فرضت الولاياتالمتحدة، الأربعاء، عقوبات على ميليشيا ليبية وقائدها لمسؤوليتهما عن مقتل مدنيين عُثر عليهم في مقابر جماعية بمدينة ترهونة التي نشطت فيها هذه الجماعة قبل أن تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في يونيو الماضي. والعقوبات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي تخص ميليشيا "الكانيات"، وزعيمها، محمد الكاني. وتتهمها الولاياتالمتحدة، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المدينة القريبة من طرابلس. وقال البيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع للوزارة اتخذ إجراءات ضد الكاني وجماعته، لمسؤوليتهما عن "قتل مدنيين تم اكتشافهم مؤخرا في العديد من المقابر الجماعية في ترهونة، فضلا عن التعذيب والاختفاء القسري وتشريد المدنيين". كانت مدينة ترهونة تحت سيطرة هذه الميليشيا التي تديرها عائلة كاني المحلية، والتي قاتلت إلى جانب "قوات شرق ليبيا" بقيادة خليفة حفتر. وأخرجت السلطات الليبية عشرات الجثث منذ يونيو الماضي، آخرها 12 جثة عثر عليها من أربعة قبور أخرى مجهولة، الشهر الماضي. واقترحت الولاياتالمتحدة وألمانيا أن تفرض "لجنة عقوبات ليبيا" التي تضم 15 عضوا بمجلس الأمن الدولي تجميدا للأصول وحظر سفر على الميليشيا وزعيمها. لكن، روسيا، العضوة في اللجنة، رفضت لأنها "تريد رؤية مزيد من الأدلة أولا على قتلهم مدنيين". وتبع ذلك إعلان وزارة الخزانة الأخير فرض عقوبات في إطار "قانون ماغنيتسكي" الذي يستهدف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم". وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، قال في بيان العقوبات: "قام محمد الكاني وميليشيا ‘الكانيات' بتعذيب وقتل المدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا". وأكد "وقوف الولاياتالمتحدة إلى جانب الشعب الليبي" وقال إنها "ستستخدم الأدوات والسلطات المتاحة لها لاستهداف منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا وفي جميع أنحاء العالم". وتقول الوزارة إنه في أبريل 2019، أعلنت الميليشيا ولاءها لقوات حفتر، "ما وفر له موطئ قدم بالقرب من طرابلس خلال هجومه على العاصمة الليبية". وبعد استعادة الحكومة الليبية ترهونة، في يونيو، تم الكشف عن 11 مقبرة جماعية تحتوي على جثث مدنيين سبق أن احتجزتهم الميليشيا، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وقد تعرض بعضهم للتعذيب أو الحرق أو الدفن أحياء، بحسب البيان. وأعدمت الميليشيا أيضا المئات في سجن ترهونة، وقامت بالعديد من حالات الاختفاء القسري، وشردت عائلات بأكملها. ونتيجة للعقوبات، سيتعين حظر جميع ممتلكات المستهدفين، التي تخضع للولاية القضائية الأميركية، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. وتمنع قواعد المكتب على وجه العموم جميع الأميركيين من التعامل مع المشمولين بالعقوبات. وفرض "أوفاك"، في أغسطس الماضي، عقوبات على شبكة من المهربين تضم ثلاثة أفراد وشركة وسفينة "قوضوا استقرار ليبيا" من خلال تهريب النفط والمخدرات. وانقسمت منذ 2014 بين حكومة معترف بها دوليا، تسيطر على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، وقوات يقودها القائد العسكري، خليفة حفتر، في بنغازي تسيطر على الشرق. وبعدما شنت قوات حفتر، في أبريل 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، تمكنت قوات حكومة الوفاق من استعادة السيطرة على كامل غرب ليبيا، ودفعت بقواته إلى التراجع إلى سرت، التي تبعد 450 كيلومترا شرق طرابلس. ورحبت، الولاياتالمتحدة، في يونيو الماضي، باستئناف المحادثات التي تقودها الأممالمتحدة بين الأطراف المتحاربة في البلاد، وحثت على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.