قضت لائحة داخلية لمجلس شركاء الفترة الانتقالية, بتقلد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان, لرئاسة المجلس المزمع. في حين, تجري مناقشات تحيط بها خلافات حادة حول ضم المجلس, لكل أعضاء المكون العسكري في مجلس السيادة ومشاركتهم, مما يصنع حصول المكون على 6 خانات بالمجلس. في ذات الوقت, ووفقاً لمصادر متعددة بقوى الحرية والتغيير, فإن نائب رئيس المجلس سيكون رئيس الوزراء, لكن مقترحات أخرى ربما تذهب في اتجاه تعيين أحد المدنيين من مجلس السيادة وهو محمد حسن التعايشي. فى نفس الاتجاه, أقر مصدر قريب من الملف, باعتراض "الثورية" على مشاركة "مدنيين" من مجلس السيادة, بجانب اعتراضها على تمثيل (3) من مجلس الوزراء وتمثيل وزير واحد مع حمدوك، مطالبة بتمثيل رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك فقط. في المنحى نفسه, كشفت المصادر عن مقترح للتغيير, بمشاركة كافة مكوناتها باختيار (12) عضواً من الحرية والتغيير و(5) من المكون العسكري و(3) من مجلس الوزراء و(2) من المدنيين في مجلس السيادة, إلا أن الجبهة الثورية اعترضت على مشاركة (2) من مجلس الوزراء و(2) من المدنيين، وطالبت في نفس الوقت' بزيادة عدد مقاعدهم إلى (8) مقاعد، فيما يستمر النقاش حول تلك المقاعد. ونبهت المصادر, إلى أن الحرية والتغيير ترى أن معيار التمثيل في مجلس شركاء الانتقالية بمنح (25%) للجبهة الثورية و(75%) للحرية والتغيير وهي نفس نسبة المشاركة في الحكومة. وفي سياق متصل كشف مصدر آخر بالحرية والتغيير, عن وجود خلافات في توزيع نسب مجلس شركاء الانتقالية. وأوضح أن الحرية والتغيير طرحت (6) مقاعد للجبهة الثورية بينما طالبوا ب(8) مقاعد. الانتباهة