في 7 نوفمبر الحالي، أفرجت السلطات الإيرانية بصفة مؤقتة عن المحامية والناشطة الحقوقية نسرين ستوده، لكن الفرحة بإطلاق سراحها المؤقت لم يتحقق بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا المستجد. في تصريحاته لمجلة "التايم" الأميركية، قال رضا خندان زوج الناشطة ستوده، إنهم أدركوا أن زوجته انتقل إليها الفيروس من داخل سجن قرشك الذي نقلت إليه الشهر الماضي. وردا على سؤال عما إذا كانت ستوده ستستأنف إضرابها عن الطعام إذا أعادتها السلطات إلى السجن، قال خندان إن هذا السؤال لا يمكن إلا لزوجته الإجابة عليه. وأشار خندان إلى أن التركيز الآن يكمن في شفاء زوجته، مضيفا: "إنها بحاجة إلى بعض الوقت لاستعادة قوتها والتفكير في المستقبل. الأولوية حاليا لصحتها فقط". ناضلت ستوده حتى من داخل سجنها بعد إضرابها عن الطعام مرتين، وذلك للمطالبة بالإفراج عن سجناء الراي من السجون الإيرانية على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد التي تعاني أيضا من أزمات سياسية واقتصادية مختلفة. وتعد إيران بؤرة الفيروس التاجي في الشرق الأوسط من خلال نقلها للفيروس لأكثر من دولة في فبراير الماضي، فيما لا تزال طهران تسجل أرقاما قياسية بالفيروس كأكثر دولة متضررة من الوباء في المنطقة. ستوده البالغة من العمر 57 عاما، والمسجونة منذ يونيو 2018، دخلت المستشفى بعد إضرابها الثاني عن الطعام خلال أغسطس الماضي بعد أن وصلت لحالة صحية مزرية. وتعد السجون الإيرانية بيئة مثالية لتفشي الفيروس التاجي، نظرا للعدد الهائل ممن النزلاء الموجودين في هذه السجون التي تعتبر غير صحية، وفقا للمجلة. كما ذكرت المجلة أن المحامية الإيرانية ممنوعة من القيام بأي نشاط حقوقي في الوقت الراهن، أو حتى الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث هذا من شأنه أن يعيدها إلى السجن ويحرمها من العلاج. وتواجه ستوده أحكاما مختلفة بالسجن تصل لأكثر من 30 عاما بتهم فضفاضة مثل التحريض على كراهية النظام، والظهور أمام القضاء بدون حجاب إسلامي، والتشجيع على الفساد والدعارة. كانت هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين) وصفت هذه العقوبة، ب "انتقام الدولة من ستوده لعملها الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان". لطالما تفاخر المسؤولون الإيرانيون بإطلاق سراح آلاف النزلاء في السجون بعد الجائحة، إلا أن مراقبو حقوق الإنسان لم يتمكنوا فعليا من تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.