قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تأجيل فتح المدارس لمدة إسبوعين لضمان تطبيق المؤسسات التعليمية للإشتراطات الصحية وتوفير المعينات اللازمة التي تمكن من إيجاد بيئة مدرسية صحية آمنة ومعافاة. جاء خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بالقصر الجمهوري برئاسة د. صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي. وأوضح د. أسامة احمد عبدالرحيم َوزير الصحة المكلف في تصريح صحفي أن البلاد تواجه عدد من التحديات الصحية المتمثلة في الملاريا وندرة الأدوية والمخاطر الصحية المستجدة المتعلقة بمرض كورونا، مبيناََ أن الوضع الصحي في البلاد يحتاج لمراجعة تامة خاصة فيما يتعلق بالمحافظة علي إستمرار الأنشطة الصحية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضي. ودعا وزير الصحة إلي إيجاد حل سريع لمشكلة تمويل شراء الأدوية والتي تعد إحدي المشكلات التي تواجه النظام الصحي في البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا خلال الموجة الثانية، داعياََ إلي ضرورة الإلتزام بالاشتراطات الصحية علي مستوي المجتمع خاصة إرتداء الكمامات ومنع التجمعات ورفع مستوي الوعي الصحي بالإضافة الي تجهيز مراكز العزل لافتاََ إلي وجود 41 مركز علاج بسعة سريرية تبلغ 1138 سرير. وقال د. أسامة أن عدد الوفيات منذ بداية الموجة الثانية وصل الي المائة وفاة الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا علي المستويين الرسمي و المجتمعي لمجابهة هذا الوباء. وقال الوزير أنه لا يوجد أي إتجاه لإغلاق تام، موضحاََ أن ذلك يتوقف علي المنحي الوبائي للمرض ومؤشراته. من جانبها أكدت الأستاذة تماضرالطريفي عوض الكريم ضرورة إلتزام المؤسسات التعليمية بتطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا. وأوضحت في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية أن وزارتها واجهت تحديات كبيرة بالنسبة للعام الدراسي الجديد وقالت أن المدارس كان من المفترض فتحها يوم الأحد القادم إلا أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية رأت تأجيلها بسبب زيادة حالات الاصابة بوباء كورونا، مبينة أن الصفين الثامن والثالث ثانوي تم فتحهما منذ مطلع إكتوبر الماضي وسيستمرا في الدراسة مع الالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية وارتداء الكمامات وأبانت أن وزارتها ستعمل علي توفير معقمات للمدارس وستقوم بزيارات ميدانية في الخرطوم والولايات للتأكد من إلتزام هذه المدارس بالاحترازات الصحية وتطبيق التباعد داخل الفصول.