سودارس : "المنظمة الشعبية لتحقيق دولة العدالة والمواطنة" .. بقلم: د. شمس الدين خيال

تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري" شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة) رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!) انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ) شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو مان سيتي يجتاز ليفربول لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"المنظمة الشعبية لتحقيق دولة العدالة والمواطنة" .. بقلم: د. شمس الدين خيال

سودانيل نشر في سودانيل يوم 22 - 01 - 2021

من أجل تعافي الشعب السوداني من ما يعانيه من صدمة شعبية (Folk Trauma) جراء مذبحة فض الاعتصام في الثالث من يونيو 2019 وجراء جرائم النظام البائد ضد الإنسانية في دارفور وجنود كردفان وجبال النوبة وفي بقية بقاع السودان، وما ترتب عليه من احساس بفقدان للكرامة وباليأس والإحباط وعدم القيمة الإنسانية، نحتاج الي قناعة واصرار ومثابرة قوي الثورة على ضرورة تحقيق العدالة القانونية في كل الجرائم التي ارتكبت في حقه في حقبة حكم نظام المؤتمر الوطني وبعد سقوطه.
هنالك توافق عريض بين الناشطين والباحثين في شأن السودان، على أن الوضع والأداء المتدني للنظام العدلي في السودان يرجع الي تسخيره لتحقيق الهيمنة السياسية والاقتصادية لأجهزة وأفراد حزب المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية طيلة ثلاثين عاما. اليوم يتميذ النظام العدلي برافديهي القضائي والاستقصائي والتحري والمتمثل في النيابة العامة، بخلل في هيكله واطاره القانوني، وبذلك بنقص حاد في اداءة . في هذا المضمار صرح النائب العام، أعلى مسؤول في سلطة التحري والتحقيق والادعاء أمام المحاكم في الدولة، السيد تاج السر الحبر، في جريدة الراكوبة الصادرة في يوم 10.11.2020، عن ان عمل النيابة العامة يواجه معوقات ترتبط بالخلل في قانون وفي هيكل النيابة وفي عدم وجود الكوادر المؤهلة ونقص في أدوات العمل الفنيه واللوجستيه ..... الخ. بجانب كل تلك النواقص تعاني هذه المؤسسة العدلية، التي تعتبر القلب النابط لتحقق سيادة القانون في الدولة، اليوم من آثار تسيسها وتوظيف الموالين السياسين فيها. وكما هو معلوم، قد ادا ذلك الوضع الي الصراع القائم بين النائب العام وبين بما يسمى "نادي النيابة"، الذي وصل الي حد اضراب بعض أعضائه عن العمل. الأمر الذي تسبب في تباطؤ تقديم كثير من القضايا أمام المحاكم، وفي عدم او التباطؤ أيضاً في التحقيق في كثير من القضايا العالقة.
هذا الوضع الغير طبيعي للنيابة العامة يشكل عائق اساسي للدور المناط بها في التحري والتحقيق في جرائم النظام البائد ضد الإنسانية وفي جريمة مذبحة القيادة العامة وفي غيرها من الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط النظام. اضافة لذلك الوضع يذيد تغاسع مجلس السيادة في القيام بدوره لتحقيق الإصلاح الضروري للمنظومة العدلية وفي تكوين المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي، التي ضمنت في إعلان الحرية والتغيير وفي الوثيقة الدستورية، من اذمة المنظومة العدلية. في هذا المضمار انتقد النائب العام من تغاسع وتباطيء وعدم تعاون كافي من الأجهزة المساعدة، مثل المراجع العام والوزارات والشرطة. كل تلك الحقائق تعمق من فقد الثقة في نفس الشعب السوداني تجاه مؤسسات الدولة العدلية وتجاه الصفوة السياسية في مقدرتهم وجديتهم في تحقيق العدالة القانونية في جرائم الإبادة والحرب والاغتصاب والنهب المسلح وتعذيب وتصفية الخصوم السياسيين واباحة ممتلكات الدولة... الخ.
هذا الوضع المذري للمنظمة العدلية وتباطؤ السلطة الانتقالية في اصلاحها لا يرقي الي مستوي تحقيق اهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في تحقيق العدالة وقيام الدولة المدنية وسيادة دولة القانون. خصوصاً اذا انه من المعلوم وكما صرح النائب العام، أن النيابة ينقصها الكادر المؤهل والمدرب والمحفذ لليقيام بدوره في تحقيق العدالة القانونية وحماية سيادة القانون والمواطنة الحرة تحت نظام مدني ديموقراطي. حيث ان تحقيق دور النيابة العامة في دولة القانون يحتاج الي كادر ذو تاهيل وظيفيي عالي وذو أحساس وآيمان عالي لمسؤليته في تحقيق العدالة كواجب انساني ووطني، وعلي أستعداد لتقديم أكبر جهد ومثابرة وتضحية وإظهار شجاعة من أجل تحقيق العدالة وحماية الدولة المدنية الديمقراطية.
في ظل الغياب الاداء المتدني للسلطة التنفيذية وتركيبة التحالف السياسي في السلطة التشريعية المتمثلة في المجلس السياحي والظروف الاقتصادية المزمنة التي يعيشها السودان هنالك عدة دلائل واضحة، تعكس مدي وحجم العقبات التي تقف في طريق تحقيق العدالة. مثالا لتلك العواقب، التصريحات الأخيرة من رئيس "لجنة التحقيق في فض الاعتصام" ومن احد القيادات العلي والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة حول استجواب أعضاء المجلس العسكري، حول مذبحة فض الاعتصام، وأيضاً التصريحات حول قانونية "لجنة تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين" والترويج لوقف عملها من جهات سياسية داخل وخارج السلطة وعدم توفير الدعم المادي الكافي من قبل الدولة لعملها. هذا الواقع ينطبق ايضا علي عدم الثقة في الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حماية المواطنين وممتلكاتهم. وما رفض مجتمعات النازحين في المناطق المختلفة في دارفور لخروج قوي اليوناميد واحلالها بقوي سودانيه، الا شهادة مذرية لمؤسسات الدولة الأمنية.
تحقيق العدالة القانونية في فظائع النظام البائد يصعب إنجازها في وضع سياسي واقتصادي وأمني في غاية الهشاشية، وفي وضع أداري لازال تتحكم في مفاتيحه فيئات وأشخاص ليس لهم مصلحة أو حماس في تحقيق العدالة القانونية وفي ظل اداء وتركيبة التحالف السياسي للسلطة التنفيذية والتشريعية الحالية والخلل الهيكلي والقانوني والكادري في المنظومة العدلية. لذلك يحتاج السودان الآن الي حشد والتفاف عريض للشعب السوداني حول "قضية السودان الاولي": تحقيق العدالة القانونية في كل الجرائم التي ارتكبت في حقه في حقبة حكم نظام المؤتمر الوطني وبعد سقوطه وتحقيق دولة سيادة والمواطنة.
الإلتفاف والحراك الشعبي لتحقق هذه الأهداف يعني"ثورة العدالة" لتحقيق الوضع الطبيعي والضروري في المؤسسات العدلية والأمنية وبناء دعائم الدولة الديموقراطية المدنية. ثورة قوامها الشعب السوداني من غربه الي شرقه ومن شماله الي جنوبه. ثوره ترتكز في المقام الأول علي تفعيل كل السبل الداخلية، وفي المقام الثاني، علي شحذ الدعم والتعاون مع المنظمات العدلية العالمية ومع المنظمات العالمية والقومية العاملة والنشطة في مجال حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية. وذلك من أجل دعم وإسناد ودفع السلطة الانتقالية والمؤسسة العدلية من أجل تحقيق العدالة القانونية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم اباحة المال العام، والقيام بإلاصلاح الضروري للمنظمومة العدلية واتمام قيام المؤسسات العدلية والتشريعية الانتقالية.
السبل الداخلية في تحقيق أهداف "ثورة العدالة" تتمثل في تشجيع قيام وتقوية المنظمات المدنية لدعم وتحقيق العدالة القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان. من السبل الداخلية الهامة خلق منظومة شعبية قومية تقوم بدور الدافع والداعم نشاطات وأعمال هذه المنظمات. هذه المنظومة الشعبية المدنية التي يكمن تسميتها "المنظمة الشعبية لتحقيق دولة العدالة والمواطنة"، بقوميتها السودانية ودعمها العريض داخليا وخارجيا، يمكن أن يكون لها تأثير سياسي علي مستوي الدولة بصوب وضع تحقيق العدالة االقانونية لكل الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في حقبة حكم نظام المؤتمر الوطني وبعد سقوطه في أولويات أعمالها وبذلك محور لبناء دولة سيادة القانون والمواطنة. في "المنظمة الشعبية لتحقيق دولة العدالة والمواطنة" يمكن أن يشارك كل إنسان حادب على إنجاز العدالة وتحقيق دولة سيادة القانون والمواطنة في السودان. تجارب كثير من دول العالم التي عانت من جرائم ضد الإنسانية أكدت الدور المركزي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة وبناء دولة القانون والمواطنة. كما جري في ألمانيا بعد قيام "المحكمة العسكرية لجرائم النازية" في مدينة نورنبرغ الألمانية وفي جنوب أفريقيا والأرجنتين وشيلي وروندا.
تفعيل السبل الخارجية لتحقيق اهداف "ثورة العدالة" تتمثل في التعاون مع المنظمات العالمية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني القومية العاملة في مجال دعم وتحقيق العدالة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي والتعذيب والاختفاء القسري للمعارضين والناشطين السياسين والاجتماعين. حيث يمثل التعاون والتبادل مع العالم الخارجي دعامة مهمة في تحقيق العدالة، خصوصاً وإن ثورة ديسمبر المجيدة التي استطاعت بسلميتها إسقاط أبشع الدكتاتوريات في العالم، تحظوي باعجاب وتضامن عالمي محترم. في هذا المضمار يمثل فوز الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية والتفاعل العالي للاتحاد الأوربي مع ثورة السودان، كسب ودعم كبير للانتقال الديموقراطي وتحقيق العدالة في السودان. لذا يجب في هذه المرحلة الحساسة التي قد تحدد بقاء وتقدم الدولة السودانية في حدودها الحالية، تفعيل العمل مع منظمات المجتمع الدولي لرفع الضغط على السلطة الانتقالية من أجل تحقيق العدالة القانونية في جرائم النظام البائد ضد الإنسانية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، واذا دعا الأمر دعم التحقيق الدولي في مذبحة فض أعتصام القيادة العامة. كذلك يفتح التبادل والتعاون العالمي إمكانية ملاحقة ومحاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية او استباح المال العام، في كل بلدان العالم.
دور وعمل "المنظمة الشعبية لتحقيق دولة العدالة والمواطنة" يمكن ان يتم علي عدة مستويات، وعلي سبيل المثال:
ا) تقديم الدعم المادي والفني لبناء ولعمل النيابة العامة من أجل أن تكون أكثر تأهيلا للقيام بدورها في تحقيق العدالة وحماية دولة القانون والمواطنة وحماية دستور الدولة الديموقراطية المدنية. في أمر كيفية اصلاح وتفعيل النيابة العامة صرح النائب العام ان "ترقية عمل النيابة العامة يتمثل في تعديل قانون النيابة العامة لسنة 2017 من أجل هيكلتها وذيادة عدد وكلاء النيابة الي 1000 بنهاية هذا العام واستكمال تكوين مجلس النيابة الأعلى ومفوضية الحقوق العدلية وتدريب الكوادر عبر البعثات والمنح الدراسية وتوفير المباني والمكاتب ودور الضيافة بالولايات والعاصمة، بالأخص في المحليات التي لاتوجد بها وكالات وتوفير وسائل الحركة لوكلاء النيابات مع الحماية الأمنية لهم في مناطق النزاعات وانشاء شرطة متخصصة ومباحث خاصة بالنيابة العامة لإجراء التحريات وتوفير المعلومات وتنفيذ أوامر النيابة ...". كذلك شكي النائب العام عن "عدم وجود وسائل ربط شبكي بالنيابة وموقع إلكتروني وشبكة تواصل بين النيابات في الولايات والمركز وبين النيابات داخل الولايات وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها المالية في ميزانية التسير". كل تلك مجالات يمكن دعمها بعد أن يتم تنسيق وحوار شفاف مع هذه المؤسسة القومية والمحورية في بناء الدولة السودانية الحديثة. هذا الدور له مردود إيجابي عالي في رفع مقدار الإحساس الشعبي بضرورة تحقيق العدالة وسيادة دولة القانون والمواطنة، وبذالك مقدار الحساس بالانتماء لهذا الوطن.
ب) دعم التنظيمات القائمة والتي تهدف الي تحقيق العدالة القانونية لضحايا الجرائم ضد الإنسانية وتعمل علي رفع قضايا جنائيه ضد الجناه.
ت) دعم وتفعيل كل الجهود المبذولة أو التي يمكن بذلها من أجل انشاء تنظيم قومي يضم كل التنظيمات العاملة في مجال تحقيق العدالة القانونية.
ث) دعم كل نشاط سياسي او أكاديمي او اجتماعي او ثقافي يرتبط بتوضيح ضرورة تحقيق العدالة القانونية وسيادة دولة القانون والمواطنة.
ج) دعم منظمات المجتمع المدني والضحايا وذويهم في إظهار الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية وفي تقديم الجناه أمام المحاكم القومية او العالمية.
ح) دعم كل ألانشطة والأعمال الاكاديمية والثقافية التي تهدف إلى رصد وتوثيق وعرض الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية منذ قيام الدولة السودانية.
خ) دعم منظمات ومجتمعات الصلح بين القبائل والاثنيات المتنازعه.
د) دعم التعاون والتبادل مع العالم الخارجي في ما يتعلق بتحقيق العدالة القانونية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع ضد الإنسانية.
ذ) دعم العمل داخليا وخارجيا لملاحقة ومحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية واستباح المال العام.
ر) دعم كل الأنشطة والمجهودات داخليا خارجيا، من أجل إرجاع المال العام المسلوب من غبل أتباع النظام البائد.
..
قانونيا يمكن ان تنشأ "المنظمة الشعبية لتحقيق دولة العدالة والمواطنة" كمنظمة عامة، بموجب قانون المنظمات الاجتماعية العامة، بهدف دعم تحقيق العدالة القانونية في الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية ودعم تحقيق دولة سيادة القانون والمواطنة في نظام ديمقراطي مدني. وبذلك تكون عضويته مفتوحة لكل شخص يؤمن بأهداف المنظمة.
المشاركة في "ثورة العدالة القانونية" في هذه اللحظات من تاريخ الوطن، لا تقل مكانًا ومعني عن المشاركة العريضة لقبائل السودان المختلفة في الثورة المهدية او في تلاحم القوي الحديثة في النضال ضد الاستعمار البريطاني في صيرورة الدولة السودانية و"الكيان السوداني".
انطلاقا من هذا المفهوم أوجه النداء الي كل قوي الثورة داخل وخارج الوطن المشاركة في بلورة فكرة "المنظمة الشعبية لتحقيق دولة العدالة والمواطنة" وتحقيق أهدافها من أجل احقاق العدالة االقانونية للضحايا الذين ارتكبت في حقهم جرائم ضد الإنسانية في وطننا الحبيب ومن أجل بناء دولة سيادية القانون والمواطنة في نظام مدني ديموقراطي. منظمة شعبية تعكس في عضويتها كل الشعب السوداني من شرقه الي غربه ومن جنوبه الي شماله وفي أهدافها ومشروعاتها تلبي أحلام الشعب السوداني في تحقيق دولة العدالة والمواطنة.
النداء موجه الي قوي الثورة في لجان المقاومة ومنظمات أسر الشهداء ومنظمات حقوق الإنسان والقطاع القانوني الأكاديمي والمهني والقطاع الفني والثقافي والرياضي والي كل منظمات المجتمع المدني من أجل بناء مؤسسات تكون بمثابة الدافع والضاغط والمحفذ والمنفذ لتحقق أهداف الثورة المجيدة "سلام حريه عدالة".
حيث يجب علينا أن لا ننسي ان التاريخ سوف يكيل لنا يوما بنفس القدر من العدالة التي نحققها اليوم لضحايا مذبحة فض أعتصام القيادة العامة وضحايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية والاغتصاب الجماعي والتعذيب والتصفية الجسدية والاختفاء القسري للخصوم السياسين!!
د. شمس الدين خيال
عن صحيفة الديموقراطي في 21.12.2020
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.