كشف مركز ريادة بالتعاون مع مجلس الطفولة عن اتجاه لإلغاء رسوم استخراج شهادة الميلاد بحيث تكون مجانية تعامل معاملة الرقم الوطني. وكشفت مدير ومؤسس مركز ريادة د.انشراح محمد خليل عن تزايد عدد الاطفال غير المسجلين مبينة ان نسبة المسجلين بلغت 67% فقط حسب اخر مسح سكاني عام 2014 في وقت ان نسبة زيادة الاطفال بلغت 2,4% سنويا من جملة السكان. واكدت اهمية شهادة الميلاد وثيقة بدون استخراجها يصبح المواليد الجدد بدون هوية رسمية او وجود قانوني كما ان كل الحقوق مرتبطة بها من اثبات النسب والهوية والميراث. وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة في عملية التنمية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. ويعتبر تسجيل كل طفل فور ولادته حقا يكفلة دستور رسمي ولها قيمة قانونية في تحديد سن الطفل في المراحل العمرية المختلفة. كما لها ارتباط بحزم الحقوق والواجبات المختلفة وعلي راسها تحديد سن المسئولية الجنائية وكفالة حق العدالة الاصلاحية للاطفال الجانحين وحظر تشغيل الاطفال في الاعمال الخطرة وهم اقل من سن الثامنة عشر عاما. كما لها دور كبير في حسم موضوع الزواج المبكر وذلك بموجب المادة ( 215 ) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص علي ان سن الرشد (18) سنة. وفي اطار تحقيق العدالة للاطفال الجانحين تظهر اهمية شهادة الميلاد عند مثول الجانح امام وكيل النيابة في مرحلة البلاغ الاول، فان اول اجراء لضمان المحاكمة العادلة لابد من الاحالة الى القمسيون الطبي لتحديد سن الجانح. وعزت ابرز اسباب عدم تسجيل الاطفال للوضع الاقتصادي للاسر ليست فقط في قيمتها البالغة 139 جنيها بل في تكلفة التنقل لاكمال المستندات، علاوة الى تدني مستوى تعليم الام وعدم الشعور تجاه اهمية التسجيل بجانب عدم المعرفة بالاجراءات المتعلقة بعملية التسجيل. واشارت الى ان بعض مطلوبات تسجيل المواليد مثل قسيمة الزواج علما بأن غالبية سكان الريف لا يملكون قسيمة زواج ما يضعف تدخلات المنظمات. وشددت ان المطلوب تكثيف حملات التوعية والتدريب مؤكدة حرصهم على اشراك الاعلام، وأعلنت تأسيسهم شراكة مع السجل المدني لتبسيط الاجراءات وتسهيل الحصول دون معوقات. واكدت ان من التحديات التي تواجه تسجيل المواليد قضية الاطفال مجهولي الابوين وقطعت بان تأخير استخراج الشهادة تترتب عليه مشاكل اكبر منوها انها تحتاج تركيز اكبر. وأكدت مديرة ومؤسس مركز ريادة د.انشراح محمد خليل أهمية اتفاق سلام جوبا الذي ادخل شرائح ومناطق جديدة تحتاج للمعالجة الاجتماعية، مشيرة لوجود أولوية في توفير الخدمات الاجتماعية لهذه المناطق الجديدة وشددت بتصميم خطة مبنية على ردم الفجوات ومشاركة المجتمعات والأجهزة الرسمية والشعبية والأطراف المعنية بملف السلام بهدف الوصول لسلام حقيقي ومستدام.
