قلل الخبير القانوني، نبيل أديب، من تأثير مجلس شركاء الحكم المنتظر تشيكله، او تغوله على صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، قائلاً إنه مجرد جسم توافقي بين الشركاء في الحكم وليست جهة تنفيذية او مرجعية لأجهزة الدولة. وأثارت لائحة مجلس الشركاء المزمع اجازتها، جدلاً واسعا وسط الأوساط السياسية، واعتبرتها الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، بأنها تمثل تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، كما تقف عائقاً أمام التغيير الشامل. وقال نبيل أديب ل (الديمقراطي) أمس إن لائحة مجلس شركاء الحكم لا علاقة لها بالشعب ولا بالسلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وإنما تختص فقط بأنشطة الحاكمين من الدعوة للإجتماعات وخلافه من الأمور التنظيمية. وأضاف "لا تعلو على الوثيقة الدستورية بأي شكل من الأشكال، الوثيقة الدستورية تمثل الدستور للفترة الإنتقالية واللائحة المعنية تمت بموجب المادة 80 من الوثيقة والتي تقول : ينشأ بين الشركاء لائحة تمثل الأطراف السياسية تعمل على توافق الرؤى بين الشركاء بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويضمن نجاح الفترة الإنتقالية". وتابع "إذن هي مجرد جسم توافقي بين الشركاء في الحكم وليست جهة تنفيذية أو مرجعية بشكل من الأشكال"، موضحاً أن الحكومات الإئتلافية عادة يتمك فيها تشكيل لجنة تنسيقية بين الأحزاب المشاركة حتى لا تصل الأمور بينها إلى الخلافات التي يمكن أن تعصف بالإئتلاف. وقالت الشعبية في بيان إن اللائحة تمت صياغتها لتسود على غيرها من التشريعات، حسبما تقول المادة (2) التي تسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير) بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي. واضاف البيان "اللائحة هدفت الى قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط بإتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر 2020، فضلا عن إضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق مدنية السُلطة، بالاضافة الى مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد. الديمقراطي
