كشفت اللجنة العليا لحصر الأنشطة الاقتصادية و العقارية بولاية القضارف، عن مخالفات كبيرة في العقارات الحكومية المستأجرة. وقال مصدر باللجنة، فضل حجب اسمه، إنهم وجدوا ببلدية القضارف لوحدها عدد (1037)، دكاناً تجارياً مستأجراً. وأفاد المصدر إن بعض من هذه الدكاكين لا توجد لدى مستأجريها، ولا البلدية أية عقودات قانونية، تنظم هذه الإيجارات. وكشف المصدر، في تصريح صحفي محدود، إنهم وجدوا بعض هذه الدكاكين منسياً تماماً واخريات "مستأجرات بثمن بخس"، وقال "الإيجار الشهري له لا يساوي ثمن وحدة صغيرة من السلع التي يبيعها التاجر". وأكد المصدر إن اللجنة نجحت في عملها بقفل منافذ الفساد والاختلاف، وذكر إن المال الذي كان مهدراً من الإيجارات سيساهم بعد إضافته في رفع ميزانية الولاية إلى ثلاثة أضعافها مما يساهم في تحسين الخدمات للمواطن و يحل كثير من مشاكل الولاية. وأشار المصدر إلى إن اللجنة التي تم تكوينها بقرار من والي ولاية القضارف واجهت صعوبات كبيرة في عملها بوضع (المعوقات) و (المتاريس) من بعض الضباط الإداريين و المتحصلين و المراقبين الذين تتم عبرهم عملية الحصر تحت إشراف اللجنة.