التشكيل الحكومي تأخر كثيرا، ولم يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لاكثر من مرة، بما فيها المصفوفه المعلنه لمستويات المرحله الانتقاليه، الأمر الذي يحمل ولادة متعثرة لهذة الحكومه،تعكس القدر الكبير من الصعاب والتحديات والتعقيدات للتوصل الي تواقف وتفاهمات ترضي كافه الاطراف، في ظل حاله الاختلاف والتباين والمشاكسات، والانقسام الذي تشهدة قوي الحريه والتغييرالحاضنه السياسيه، ولطبيعه التحالف الواسع والعريض الذي الذي تتفاوت مدارسه السياسيه والفكريه الذي يجعل قدرته علي اتخاذ القرارات تشوبه حاله من التباطؤ والتعطيل لضرورة الرجوع للتكتلات المختلفه واضافه لتقديرات اطرافه وأولوياته في الالتزام بمواثيق الحريه والتغيير،ومهام المرحله الانتقاليه. ادارة الملفات الشائكه والمعقدة،وترتيبات الجسم القيادي في المجلس المركزي.والصراع حول قسمه السلطه والمحاصصات الحزبيه والسياسيه ومراكز النفوذ هذا الوضع ادي الي خلل و تشتت وبروز التحالفات الداخليه، والأجندات الخفيه والمشتركه والاقصاء، الذي ادي الي خروج الشيوعي والعديد من المكونات وتجميد وتحفظ ومجموعه 9+1، واختطاف المجلس المركزي للحريه والتغيير عبر ثلاثه احزاب محددة، وحتي حزب الأمه وافق علي المشاركه في الحكومه القادمه بناء علي لجنه وساطه من مجلس شركاء الحكم،وفقا لمعايير البعد السياسي والكفاءة والتأهيل والخبرة ومرجعيه الاحزاب والقوي المرشحه للوزراء لمراقبه ومتابعه الاداء فصائل الجبهه الثوريه ايضا تعاني اضطرابات وتنافضات داخليه كانت سببا مباشرا في تأخير اعلان الحكومه، بسبب الخلاف حول تسميه وزير التربيه والتعليم واستبعاد مسار الوسط والشمال الذي يفتقد القواعد علي الأرض بالرغم من وجودة في نص اتفاقيه جوبا للمفارقه ، هذا التلكؤ والتباطؤ دفع بالفريق البرهان الي التصريح بامكانيه تشكيل حكومه طؤاري، وهو تصريح صادم، يشكل انقلاب علي الوثيقه الدستوريه ومؤسسات المرحله الانتقاليه واعتداء علي الديمقراطيه واستهانه واستخفاف بقوي الحريه والتغيير والجبهه الثوريه، ويكشف بجلاء ما ظللنا نؤكدة عن دور اللجنه الأمنيه للبشير، المكؤن العسكري في السيادي وتغوله وانتهاكه للوثيقه الدستوريه والتغول علي ملف السلام والعلاقات الخارجيه والتطبيع مع اسرائيل والاقتصاد وتمددة في الشئون التنفيذيه للحكومه. العسكر وقوي الثورة المضادة وبقايا النطام البائد هم اكثر المستفيدين من هذة السيوله والارتباك في المشهد السياسي وتعطيل الانتقال الديمقراطي وتسليم السلطه للمدنيين، من خلال استغلال الوضع الاقتصادي المتردي والضائقه المعيشيه الخانقه والطاحنه، والغلاء وارتفاع الاسعار والخدمات بشكل فاحش يفوق قدرة المواطنيين علي الشراء، في ظل ارتفاع الدولار الي ما يعادل 360 جنيها وانخفاض قيمه الجنيه الي الثلث خلال شهر واحد، و مشاكل الخبز والوقود وغاز الطهي والكهرباء والمواصلات رغم عن الانفراجات النسبيه مقارنه بالفترة القريبه لسابقه. التردي والفشل والاخفاق الاقتصادي مستمر. والمرحله الانتقاليه ورثت نظاما منهارا، قام بتدمير كافه المشاريع الانتاجيه والبنيه التحتيه للبلاد ولا يملك احتياطي ورصيد للنقد الأجني ديونه بلغت اكثر من 60 مليار دولار ونسبه الفقر في البلاد تشكل اكثر من 80% بالاضافه الي الفساد ونهب وتهريب وتجنيب اموال الدوله، واحتكار السلطه والثروة ، والاعتفال والتشريد واذلال المواطن وتعذيبه حتي الموت وقتل المتظاهرين والمعارضين بالرصاص الحي في سبتمر2013 وديسمبر 2018 وطوال تاريخ الانقاذ الفاشي الدموي. بقايا وخفافيش النظام البائد وفلوله المندحرة وقوي الثورة المضادة بدأوا يخرجون الي الشوارع للتظاهرورفع الشعارات،وغلق الشوارع والطرقات الاستراتيجيه والقوميه، واشاعه التخريب والفوضي والتهجم علي مقرات لجنه ازاله التمكين في سنار وبوتسودان، والذي شكل مقدمه عن مخطط خطير يستهدف لجنه ازاله التمكين واسترداد الاموال، احد اهم عناوين ثورة ديسمبر، واستقاله رئيسها الفريق ياسر العطا يفضح هذا المخطط الذي ظل يعيق فتح البلاغات في الجرائم الموحهه ضد الدوله في مواجهه رموز النظام البائد واطلاق سراح قادة في النظام البائد وفي مليشياته المسلحه واجهزته الأمنيه التابعه للمؤتمر الوطني.تحرير الاسعار في بعض السلع والخدمات والتي تسببت فيها يشكل مياشر سياسات الحكومه الاقتصاديه،التي يفترض ان تدعم السلع والخدمات والتعليم والصحه، دون الاستجابه لروشته صندوق النقد والبنك الدولي بشكل كامل في محاوله فاشله لاصلاح السياسات الاقتصاديه،والتي تحتاج الي مراجعه وتفاهم بالتوافق مع توصيات السياسات البديله للجنه الاقتصاديه والمؤتمر الاقتصادي لقوي الحريه والتغيير. الاستياء من الوضع الاقتصادي وضعف وانقسام الحاضنه السياسيه ومكونات الثورة وانتشار السلاح واعداء السلام والدوله العميقه وغياب المجلس التشريعي والحكومات المحليه والمفوضيات واصلاح وتعديلات القضاء والنيابه، ساهم في وقوع احداث التفلتات الأمنيه في شرق النيل وفي العاصمه، واثارة واذكاء النعرات القبيله، وتأجيج النزاعات القبليه والاثنيه التي بدأت تتكرر مرة اخري في دارفور،وفي مناطق مختلفه ومتعددة، بواسطه مليشيات معروف من هي الأيادي الخفيه والجهه التي تقف وراءها،كما حدث اخيرا في شرق جبل مرة ووسط دارفور في ظل تقاصر وتراخي من الجيش والأمن والشرطه للتدخل في الوقت المناسب و فرض هيبه الدوله وبسط القانون والأمن والاستقرار ،مما يتطلب المواجهه بالحزم وقوة القانون اللازمه والرادعه. النيابه لم لم تتخذ الاجراءات القانونيه تجاة قادة النظام البائد الذين لوحوا باستخدام السلاح والعنف، والاخفاق الذي صاحب احداث بورتسودان وكسلا والجنينه، ويستهف ذلك محاصرة ومحاوله اجهاض الثورة، كل ذلك يستدعي الاسراع في اجراءات محاكمات قيادات ورموز النظام في جرائم انقلاب 30 يونيو1989، وكافه الجرائم الجنائيه والسياسيه والماليه والاداريه وجرائم الفساد، وتسليم المطلوبين الي الجنائيه الدوليه، وجريمه مجزرة فض الاعتصام بالشفافيه المطلوبه،والوثيقه الدستوريه نصت بمحاسبه منسوبي النظام البائدعن الجرائم المرتكبه خلال المرحله الانتقاليه، وبعد مرور عامين لا توجد جديه ومؤشرات حقيقيه لهذة المحاكمات، نقرا هذا مع تصريحات القائد ياسر عرمان عن دور الأجهزة الأمنيه والاستخباريه في العمل ضد الوثيقه الدستوربه واتفاقيه السلام وضد الدوله وهي لم تأتي من فراغ، والتي تطرح بقوة ضرورة اعادة هيكله القوات المسلحه والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه وفق عقيدة قوميه ومهنيه وطرد منسوبي الحركه الاسلاميه وبقايا النظام البائد والمؤتمر الوطني في هذة الأجهزة وتصفيه نفوذهم وتواجدهم تماما. تعديل الوثيقه الدستويه وحل الدعم السريع وتوفيق اوضاعه بالدمج داخل القوات النظاميه اوالتسريح وفي نفس السياق رشحت انباء عن تدخل البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه في اصدار قرار بالافراج عن زوجه المخلوع والتركي اوكتاي، المتهم بمخالفات اقتصاديه وماليه، مما اعتبرة البعض تدخلا في شئون القضاء والاحهزة العدليه، كل المؤشرات تدل علي ان النظام البائد يجد الحمايه من المكؤن العسكري، والذي يخشي ويعلم خطورة استقلال القضاء والنيابه، وتطبيق مشروع قانون مفوضيه اصلاح الأجهزة العدليه، لتحقيق حياديتها واستقلالها وكفاءتها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها المطلوبه، مع العمل لتشكيل المحكمه الدستوريه ومفوصيه الفساد واسترداد المال العام ومفوضيه العداله الانتقاليه. هنالك دول اقليميه ومحاورلا تريد استقرار السودان ونجاح الانتقال الديمقراطي والدوله المدنيه واستدامتها في السودان، لديها اجندات ومطامع ومصالح واهداف، تمارس الاستقطاب والاختراق وتتماهي مع العسكر والدعم السريع، الا ان الموقف الأمريكي والأوربي، والاتحاد الأفريقي الداعم للتحول الديمقراطي، وتمسك الشغب السوداني بثورته هو الضمانه للمحافظه علي المكتسبات ومواجهه التحديات والتغلب عليها(( الثورة منتج نهائي يستغرق تصنيعه وقتا ولبست حدثا انيا يتحقق بمجرد وقوع تغييرسياسي معين سير تدرجي بوصلته ارساء قواعد التحول الديمقراطي في النموذج السوداني الراهن هذا الحدث هو فك قبضه النموذج ( الانقاذي)للاستبداد علي السلطه في أبريل 2019 غلي ان تطور هذا الحدث الي ثورة رهين بضبط العمليه الانتقاليه نحو هدف استدامه الديمقراطيهمن حيث تركيبه سلطتها ومن ثم برنامجها ))الاستاذ عبد العزيز حسين الصاوي ( الثورة الشباب وقفه مراجعات ضروريه). الحكومه السابقه افتقدت مشروع رؤيه استراتيجيه للنهوض بالبلاد وفق برنامج عمل وخطه واضحه المعالم،ومتكامله للانتقال الديمقراطي والاصلاح الاقتصادي والسياسي والأمني، حيث كان المتوقع حلول عاجله وسريعه للحكومه الانتقاليه في معالجه الاوضاع الاقتصاديه المتدهورة بعد سقوط النظام البائد ، الا ان سقف التوقعات كان اكبر من اختناقات الواقع وتحدياته،وسياسات الحكومه ادت الي انفلات السوق الاسود وبقايا النظام البائد وحلفائهم هم من يهينون علي تجارة العمله والذهب والمضاربه والسمسرة والوساطه في معظم السلع الاساسيه، والحكومه لم تتخذ الاجراءات المناسبه منذ البدء واتسمت مواقفها بالتردد والضعف في المواحهه للسيطرة علي تجارة العمله والذهب، قبل فوضي الاسواق وانفلات الدولار. ارتفاع الاسعار والسلع والخدمات ، وأزمه الوقود والخبز احد مظاهر انخفاض قيمه الجنيه والحكومه تفتقد للوضوح والشفافيه والمصارحه، والمطلوب حكومه بمستوي معاناة المواطن، تضع وزارة الماليه علي ولايه المال العام، والأجهزة الأمنيه ذات علاقه بالدوله المدنيه، تحافظ علي أمن واستقرار وسلامه المواطن ومستقبل البلد. والسودان بلد واعد بتعدد مناخاته ومصادرمياهة وغني بمواردة وثرواته الغنيه والاراضي الزراعيه الشاسعه،والعودة للمجتمع الدولي ورفع اسمه من قائمه الأرهاب، والحصانه السياديه، والدعم المالي والاقتصادي والقرض التجسيري يساعد في تقليل الديون والاعفاء ومنحه الهيبك وقروض طويله الاجل للبنيه لتحتيه وفتح الاستثمارات، وانعكاس ذلك علي الوضع الاقتصادي ومستوي الاوضاع المعيشيه والحياتيه غلي المديات القادمه، بعد توقف تكلفه الحروب والصرف الباهظ علي الدفاع والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه وجهاز الدوله المترهل. العودة لمنصه التأسيس لقوي الحريه والتغير التفاكر والحوار وتحديد الأولويات، والتمسك بوحدة قوي الحريه والتغيير وتماسكها ومتانتها واحداث اختراق حقيقي حول البرنامج والقيادة الجماعيه والمؤسسيه والرؤيه المشتركه لحمايه مكتسبات الثورة، وسد الطريق لقوي الردة والثورة المضادة وهزيمه مخططاتها، والاتفاق علي برنامج الحد الأدني لفتح الطريق للعبور بالمرحله الانتقاليه والتحول الديمقراطي المستدام والتوجه للجماهير لبناء دوله مدنيه ديمقراطيه قامه علي المواطنه دون تمييز، وفق دستور ديمقراطي و دائم يحمي مصالح وحقوق كل السودانيين. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
