كشفت شعبة مستوردي السيارات بإتحاد الغرف التجارية أن أكثر من 90٪ من السيارات المستوردة في الأربعة أعوام السابقة لم تمر عبر إختبارات الجودة و السلامة ، و لم تمر عبر النظام المصرفي و الضريبي و هي خارج مظلة الزكاة، واعلنت عن فاقد في الإيرادات الجمركية و الإيرادات الضريبية و الزكاة للأعوام السابقة يفوق مبلغ 5 مليار دولار بناءً علي إحصائيات رسمية و دراسات حقيقية. وكشف رئيس اللجنة التسييرية لشعبة مستوردي السيارات عمرو جعفر في تصريحات صحفية عن خروج 40% من وكلاء السيارات عن الخدمة و عزا ذلك للمنافسة غير المتكافئة بينهم و بين السيارات التي يتم تهريبها عبر الولايات الحدودية الغربية قادمة من دولة ليبيا. و إنتقد عمرو تصريح والي شمال دارفور بدعوته للحكومة الإتحادية بالموافقة علي تقنين عدد 100 ألف سيارة قادمة من ليبيا ، الأمر الذي وصفه بالكارثي، وأضاف كان الأولى للوالي أن يدعو الحكومة الإتحادية و المجلس السيادي لتوجيه الأجهزة النظامية لوقف عمليات تهريب السيارات عبر الحدود الغربية ، و فتح فرص إستثمارات حقيقية للشباب في الزراعة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و غيرها. مؤكدا ان دعوة الوالي لها أضرار كبيرة علي الإقتصاد و الميزان التجاري للدولة، بجانب أن َ تقنين هذه السيارات يشجع علي غسيل الأموال و إهدار موارد الدولة من العملات الأجنبية ، داعيا المجلس السيادي و مجلس الوزراء لوقف التهريب فوراً لآثاره السلبية علي الإقتصاد و على المستثمرين فضلاً عن الفاتورة العالية لإستيراد قطع الغيار و معدل صرف الوقود لسيارات ليبيا حيث أن موديلاتها قديمة جداً قد تصل إلى 20 عاماً إلى الوراء ، اللمر الذي أعتبره بالمخالفة الواضحة لقرار مجلس الوزراء 203/2015 و قرار وزير التجارة و الصناعة 57/2020 .