تعتبر شهادة الميلاد اهم وثيقة يبدا بها الانسان حياتة فبدون استخراجها يصبح المواليد الجدد بدون هوية رسمية او وجود قانوني ،وتمثل اهمية كبيرة بالنسبة للدولة في عملية التنمية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية .ويعتبر تسجيل كل طفل فور ولادتة حقا يكفلة دستور السودان 2005م اضافة الي قوانين السجل المدني وتخطيط التعليم العام والصحة العامة اضافة الي كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. اكدت د/ اميمة عبد الوهاب امين امانة التشريعات والسياسات والعدالة الجنائية للاطفال بمجلس الطفولة في ورقة حول الاثر القانوني لشهادة الميلاد وموقعها بين الحقوق والواجبات للاطفال في ورشة تسجيل المواليد اكدت علي اهمية امتلاك كل طفل لشهادة الميلاد كمستند رسمي كما تمثل محور ارتكاز لمجموعة من الحقوق ولها قيمة قانونية في تحديد سن الطفل في المراحل العمرية المختلفة ،كما لها ارتباط بحزم الحقوق والواجبات المختلفة وعلي راسها تحديد سن المسئولية الجنائية وكفالة حق العدالة الاصلاحية للاطفال الجانحين وحظر تشغيل الاطفال في الاعمال الخطرة وهم اقل من سن الثامنة عشر عاما . كما لها دور كبير في حسم موضوع الزواج المبكر وذلك بموجب المادة ( 215 ) من قانون الاحوال الشخصية والتي تنص علي ان سن الرشد (18) سنة . وفي اطار تحقيق العدالة للاطفال الجانحين تظهر اهمية شهادة الميلاد عند مثول الجانح امام وكيل النيابة في مرحلة البلاغ الاول ،فان اول اجراء لضمان المحاكمة العادلة لابد من الاحالة الي القمسيون الطبي لتحديد سن الجانح ،واذا ثبت انه اقل من الثامنة عشر قد يتخذ اجراء احالتة لمحكمة الطفل المختصة او تطبيق نظام العدالة الاصلاحية للاطفال وتكون باتخاذ واحد من الاساليب الاحالة خارج النظام القضائي او تطبيق تدبير خدمة المجتمع او المراقبة الاجتماعية .ولاهمية الامر بذلت مجهودات عديدة من قبل وزارتي الصحة والداخلية والمجلس القومي للطفولة بتحديدالمشاكل والاولويات لتسجيل المواليد بالسودان اسفر عنها صدور قرار من وزارة المالية بمجانية شهادة الميلاد في 2012 م واتبعه طرح مشروع تسجيل المواليد وينتظر ان يكون له اثر كبير في حماية وتحقيق الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للاطفال كذلك فان تطوير السجل المدني سوف يساعد في وضع الخطط والبرامج بصورة سليمة اذا تعرفنا علي نسبة المواليد والوفيات . ودعت د. اميمة بتفعيل حق الطفل في الاسم وجنسية منذ الولادة مطالبة بتسهيل استخراج الاوراق الثبوتية بما فيها شهادة الميلاد وتطبيق حق المراة في اكساب ابنائها الجنسية بالميلاد او التجنس مع ضرورةاتخاذ تدابير تضمن حصول جميع الاطفال علي شهادة ميلاد عند ولادتهم باعتبار انها عامل اساسي في مكافحة الفقر وتلقي الخدمات الصحية والتعليمية وتطبيق نظام العدالة الجنائية للاطفال ونظام العدالة الاصلاحية للاطفال والعمل علي تحديد افضل الطرق لتحسين انظمة تسجيل المواليد وتوعية الراي العام باهمية تسجيل المواليد . الجدير بالذكر ان الحكومة تبنت اخراج شهادة الميلاد مجانا للمواطنين لتسهيل الحصول عليها لما لها من فوائد للمواطن فى مستقبل ايامه ولاهمية شهادة الميلاد فى التخطيط الإستراتيجى.
