أكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير د. التجاني حسين خلو منشور إعداد موجهات موازنة 2021 الصادر عن وزارة المالية من مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي والبرنامج الإسعافي والسياسات البديلة الذي قدمته قوي الحرية والتغيير لمجلس الوزراء و البرامج التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، فضلاً عن إغفاله الإشارة لإنفاذ أهداف الشعب في معالجة الوضع المعيشي الصعب للمواطنين وحل مشاكل فوضى وإرتفاع الأسعار ومشكلة المواصلات ودعم الموسم الزراعي ومعالجة قضايا الصناعة والتعاونيات وتشغيل الشباب ومعالجة مشكلات الفقر والبطالة كموجهات أساسية واجبة لموازنة 2021. وقال د. حسين إن قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها وتجمع المهنيين ولجان المقاومة وأسر الشهداء وكل فئات الثورة الأخرى مطالبين بالإطلاع على ذلك المنشور ورفضه وإعداد موجهات لموازنة 2021 تستند على مقررات المؤتمر الاقتصادي القومي وتستجيب لمطالب وطموحات الشعب والثورة التي أشرنا إليها مع المطالبة بازاحة وكلاء صندوق النقد الدولي عن الملف الاقتصادي الذي يديرونه خارج مؤسسات وزارة المالية؛ وإدارة ذلك الملف عبر الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير بعد استيعابهم في الوزارات الاقتصادية. وزاد: بغير ذلك فإن البلاد موعودة بموجة ثانية من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي لا تبقي ولا تذر.. وبانفجار جماهيري كبير في مواجهة السياسات الاقتصادية الفاشلة والمدمرة للاقتصاد الوطني.