جعل المدنيين كالدروع البشرية في سبيل تحقيق مكاسب يخالف قوانين الدولية .. بقلم: محمدين شريف دوسة    أحزابنا أهل الهوي .. جاءوا ورحلوا وما تركوا أثر! .. بقلم: د. فراج الشيخ الفزاري    أبوسليم: وسيكون اعتراف مصر بحقنا في حلايب نصراً للمؤرخ العربي ومؤسستة للوثائق .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم    نحو اصطفاف تاريخي جديد .. بقلم: محمد عتيق    أول الغيث قطرة .. بقلم: د الصديق عبدالباقي    ترامب: في اول رد فعل غير مباشر علي اتهام صديقه العاهل السعودي .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا    تأخر استجابة السلطات الجزائرية يقلق الهلال    زوران يظهر بشكل مفاجئ في تدريب الهلال مع وصول صدقي    لاعب فئة الشباب ينقذ المريخ من فخ هلال الساحل    تذمر عملاء صرافتي ميج وسنترال لعدم ايفائهما بدفع التحويلات    حِنّة ودُخّان، خُمْرة ودِلْكة وأحلى عطور.. ذوق وفهم و"كمال" استلم المجال .. بقلم: د. عصام محجوب الماحي    المجلات الثقافية المصرية.. الرسالة والأزمة .. بقلم: د. أحمد الخميسي    وأخيرا ابتسم حمدوك .. سيد الاسم .. بقلم: د. فراج الشيخ الفزاري    الجرح المنوسِر... بقلم: د. فتح الرحمن عبد المجيد الامين    هل الطموح الاِقليمي الأوروبي لإنقاذ النفس محكوم بالفشل، بينما يكون بقية العالم مضطرباً؟ لا مخرج من الوباء بدون تضامن .. تقديم وترجمة حامد فضل الله/برلين    للمرة الثالثة .. يا معالي رئيس الوزراء .. بقلم: د. طيفور البيلي    كبر: اتهامي بغسل الأموال استند على ضخامة حسابين    ضبط شبكة أجنبية تُدخِل أبناء المغتربين بالجامعات في عالم الإدمان    مشرحة ود مدني .. موتي بلا قبور ! .. بقلم: نجيب ابوأحمد    تعقيب على د. محمد محمود (1-2) .. بقلم: خالد الحاج عبد المحمود    ضرورة تفعيل ضوابط السوق كمسلمة للفكر الاقتصادي المقارن .. بقلم: د.صبري محمد خليل    كورونا .. تجارة الحياة والموت .. بقلم: د. أحمد الخميسي    رؤساء أمريكا العسكريون وحقائق اخرى .. بقلم: لواء ركن (م) بابكر ابراهيم نصار    الحوثيون يعلنون قتل وجرح عشرات السعوديين والسودانيين خلال عملياتهم في يناير    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الشد والجذب بين الحاضنة ووزارة المالية بخصوص موازنة 2021 جانبه الصواب (2) .. بقلم: سيد الحسن عبدالله
نشر في سودانيل يوم 24 - 01 - 2021

في مقالي السابق أوضحت إن وزارة المالية لم تتبع الطرق المهنية الصحيحة في وضع موازنة 2021 ، ولقد أوضحت الطريقة المثلى لوضع الموازنة بالتفصيل ..
عدم أتباع وزارة المالية للطرق المثلى جعلها في موقف المستميت في الدفاع عن موازنتها لصد شد الحاضنة ممثلة في اللجنة الإقتصادية لتحالف الحرية والتغيير .
° شد الحاضنة السياسية ممثلة في اللجنة الإقتصادية لتحالف الحرية والتغيير وإنتقاداتها لموازنة 2021 بُنيت على :
{أ} خدمة أجندة حزبية بالضغط على الحكومة الإنتقالية ومحاولة تسييرها ما يتماشى ونظرتها الحزبية الضيقة . وكان ذلك واضح وضوح الشمس منذ أوائل عام 2020 في الحملة الإعلامية لزحرحة وزير المالية السابق د. إبراهيم البدوي وإبعاده عن المنصب، والتي - للأسف الشديد - قادها أعضاء من اللجنة الإقتصادية مستغلين المنصة الإعلامية للجنة لإطلاق تصريحات دون هوادة و دونما مهنية على سياسة الوزير لتحميل الحكومة الإنتقالية المسؤولية وتدجينها لقيادتها لهاوية الفشل ..
{ب} للأسف الشديد ما زالت اللجنة الإقتصادية تمارس نفس النهج مستغلة مخرجات المؤتمر الإقتصادي في سبتمبر الماضي ،، علماً بأن مخرجات المؤتمر بُنيت على ورش سبقت المؤتمر وتمت بواسطة موظفي خدمة مدنية زرعتها الإنقاذ بسياسة التمكين وبمؤهلات مطعون فيها ، هذه الخدمة المدنية هي أس داء رداءة حتى الخدمات ناهيك عن موازنة عام كامل ، وستطول فترة إعادة تدريبها وتأهيلها لتكون خدمة مدنية معول عليها في وضع السياسات والموازنات .. و ملاحظة إن جُل المشاركين في المؤتمر الإقتصادي ما سموهم علماء و خبراء ،، ما يعلمه القاصي والداني ومما لا شك فيه أبداً إن خبرتهم كانت تحت نظام شمولي سلطوي لا يعتمد على المهنية ، يؤدي إلى التشكيك في إكتساب خبرات ومهارات مهنية بحتة وقطاع العلماء والخبراء الإقتصاديين يتطلب الفحص والتمحيص بمنجزاتهم طيلة فترة خبراتهم ، حيث فترات خبرات معظمهم كانت تحت أيدلوجية محددة بأهداف محددة تصدر تعليماتها من سلطات عليا بعيدة كل البعد عن المهنية ،، مما أعده سبباً أساسياً للتشكيك في مهنية مخرجات المؤتمر الإقتصادي الذي عقد في سبتمبر ، والذي بنت الحاضنة السياسية - ممثلة في اللجنة الإقتصادية - معظم إنتقاداتها لموازنة 2021 على مخرجات ذاك المؤتمر . ويكفي ما نال مخرجات المؤتمر الإقتصادي من نقد وهجوم متواصل من أقلام الإعلاميين والإقتصاديين ..
الخلل في موازنة 2021 يتمثل وبصورة واضحة وجلية في المهدر من المال العام متمثل في :
1. عائدات الصادر .
2. الإعفاءات من إستحقاقات الدولة كمال عام ، من أهم موارد الدولة من رسوم جمركية وضرائب ومستحقات موارد أخرى ..
3. المهدر من المال نتيجة التهرب الجمركي والضريبي ..
° هذا المال الموضح بعاليه {من رقم 1 الي 3} ، إذا تم تحصيله كامل أو معظمه كافياً لسد العجز أو تضييق فجوة العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وهو تكرار لنفس الخلل الذي حدث في سنوات العهد البائد حسب إقرار مسئول اللجنة الاقتصادية لحزب النظام السابق {حينها} ، معلقاً على موازنة 2018 حيث ذكر الصحف إن الإعفاءات الجمركية بلغت 65٪ من حجم الإيرادات المتوقعة من الحمارك، بينما بلغت الإعفاءات الضريبية 60٪ ، لافتاً إلى أن تلك النسب تشير إلى مدى الهدر في موارد الموازنة الرئيسية، والتي تمثل الضرائب والجمارك أهم مواردها.
هذا بخلاف التساهل في توريد عائدات الصادر والتهرب الجمركي ، إضافة للتهرب الضريبى الناتج عن فساد وإفساد العهد البائد ، ونتيجة لثغرات النظام الضريبى المتبع والمستمد من النظام الضريبى الإنجليزي ، والذي سأتناوله لاحقاً.
مضافاً إلى المال للمهدر السابق ذكره نجد زيادة مصروفات ومخصصات الحكومة الواردة بالموازنة ، والتي على أقله تتطلب التقشف بديلاً لزيادة العجز بالموازنة ..
وللأسف وزارة المالية عندما عجزت عن تغطية العجز لجأت للحيطة القصيرة وهو تحميلها للمواطن - المنهك أصلاً - سواءاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
° الكثير من الأقلام والتصريحات طرقت قضية ولاية وزارة المالية على شركات القوات النظامية كحل لسد العجز ، ولقد حسمت دكتورة هبة محمد على وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة اللغط حول شركات القوات النظامية بأنه مبالغ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه . وأضافت في مؤتمر صحفي قبل أيام أن مجموعة تلك الشركات الحكومية والخاصة مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري ويجري العمل على تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لإدراجها تحت ولاية وزارة المالية في اطار سياسة ولاية المالية على المال العام . وبدخول تلك الشركات تحت ولاية وزارة المالية سوف تشكل دفعة لتضييق فجوة العجز ، خاصة في ظل تفعيل منع الإعفاءات مهما كان شكلها، لفتح الباب للمنافسة الحرة مع شركات القطاع الخاص ..
أثار الإعلام بأن معظم إعفاءات الضرائب والجمارك وحتى بقية الجبايات مخصصة لشركات القوات النظامية بموجب قرارات صادرة من السلطة السيادية وربيبتها السلطة التنفيذية العهد البائد ، أو بموجب قوانين تم تفصيلها لكسب تلك الإعفاءات الصفة القانونية دون النظر لآثارها السلبية على موازنة الدول وحرية المنافسة في السوق، حيث عملت على خروج شركات القطاع الخاص من معظم القطاعات إلا ذو الحظوة من كوادر العهد البائد . لذا يجب تجميد والعمل على إلغاء كل القرارات المتعلقة بالإعفاءات ما لم تكن متعلقة بإستثمارات خارجية.
في ظل الطواريء الإقتصادية من المفترض تفعيل كل القوانين المتعلقة بالتقدير والتحصيل على الجميع دون مزايدات ودون هوادة .. وتفعيل القوانين بيد السلطة التنفيذية لتحصيل كل التقديرات والمستحقات على جميع الشركات الخاصة والحكومية وشركات القوات النظامية فيما يخص المال العام من ضرائب وجمارك دون تمييز وإستثناء ،، وايقاع أقصى العقوبات بما فيها سحب رخصة ممارسة النشاط او تجميدها لحين سداد مستحقات الدولة،، وبيد السلطة التنفيذية آليات ومؤسسات تطبيق القانون المتعلق بالشأن الإقتصادي بدءاً من النيابة العامة مروراً بوزارة التجارة والصناعة وبنك السودان فيما يتعلق بالصادر وعائداته والوارد ورسومه الجمركية ،، ومصلحة الضرائب فيما يتعلق بتحصيلها وتوقيع عقوبتها حسب القوانين السارية مع قانون الطواريء الإقتصادية في ظل شعارات الثورة ومنها العدالة والمساواة والتي يتم ترديدها حتى من المختصين بشأن شركات القوات النظامية ..
. الإعفاءات بنسبها العالية المذكورة بخلاف التهرب الجمركي والتهرب الضريبى {ولا توجد لهما أرقام إحصائية دقيقة}. وتحديداً التهرب الضريبي الناتج من ثغرات النظام الضريبى المتبع والمستمد من النظام الضريبى الإنجليزي، والذي سأتناوله بالتفصيل لاحقاً في مقالي المقبل ..
° لذا تفعيل قانون الجمارك والضرائب وقانون الطواريء الإقتصادية والقوانين، إضافة لولاية وزارة المالية كافية لتضييق فجوة العجز لتصل نسبة معقولة تسمح بتسديد العجز من مصادر أخرى، غير كاهل المواطن - الحيطة القصيرة لوزارة المالية.
° إضافة للقيام بتعديل النظام الضريبى بنظام أثبت فعاليته في عدة دول،، وسوف أتطرق له بالتفصيل والشرح في مقالي المقبل تحت نفس العنوان برقم { 3} إن شاء الله. (هذا النظام البديل المقترح) يعمل لتحقيق أهداف عدة ممثلة في الآتي :
1. تقدير الضرائب وتحصيلها في خلال السنة المالية شهراً بشهر وليس تحصيلها بعد عام كامل أو أكثر من ممارسة النشاط حسب النظام المتبع حالياً .. مما يوفر لمالية الدولة سداد منصرفاتها والتي معظمها شهرية ،، مما يعني تحصيل فوري لمقابلة مصروفات فورية.
2. تطبيق المراقبة الرقمية والتي تعتبر أكثر دقةً ولا تسمح بثغرات لأي فساد ..
3. معالجة الترهل الوظيفي في مصلحة الضرائب..
4. النظام المقترح يعمل على تشغيل كم هائل من الخريجين وحملة الشهادة السودانية دونما أعباء على الفصل الأول المخصص لمرتبات وامتيازات موظفي الدولة، حيث تُسدد من ممولي الضرائب من القطاع الخاص وخاصة في ضريبة أرباح الأعمال منبت الفساد والإفساد والتهرب..
5. أن يكون تعديل القانون متزامناً مع تغيير العملة ليكون تاريخ تغيير العملة هو سنة الأساس ليكون بداية تطبيق ما يسمى ب {شهادة التاريخ الضريبى لأي رأسمال} ، والتي يجب إلزامية حملها مثل الكرت الضريبى سداً لثغرة غسيل الأموال ..
نسأل المولى عز وجل التخفيف والهداية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.