أكد مقرر المجلس المركزي للحرية والتغيير كمال بولاد أن مجلس شركاء الحكم الانتقالي ليس بديلا للمجلس التشريعي أو أي مؤسسة اخرى من مؤسسات المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى انه يأتي في اطار تنسيقي يجمع ما بين الاطراف بقوى الحرية والتغيير والمكون العسكريين واطراف سلام جوبا. واوضح بولاد ل (السوداني) أن الحلو استند على معطيات غير صحيحة وغير مكتملة لمشروع لائحة مجلس شركاء الحكم، منوهاً إلى أن اللائحة الآن تمثل مسودة في طور المناقشة ولم تجز حتى يبني عليها موقفه. وقطع بولاد بمواصلة الحوار والتفاوض مع الحلو وعبد الواحد إلى أن يتحقق السلام الشامل، لافتاً إلى ضرورة استكمال مهام الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات. ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – برئاسة عبد العزيز الحلو، اللائحة في بيان لها، بال (معيبة) وقالت إنها تمثِّل تآمراً صريحاً على أهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة، كما تقف عائقاً أمام التغيير الشامل تحقيقاً لتطلُّعات الشعب السوداني. وقالت الشعبية إن اللائحة تمت صياغتها لتسود على غيرها من التشريعات، حسبما تقول المادة (2) التي تسود على (جميع التفاسير) دون تحديد ماهية هذه (التفاسير) بجانب عموميات أخرى مُبهمة كلها تُشير إلى تآمر خفي. واضاف البيان "اللائحة هدفت الى قفل الطريق أمام التفاوض مع الحركة الشعبية حول جذور المشكلة السودانية وإلحاقها فقط بإتفاق سلام جوبا الموقَّع في 3 أكتوبر 2020، فضلا عن إضعاف مجلس الوزراء ومُصادرة صلاحياته وإفراغه من مضمونه وتحويله إلى كيان دستوري هلامي لا دور له، والحيلولة دون تحقيق مدنية السُلطة، بالاضافة الى مُصادرة صلاحيات المجلس التشريعي في حال تكوينه بواسطة مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، وتحويل أعضائه لمجرد موظَّفين يتقاضون رواتبهم مثلما كان يحدث في عهد النظام البائد.