نبش المخبوء تاريخ الأوقاف : §نشأ الوقف في السودان منذ بدايات دخول الإسلام في القرن الأول الهجري، وكان أول وقف في السودان هو مسجد دنقلا العجوز، ثم انتشرت الأوقاف في السودان في شكل مساجد وخلاوى لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى أوقاف شملت مجالات الزراعة والصحة والتعليم. §وخلال عهد المملكة الزرقاء بالسودان والتي دامت لمدة 317 عام (1503 - 1821م) اشترى ملك سنار أرض بالمملكة العربية السعودية بكل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة وأوقفها لخدمة الحجاج والمعتمرين السودانيين والتي تعرف بالأوقاف السنارية. §هذا إلى جانب (الأوقاف السنارية) لطلبة العلم بجامع الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، كما أن هناك أوقافاً للسودان بدولة النيجر، وقد أوقف ملوك المسبعات التنجر، حيث أن هناك إشارات بوجود أوقاف سودانية بكل من تشاد، وتركيا، روسيا ومدينة القدس الشريف. §وتعتبر الأوقاف السودانية ذات رصيد كبير في مجال العقارات الوقفية، حيث كانت نتاجاً للتوسع الأفقي والرأسي في مجال التنمية العقارية الوقفية اشتملت على البنيات الحديثة والموروثة منذ تأسيس الوقف. §تعددت مصادر الوقف في السودان فهي تشمل وقف الأفراد، والمؤسسات ، كما أن الحكومات المتعاقبة على السودان اهتمت بشأن الوقف، ذلك منذ عهد الممالك الإسلامية خلال الفترة من 1886-1956م مع دولة العبدلاب وممالك الفونج وملوك سنار، حيث نشط حبس العقارات الوقفية داخل السودان وخارجه. §كما أدركت ثورة الإنقاذ الوطني الدور الرسالى للأوقاف في نهضة المجتمع وازدهاره فأصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قراره التاريخي في العام 1990 رقم (207) بإعادة كل أراضى الأوقاف التي بيد الغير، وأتبعه بالقرار رقم (895) لسنة 1991م بتخصيص نسبة 10% من كل خطة إسكانية أو زراعية أو استثمارية يعود ريعها وقفاً عاماً للمجتمع مع التركيز على التعليم والصحة. v اللوائح والقوانين التي نظمت عمل الأوقاف وحددت تبعيتها خلال مسيرتها تتمثل في:- (1)ظلت إدارة الأوقاف السودانية تتبع للمحاكم الشرعية بعد صدور قانون المحاكم في العام 1902م حيث كان يعتبر قاضى القضاة هو ناظر عموم الأوقاف. (2)صدر أول قانون للوقف بالسودان (قانون الوقف الخيري لعام 1971م) بعده انتقلت سلطة إدارة الأوقاف للمجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف. (3)صدر قانون 1980م الذي بموجبه ضمت إدارة الأوقاف لوزارة الشئون الدينية والأوقاف تحت أسم (إدارة المساجد والأوقاف) وهذا القانون جعل الوزير المختص ناظراً عاماً للأوقاف الإسلامية بالسودان. (4)ثم في العام 1986م صدر قانون بقيام (هيئة الأوقاف الإسلامية) الذي آلت بموجبه جميع الأوقاف للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية وخاتم عام، وقد ظل قانون 1986م حبيس الإدراج حتى قيام ثورة الإنقاذ الوطني. (5) ثم قانون هيئة الأوقاف الإسلامية للعام 1996م. (6) اخيراً قانون ديوان الأوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008م واقفوها شرط الواقف : هو ما يشترطه الواقف في كيفية إدارة ونظارة وقفه وتوزيع ريعه وهو المرجعية المعتبرة شرعاً في حجة الوقف ... قال العلماء شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة . 1- الوقف البغدادي : § هو الشيخ / أحمد محمد هاشم البغدادي . § من مواليد بغداد سنة 1875م وتنتمي أسرته للإشراف . § هاجر للسودان وعمل بالتجارة وصار من كبار تجار الخرطوم . § أوقف ستة قطع في الخرطوم . § شرط أن يذهب ثلث الريع لدعم الطلاب الفقراء بكلية كتشنر ( كلية الطب جامعة الخرطوم ) والثلث الآخر لصيانة وتأهيل الوقف . § توفي إلى رحمة مولاه في 23/1/1933م 2- الواقف السلمابي § هو المرحوم محمد أحمد عبد الله السلمابي . § أوقافه :- 1) مدرسة السلمابي للأساس بنات ببري . 2) معهد السلمابي للسمع والتخاطب وهو الأول من نوعه في أفريقيا . 3) أنشاء مدارس للبنات بكل من القضارف ، الفاشر ، مدني ، الجزيرة ، أبا ، قيسان ، كادقلي. 4) أوقف عمارتين ومكتباً وشركة بمصر يصرف ريعها على الطلبة السودانيين بالجامعات بمصر . 3- الواقف عبد المنعم § هو عبد المنعم محمد عبد المنعم ... ويسمى أمير المحسنيين . § من مواليد أم درمان 1896م . § عمل بالتجارة حتى نافس الأسواق الأوربية والعالمية . § رائد من رواد الاستثمار الزراعي . § أحد مؤسسي مدارس الأحفاد . § عضو في مؤتمر الخريجين وكثير من الجمعيات الخيرية . § أوقافه متنوعة مسجد ومدرسة وثلاث مراكز صحية . § شرط وقفه يصرف الريع على مسجده ومراكزه الصحية والفقراء والمساكين وطلبة العلم والخلاوي والمسافرين . § توفي إلى رحمة مولاه عام 1946م 4- الواقفة زينب بنت بيلا § هي زينب محمد عبد الرحمن على . § من مواليد أم درمان 1883م . § والدها من أمراء المهدية ووالدتها من أسرة المهدي . § اشتهرت بتمويل الصاغة تجار الذهب وتعتبر أولى سيدات الأعمال بالسودان . § أوقفت قطعتين بالخرطوم – شارع المك نمر . § شرط وقفها قطعة يعود الريع لأبنها بالتبني ونسله من بعده ثم للأعمال الخيرية ... والثانية على فقراء طلبة المعهد العلمي بأم درمان فأن لم يكن المعهد العلمي فيكون لطلبة المعاهد العلمية بالسودان وإلا فلجامع الخرطوم والنظارة لقاضي قضاة السودان . 5- البريقدار § هو الشيخ حمد محمد برقدار الكردي . § من مواليد بربر عام 1850م وتوفي عام 1942م . § عمل بتجارة المنسوجات ثم طواحين الغلال . § أوقافه :- عدد من الدكاكين ... والأراضي الزراعية بمنطقة الازيرقاب . § شرط أوقافه :-الصرف على مسجده والفقراء من ذريته وجيرانه . 6- الواقف د. خليل رمضان § هو الدكتور خليل عبد الرحمن رمضان . § من مواليد 1909م توفي 1984م . § درس الطب بكلية كتشنر وتخرج منها عام 1932م . § أوقف منزل بالخرطوم 2 مساحة 1450م2 إضافة لأسهم بالشركات . § شرط وقفه لأولاده بالتبني ثم لأعمال البر وجعل النظارة لنفسه ثم لزوجته ثم لقاضي القضاة . الوضع الراهن للأوقاف في السودان: أ/حصر الأوقاف على مستوي الولايات : (مرفق الجدول رقم (1)) § عددها 6219 وقفاً عقارياً . § بالإضافة إلى 15.499 فدان أراضي زراعية § القيمة التقديرية : 1,503,013,363 جنيهاً حوالي ( 1,5 مليار جنيه) § عائداتها بلغت 24,511,992جنيه § نسبة الإدارة 25.8 % ب/ أوقاف رئيس الجمهورية : (كانت تسمى أوقاف الحاكم العام , وهي عبارة عن أوقاف قديمة لم يعرف وقافها ، وتولى أمرها وحدد شرط وقفها السيد الرئيس عمر البشر ) ü عددها: 17 وقف ü مساحتها: 12/23 فدان (97,104 متر مربع) ü تقدر قيمتها: ب 242,760,000 جنيه، حوالى (243 مليون جنيه) ü شرطها: خيري ج/ما تم استرداده منها: ü عددها 10 وقف وهي (قطعتا قاعة الصداقة، أرض وزارة الإرشاد والأوقاف، المصنوعات المصرية، أرض سودان ديزل، أبو جنزير، مجمع الذهب المركزي، مجمع حراء التجاري، مجمع القدس التجاري وجزء من حديقة الحيوان) ü مساحتها: 59033 م2 قيمتها: 147,582,500جنيه حوالي (148 مليون جنيه) تمثل نسبة 60.8% تم تسجيلها في الأراضي د/ما تزال بيد الغير (أعيان) "جاري استردادها " ü عددها: 5 وقف وهي (باقي أرض حديقة الحيوان/ أرض دار الهاتف – قطعتان/الأرض التي تقوم عليها وزارة المالية ولاية الخرطوم"نادي ناصر سابقاً"/ قطعة داخل واحة الخرطوم/ القطعة التي يشغلها اتحاد الغرف التجارية "الدار الاستشارية سابقاً"/عمارة كوبر 4 طوابق) ü مساحتها: 49420.2م2 ü قيمتها: 121,425,000 جنيه حوالي (121 مليون جنيه). ه/الإيجارات والتعويضات التي لم تحصل بعد "جاري استردادها ": ü التعويضات: قيمة المساحة المتبقية للأوقاف بعد أخذ العوض من قاعة الصداقة 24,413,950 قيمة أرض حديقة الحيوان 36,971,000 أراضي مشروع الجزيرة الوقفية 47,610,297 الجملة 108,995,247ج ü إيجارات: أجرة قاعة الصداقة منذ الاستيلاء 1973م عليها لحين التسوية 372,960,000 متأخرات أجرة دار الهاتف 50,994,240 متأخرات إيجارات أرض الوقف التي شغلتها وزارة الإرشاد والأوقاف 2,410,000 الجملة 426,364,240ج ز/كيف تدار الأوقاف في الولايات: إدارة تقليدية: (1) كأنها مؤسسة حكومية هيكلياً. (2) أكثر من 25% للإدارة. (3) غبن الإيجارات (120 إيجار شقة وسط الخرطوم). (4) طريقة تحصيل الإيرادات (متحصلون) " هروب مستأجرين " ب 750,000 جنيه. (5) ذهاب ريعها إلى غير شرطها. (6) غياب الرؤيا التطويرية. (7) ضعف القيادات أمام المسئولين والمستأجرين. (8) الإدارة المشتتة أدت إلى (اختلاف المنهج والرؤى وغياب التكافل وصعوبة التمويل) الإدارة الجغرافية (ما داخل الولاية للولاية). (9) موقف تطوير الأوقاف: (أوقاف رئيس الجمهورية) - التطوير لابد أن يسبقه استرداد وتثبيت. - ما تم استرداده عرض للاستثمار – مشاكل التمويل وعدم استقرار الإقليم لكن يمكن حلها بواسطة مصرف الأوقاف. - رغبة من جهات عديدة – الماليزيين/ أتراك/ البنك الإسلامي للتنمية (مشروعه على وشك)/مصريين/ باكستانيين/ غربيين. - العروض التي لدينا وصلت إلى 575 مليون دولار. البنية الأساسية للأوقاف ((عدم الاعتماد على أصحاب الأموال)) - الأوقاف الخالية، استردادها وتطويرها. - الوقف الجماهيري – الرسائل النصية - وقف الملكية الفكرية (الاتصال بالمبدعين/ دار الوثائق/ المؤلفين/ الشعراء). - مصرف الأوقاف (مجابهة مشاكل التمويل لأوقاف الولايات). - تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (( 895)) لسنة 1991م والقاضي بتخصيص مواقع مناسبة من الأراضي الاستثمارية والخطط الإسكانية والتجارية. الدور الذي يمكن أن تقوم به الأوقاف ü الريع المتوقع للأوقاف بالجنيه: الأوقاف الولائية: 98,047,968 الأوقاف القومية: 200,659,992 الأراضي الزراعية (الجزيرة – الشمالية) 7,749,500 ال SMS 2121 (2×15مليون×12) 360,000,000 بنك الأوقاف 50,000,000 استثمارات الأوقاف 300,000 الجملة: 716,757,460 جنيه ü المساعدة في سد عجز الموازنة عبر دور الأوقاف في الصحة والتعليم والبحث العلمي/ توفير فرص العمل في مشاريع الأوقاف/ حل مشاكل تمويل مشاريع الأوقاف. المعوقات: - غياب الدور المجتمعي في استراتيجية الجمهورية الثانية - المماطلة في تنفيذ قرارات الرئيس وتوجيهات النائب. - المتطاولون على المنهج (ولي الأمر (الرئيس). - محاولة الالتفاف على قرارات الرئيس الاستهانة بها من بعض المستفيدين من بقاء الوضع كما هو . - عدم الفهم الفقهي (اجتماع خاص بالعقارات الحكومية) (أموال عامة). - المعارضة (أبو جنزير وإفادة نقد) we are concern about security issues - طريقة تحصيل الإيجارات . - عدم الجدية في التحصيل - ذهاب مستأجري أبو جنزير ب750,000 جنيه. - تعقيد الإجراءات "الكهرباء، المياه، الصرف الصحي" - عدم احترام القانون "الإعفاءات" - معاملة قضايا الأوقاف كقضايا عادية – الإخلاء (يتعطل بعريضة من محامي مغمور). - التمويل/ الضمانات - عدم انعقاد المجلس الأعلى لرعاية الأوقاف (انعقدت مجالس). - عدم وجود (محكمة مختصة) - بعض من الإعلاميين (الصحفيين) ينساقون وراء أصحاب المصالح الخاصة. - العقودات (غبن على الأوقاف) 120 شقة وسط الخرطوم. - عدم فهم الدور الذي يمكن أن تقوم به الأوقاف - إدارة تقليدية – إمكانية شراء الخدمة. - ضخامة الفصل الأول والاعتماد على الأوقاف بدلاً من استنباط استثمارات تخصص لمصروفات الإدارة. - ضعف المتابعة والانتماء (مثلها مثل أي وظيفة حكومية). - التصرف في أراضي الأوقاف دون فقه واستبدالها بأراضي أقل وتعويض بائس (أرض حديقة الحيوان بأرض في كوبر + دار الهاتف بأسهم) - معاملتها كوحدة حكومية – ومال حكومي - الدستور الحالي يفهمه البعض، كما يريدون بأن الأوقاف شأن ديني "أوقاف كيشو" رغم رأينا في أن الشأن الديني عامل وحده وليس شتات. - الإدارة غير الموحدة – أدت لتشتت المفاهيم حولها وضعف المقدارات الإدارية (40,000وقف في تركيا إدارة واحدة... 6,000 وقف "16 إدارة" ) - إخفاء المعلومات الخاصة بالشروط - الدس والكيد غير المؤسسي (خطابات يرسلها الذين فقدوا الاستفادة دون عنوان ودون اسم) لماذا أقالوه (2) 1- أصدر الرئيس قرارا بإقالتك.. باختصار ما الذي حدث؟ الطيب مختار: والله لن يجدوا ما يدينونني به ! المستهدف هي الأوقاف، محمد محمود -رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان- عليه أن يثبت أن الرئيس قد أقالني بسبب ما ذكره في الصحف، لم أستلم قرار بإقالتي لكني أتوقعه بسبب خلافي مع وزير الإرشاد والأوقاف حول إساءة الوزير لاستعمال السلطة، على عضو المجلس ان يعرف قدر نفسه وأن يتأكد بصحة ما لديه من مستندات قبل إطلاق اتهاماته وعليه أيضا أن يزن حديثه، ثم ثانيا هل هذا عمل المجلس الوطني أن يشهر بالناس؟ من السهل جدا أن تصبح عضو مجلس وطني لكن من الصعب أن تتصرف كعضو مجلس وطني، لماذا لم يذكر محمد محمود أن مبلغ 6,4 مليون ريال قد ورد تحت تقرير الحج والعمرة وليس الأوقاف أم أنه لا يعرف إن كان هناك فرق بين الحج والعمر ووزارة الإرشاد.. ولنرى ماذا سيفعل الرجل في متابعة هذا المبلغ ؟ - توقعت اقالتي بسبب خلافي مع وزير الإرشاد والأوقاف حول إساءة الوزير لاستعمال السلطة - هذه الحكاية غير مظبوطة على الإطلاق! - سأقاضي الصحف ولي معها حساب 2- الطاهر ساتي (السوداني 27/2/2012) يوم نشر الخبر، اتصلت بالدكتور الطيب قبل منتصف الليل بساعة، وتأكدت بأنه متوقف عن العمل منذ شهرين، بسبب خلاف مع الوزير حول السلطات..ثم البارحة تحدثت مع رئيس اللجنة البرلمانية عن الخبر، فاعترف بالتضليل قائلا بالنص : (أيوه الطيب ماعندو علاقة بالتجاوزات المالية دي، لكن الطيب عندو شوية مشاكل مع الوزير حول السلطات والصلاحيات)، فسألته : لماذا لم تصحح تلك المعلومة؟، فأجاب متلعثما : ( دي غلطة الصحفية اللي اسمها منو ديك، ما فهمت كلامي كويس)..هكذا الحدث وحديث أطرافه، وهذا يؤكد بأن رئيس اللجنة البرلمانية لم يكن حريصا على كشف التجاوزات المالية، ولكنه كان ولا يزال حريصا على تصفية حساباته مع مدير الأوقاف، ولذلك نسب إليه تلك التجاوزات..أي الانتصار للنفس وعلى مدير الأوقاف ولو بالباطل أهم عند رئيس اللجنة البرلمانية من مكافحة الفساد، وهذا ما يسمى بتصفية الحسابات الشخصية والاستغلال السيء لملفات الفساد..!! والبقية تأتي (في إنتظار المحاكم ) الرفيع بشير الشفيع برتيوريا – جنوب أفريقيا
