الخلاف بين النائب العام ونادى النيابة، يُحَتِمْ إستقالة أو إقالة النائب العام وإعادة هيكلة النيابة العامة. بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى:{وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ}سورة الرحمن:الأية: 7-9 مقدمة:- يعتبر الإتحاد الدولى لأعضاء النيابة العامة International Association of Prosecutors منظمة دولية خاصة بأعضاء النيابة ،وقد أنشئت فى عام 1995م، ولديها الآن أكثر من (172) عضواً على مستوى المؤسسات تمثل أكثر من (171) دولة ، و تمثل جميع القارات، فضلا عن العديد من الأعضاء على مستوى الأفراد،وقد أسست الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة في شهر يونيو من عام 1995م ،لدى مكتب الأممالمتحدة في فيينا،و الدوافع الرئيسية التى أدت إلى تأسيسها تتمثل في النمو السريع في الجرائم الخطيرة العابرة للحدود الوطنية وخاصة الاتجار بالمخدرات، غسيل الأموال والاحتيال . والأهداف الرئيسية من إنشاء هذا الكيان الدولي هو إعداد ورفع مستوى معايير السلوك المهني وأخلاقيات أعضاء النيابة في جميع أنحاء العالم؛ وتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتطوير التعاون الدولي لمكافحة الجريمة،هذا على المستوى الدولى،أما على المستوى الإقليمى فنجد أن نادى قضاة مصر،قد سبق دول كثيرة فى قارة أفريقيا وأسيا،ففى يوم 10 فبراير/شباط 1939 اجتمع في مقر محكمة استئناف مصر 59 من رجال القضاء والنيابة العامة، واتفقوا على تأسيس نادي القضاة، وحددوا هدفه بأنه "توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلي والمختلط. أما بخصوص نادى النيابة العامة فى السودان فقد تأسس فى عام 2019م،بعد سقوط النظام السابق،وقطعاً هذه ظاهرة صحية تقود إلى الشفافية فى كل الإجراءات االقانونية لتى تقوم بها النيابة العامة،تُجاه الدعاوى الجنائية المقيدة لديها،أياً كان نوعها،أو الشخص المرفوعة ضده، وذلك حتى يطمئن الشارع بأن دولة القانون أصبحت حقيقةً ملموسةً لكل المواطنين،وأن سيادة حكم القانون Rule of Law كمبدأ يجب أن يجد الإحترام من الجميع (حكاماً ومحكومين)من حيث الفهم والتطبيق،وأن يصبح الجميع،على قناعةٍ تامة بأن هيبة قد عادت بقوة مادام الجميع يخضع للقوانين التى شرعت أو سنت بواسطة السلطة التشريعية وفى مختلف المجالات. وبالعودة لعنوان الموضوع، ومعظم أهل السودان أصبح ملماً،بما يدور من خلاف بين النائب العام مولانا الحبر،ونادى النيابة العامة،فالأن نجد أن السواد الأعظم من أهل السودان قد كون فكرة عن أسباب الخلاف الدائر الأن بين النائب العام ونادى النيابة العامة، ومن غير تكرار الأسباب التى ذكرها النادى فى مذكرته التى رفعها لمجلس السيادة الإنتقالى،والتى طالب فيها المجلس بإقالة النائب العام،علاوةً على تكرار نفس هذه الأسباب بواسطة الأمين العام للنادى مولانا مهند،فى قناة الهلال الفضائية مساء يوم الأربعاء الماضى، أرى أن يتم أولاً: إقالة النائب العام أو إستقالته،وذلك لسبب بسيط وهو سكوته على كل هذه الإتهامات التى وجهت له،ولم يصدر بياناً واحداً لدحض هذه الإتهامات،أو يعقد مؤتمراً صحفياً لتفنيد هذه الإتهامات،وخاصةً أن هذه الإتهامات تتعلق بقضايا كبيرة،ضد أشخاص يتبعون للنظام البائد إرتكبوا جرائم كبيرة فى حق الوطن والمواطن،من قتل للأبرياء،ونهبٍ للمال العام. وثانياً:لابد من إعادة هيكلة النيابة العامة،وكما يعلم السواد الأعظم من أهل السودان،أن النظام البائد وطيلة فترة الثلاثة عقود ،قد قام بإحكام قبضته على كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات العدلية والحقوقية، وقطعاً النيابة العامة ليست إستثناءاً من داء التمكين،فلا ريب من وجود عدد كبير من وكلاء النيابة لهم إنتماءات سياسية للنظام البائد، إذاً: وحتى تعود المهنية لعمل النيابة العامة لابد من العمل على إعادة هيكلتها، لا نقول بإعفاء عدد كبير من وكلاء النيابة،ولكن نقول إبتداءً بتعيين وكلاء نيابة جدد ليست لديهم إنتماءات سياسية، وأن يكون عددهم ضعف عدد وكلاء النيابة الموجودين الأن فى الخدمة ،ومن حسن الحظ قرأت فى الأيام الماضية إعلانات خاصة بمعاينات وكلاء نيابة جدد ولكل الدرجات، وهذا قطعاً قرار سليم سيضع النيابة العامة فى مسارها الصحيح من حيث المهنية والإبتعاد عن الإنتماءات السياسية. وفى ختام مقالى هذا أناشد مولانا تاج السر الحبر، بإكمال تعيين وكلاء النيابة الجدد،ومن ثم تقديم إستقالته،كما أناشد أعضاء نادى النيابة العامة،بالعمل على تحقيق أهداف الثورة بمهنية عالية، وذلك من خلال إتقان العمل فى الدعاوى الجنائية والتى تتولون التحرى وتمثيل الإتهام فيها، لأن هذه الدعاوى تتعلق بجرائم يندى لها الجبين، ولم نرى مثلها فى تاريخ البشرية الحديث،كما أرجو أن تتقبلوا إنضمام وكلاء نيابة جدد،وبخبرات مختلفة، وذلك حتى نؤسس لقيام دولة المؤسسات،والتى يجد فيها كل مواطن سودانى حقوقه كاملة وبمختلف مسمياتها. والله الموفق د/يوسف الطيب محمدتوم
