ، وترتفع أسعار السلع بنفس نسبة الزيادة في المرتبات والأجور والتصريح ضرب مثلاً بأن رطل الزيت قبل الزيادة كان بسعر" 100" جنيه وسوف يزيد سعر نفس رطلة الزيت بنفس نسبة ال" 500٪ " ليصبح" 500 "جنيه ، وهذا منطق لا يمت إلى علم الإقتصاد في شئ حيث أن تكلفة صناعة الزيت ليس أجور العمال فقط، ووقتها ذكرت إن الزيادات ستكون في حدود ال "100٪" واقع الحال الآن سعر رطل الزيت لم يصل حتى" 50٪" من تقديرات التصريح المنسوب لعضو اللجنة الإقتصادية، مما يشير الي أن الإنحراف في تقديرات عضو اللجنة تخطت ال" 50٪،" وليس النسبة المتعارف عليها كمعيار جودة الإستشارات ووضع السياسات وهي بحد أقصى "10٪ "كما أوضحت في في هذا المقال .. مثال آخر بعد زيادة سعر الوقود ورفع الدعم صرح عضو منسوب للجنة الإقتصادية بأن تكلفة الترحيل بالمواصلات إرتفعت من "30 "جنيه الي "300" و" 600 "جنيه،، وسوف تصل "1000 "جنيه.. لا يُنكر إلا مكابر أن تكلفة الترحيل زادت بنسبة كبيرة وصلت بعض الخطوط الي "100٪" اي مضاعفة،، وليست كالنسبة المئوية الناتجة من " 30" جنيه الي" 300" جنيه الواردة في التصريح المنسوب لعضو اللجنة الإقتصادية والتي بحساب النسبة المضاعفات عشرة أضعاف وحسابات النسبة المئوية 1000٪ (نعم الف في الماية في حالة وصل "300" جنيه، و "3000٪" في حالة وصلت تكلفة الالف جنيه المقدرة بالتصريح) ، وتمت صياغة التصريح للمطالبة بسحب الملف الإقتصادي من القطاع الحكومي وتسليمه اللجنة الإقتصادية ، كما طالبت الشارع بالخروج لإسقاط الحكومة .. ما ورد ب (4) أعلاه يمثل تشدد لتحقيق أجندة حزبية، وليس مساهمات اللجنة في تقديم سياسات ومقترحات مهنية بحتة للحكومة للخروج من الأزمة الإقتصادية من حاضنتها السياسية... إن معارضة قرار رفع الدعم عن الوقود بحجة إن القرار من ضمن روشتة صندوق النقد الدولي، هذه الحجة عفا عليها الزمن في وقت دولة السودان تناضل للإنخراط في المجتمع الدولي والذي يشكل صندوق النقد الدولي جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي مثله مثل المؤسسات المرتبطة بإعفاء الديون وتسهيل الإقراض والإقتراض للتنمية المنشودة والمعول عليها للإستفادة القصوى من مواردنا المتنوعة والمتميزة والغير مستغلة.. إن رفع الدعم هو آخر العلاج وهو العلاج المُر لابد من بلعه، أو العلاج بالكيّ والذي يجب تحمل آلامه.. شخصي الضعيف أعتبر ما تقوم به الحاضنة السياسية بإستغلال المنصة الإعلامية للجنة الإقتصادية ، لا يقل عن هجوم رؤوس أموال العهد البائد لإسقاط حكومة إنتقالية مختارة من جُل إن لم يكن كل المواطنين المنكويين بنار الأزمة الإقتصادية .. حيث عملت اللجنة الإقتصادية كل ما في وسعها لخلخلة الحكومة الإنتقالية وتجهيزها لمواجهة المعارضة العلنية والتي تمت بإنسحاب الحزب الشيوعي من تحالف قوى التغيير والحرية ووقوفها معارضة علنية.. يُحمد للحكومة د. حمدوك أنها متناغمة رغماً عن الإنتقادات الموجهة لها بالإنحراف عن توصيات المؤتمر الإقتصادي ، وتوصيات اللجنة الإقتصادية. خاتمة : على القوي السياسية الوقوف بصلابة خلف حكومتها الإنتقالية ما بعد توقيع إتفاق السلام بجوبا {بالرغم من إصابته ببعض الإنتقادات من بعض الأقلام} وإعادة هيكلة تحالف التغيير والحرية وخاصة إعادة هيكلة اللجنة الإقتصادية بكوادر تتدفق وطنية لضمان عملها بعيداً عن الأجندة الحزبية الضيقة، كسابق عهدها.. اللهم إنا نسألك الهداية والتخفيف ..
