تعرض عدد من قيادات حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة دكتور الهادي إدريس لإصابات مختلفة في ندوة جماهيرية للحركة بالخرطوم مساء أمس الاول الجمعة وأصيب الناطق العسكري باسم قوات الحركة ونائب رئيس هيئة الأركان أحمد جدو، كما أصيب أمين التنظيم والإدارة الصادق برنقو بإصابات بالغة في الرأس نقل على إثرها للمستشفى مع عدد 33 من قيادات الحركة، يجئ هذا الحادث في الوقت الذي تستعد العاصمة السودانية الخرطوم لاستقبال «قادة الحركات المسلحة» المنضوية تحت لواء تنظيم «الجبهة الثورية»، والتي كانت تقاتل الحكومة السودانية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لإعادة النظر والتدابير فيما يتعلق بالوجود العسكري وانتشار السلاح في العاصمة المثلثة، باعتبار أن الخلاف السياسي ربما يتأثر بوجود الحركات المسلحة، ومنذ التوقيع على اتفاق السلام بدأت المخاوف تتسرب وسط المدنيين من انتقال الحرب إلى مربعات جديدة بفعل الانتشار المرتقب لجنود الحركات المسلحة بعد وصولهم للانخراط في العملية السلمية فبحسب البعض أن إعادة الدمج والتسريح وغيرها من الترتيبات المتفق عليها تحتاج إلى جهد مضاعف ورقابة صارمة من الأجهزة المختصة حتى لا تتحول البلاد إلى ساحات لمعارك بين فرقاء الحركات أنفسهم أو بينهم وبين بقية مكونات المجتمع السوداني غير المسلح، ويشير البعض إلى أن حادثة ندوة الحاج يوسف تعتبر مؤشرا خطيرا لإمكانية ما ستنؤول إليه الأوضاع في البلاد حال استمرار الحكومة الانتقالية في تجاهل المخاطر والتحديات المصاحبة لعملية الانتقال بالحركات المسلحة من أجواء المعارك والقتال والحرب إلى ساحات السلم والأمن والحياة المدنية، وقد نص اتفاق السلام على دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على ثلاثة مراحل تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدَّتها 39 شهراً، حيث يتم الدمج بعد اكتمال عمليتي التجميع (90 يوماً) والتدريب (15 شهراً)، وبحيث تبقى القوات التي يتم دمجها في دارفور لمدة أربعين شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد. على أن تدمج القوات في شكل وحدات عسكرية كاملة حسب تنظيم القوات المسلحة السودانية. كما نص الاتفاق على تشكيل مجلس أعلى مشترك لمتابعة عمليات الدمج، وتعيين عدد من ضباط الحركات في القوات البرية والشرطة والمخابرات العامة حسب حجم القوات التي يتم دمجها، وتشكيل قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي لحفظ الأمن وجمع السلاح في دارفور. وسط مخاوف من أن يؤدي تعثُّر عملية الدمج وتنامي الصراعات داخل المؤسسة العسكرية السودانية. ويساعد على ذلك تأثير الانتماءات العرقية على التكوينات العسكرية للجيش السوداني، وعلى سبيل المثال، تأثير الأبالة الرُّعاة على قوات الدعم السريع، وتأثير النوبة على بعض الوحدات العسكرية، وقيام الحركات المسلحة ذاتها بناءً على دوافع وانتماءات إثنية. ومن ثمَّ قد يؤدي دمج الحركات المسلحة إلى امتداد الصراعات العرقية إلى داخل المؤسسة العسكرية، ما يهدد استقرارها، بفعل اختلاف العقيدة العسكرية والولاءات الإثنية وتفاوت مستويات التدريب وكثيراً ما اتهم بعض الحركات المسلحة قوات الجيش بدعم القبائل ضد بعضها، لذلك كله فإن اتفاق الترتيبات الأمنية يواجه تحديات عديدة، ويتطلب تنفيذه دعماً مستداماً وسخياً من الشركاء الإقليميين والدوليين. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يضع اتفاق السلام حلاً جذرياً للصراعات العرقية السائدة في البلاد اليوم. ويبدو أن عملية دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية لن تكون عملية سهلة وإنما ستستغرق وقتاً، لذلك يُتوقَّع أن يتأرجح مستقبلها بين السيناريوهين الأول والثاني، بمعنى أخذ عملية دمج الحركات المسلحة فترة أطول مما هو محدد لها، في الوقت الذي تستمر الصراعات العرقية في بعض المناطق، لاسيما حول الأراضي والموارد والموقف من اتفاق السلام، والخلاف حول توزيع المناصب والوظائف داخل الحركات المسلحة، وهو أمرٌ يتطلب من الدول الراعية والضامنة للاتفاق تكثيف جهودها وتنسيقها لضمان التزام وتعاون الحركات الموقعة على الاتفاق وإقناع الحركات الأخرى بالجلوس على مائدة التفاوض. اليوم التالي
