كشفت مصادر – متطابقة – ل(التيار)، عن ضغوط كبيرة تقوم بها جهات متعددة لحل (لجنة التفكيك وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة)، ولم تفصح المصادر للصحيفة عن هوية تلك الجهات، إلا أنها وصفتها بأنها عناصر "عسكرية وتنفيذية" بالحكومة، وذكرت مصادر إعلامية أن عقبات وعراقيل وضعت أمام لجنة ازالة التمكين، لإعاقتها في أعمالها في تفكيك النظام البائد واسترداد الأموال المنهوبة، وقالت المصادر إن اللجنة تواجه صعوبات كبيرة جداً، ومضايقات من بعض نافذين في مجلس الوزراء، وأعضاء في مجلس السيادة، لارتباط أعمال اللجنة الاخيرة، بتضرر مقربين منهم. اللحم الحي قالت المصادر الإعلامية، أن أعمال لجنة إزالة التمكين دخلت "اللحم الحي" وبدأت في استرداد أصول شركات أمنية لوزارة المالية، بالإضافة إلى شروعها في جمع معلومات عن مصادر أموال بعض من رجال "أعمال كبار" لهم علاقة ببعض "النافذين"، ويمثل تفكيك نظام الأخوان، أحد الأهداف الرئيسية للثورة، وتم النص عليه في الوثيقة الدستورية، وطبقا لذلك أصدرت وزارة العدل قانون (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989)، وتحظى قرارات لجنة التفكيك في الاسترداد والتفكيك بشعبية لدى قطاعات الشعب، إذ شهد عهد النظام البائد أكبر عمليات فساد. معركة بقاء وذكرت مصادر ل(التيار)، أن جهات تسعى لممارسة ضغوط على رئيس اللجنة الفريق اول ياسر العطا لتقديم استقالته من اللجنة لإضعاف فعاليتها تمهيدًا لحلها، وأضافت ذات المصادر أن الضغوطات التي موُرست على العطا لتقديم استقالته من قبل عسكريين وتنفيذيين؛ وكشف عنها العطا في احدى اجتماعات اللجنة، وأرجعت المصادر الضغوطات إلى أن اللجنة تعمل على ملفات كبيرة أثرها وقع على "أُسر" ظلت مرتبطة بتلك المجموعة التي تضغط لتعطيل اعمال اللجنة! وأضاف :"المعركة الآن معركة بقاء"، كما أنها أشارت إلى أن هناك حصار فرض على اللجنة على خلفية توقف سداد ميزانية اللجنة لعدة أشهر، وكشفت المصادر أن احد القادة العسكريين بالمجلس السيادي استدعى عضو لجنة إزالة التكمين صلاح مناع وطلب منه تقديم استقالته لكن الاخير رفض، والواضح الآن أن هناك جهات عديدة تسعى لحل اللجنة سواء من العسكريين أو المدنيين بالحكومة، على مايبدو. عدم حماسة يفسر مراقبون، ما اعتبروه عدم تجاوب الحكومة مع قرارات لجنة التمكين وأعمالها، أن هناك عناصر بالحكومة "لاترغب في عمل اللجنة"، ويقول صحفيون أن الحكومة المدنية لم تفكك قبضة منسوبي النظام البائد من كثير من المؤسسات، وفي نفس الوقت لم تستفد الحكومة من الموارد الضخمة والفرص التي أتاحتها لها اللجنة، ويشير المراقبون، أن ماتم استرداده من منسوبي النظام البائد ورموزه تبلغ قيمته مليارات الدولارت! لكن للأسف لم تستفد وزارة المالية من ذلك!! ومعلوم أن كل الأموال التي يتم استردادها تكون بحساب تجميعي بالمالية؛ كما إن العقارات والأراضي المستردة ذات قيمة مالية عالية، لم توظف ولم يستفاد منها، ويستغرب المراقبون عدم الاستفادة من الوظائف التي تم إخلائها، وتعطل عمل ديوان شئون الخدمة!! ويفسر المراقبون كل ذلك ب"عدم حماسة" من الحكومة التنفيذية تجاه إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة. مقترحات المفوضية في ذات الوقت، تتوقع المصادر، أن تعلو صوات بعض المسؤولين بالجهر، والمطالبة بحل لجنة ازالة التمكين ،والاستعاضة عنها بتكوين مفوصية لمكافحة الفساد، وتقول ذات المصادر، أن المفوضية بنظر بعض مسئولي الحكومة، تكون مهمتها فقط جمع المعلومات عن الفساد، ورفع توصية للجهات العليا، أو تدوين بلاغات!! وهو أمر غير مرحب به لدى قطاعات كثيرة بالثورة، لجهة أن وضع هذه القضايا في ظل الوضع الماثل فإن الفصل فيها سنوات طويلة، وهو أمر يعرقل عملية التفكيك بصورة كبيرة، وتشير ذات المصادر، أن كثير من منسوبي النظام البائد، بعد سقوط النظام وقبل تكوين لجنة التفكيك، قاموا بتحويل كثير من أموالهم للخارج، وتخلص كثير منهم من أصولهم وممتلكاتهم بالبيع والرهن!! وتابعت المصادر، إن موضوع حل اللجنة أصبح مطروح داخل أروقة اللجنة، وأشارت إلى أن هناك مقترح بديل مطروح أيضًا داخل إزالة التمكين وجد "قبول محدود" باللجنة يتمثل في الموافقة على حل اللجنة وتحويلها لمفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات كاملة، وعبر قانون يشابه قانون اللجنة الحالي بتعديلات قانونية تتماشي مع قواعد تأسيس المفوضيات، وأضافت :"أنها لاتريد الذهاب لتكوين مفوضية بمهام محدودة منها تقدم تقارير فقط وتوضع في المكاتب دون اتباعها بإصدار قرارات"، إذن مهما يكن من أمر فإن الشاهد أن هناك عقبات وعراقيل توضع أمام لجنة التفكيك وإزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، وأن هناك من هم بالحكومة من "عسكريين و مدنيين" باتوا لايرغبون في عمل اللجنة!! فهل ستصمت اللجنة الأكثر شعبية، والمنشأة لتحقيق إحدى أهداف الثورة أمام هذه الضغوطات والممارسات؟
