سودارس : لجنة أطباء السودان المركزية- بيان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة أطباء السودان المركزية- بيان
اللجنة: مستشفيات الجيش والشرطة والدعم السريع يجب فتحها أمام المرضى

بيان نشر في الراكوبة يوم 27 - 11 - 2020

عقد السُّودانيون الآمال الواسعة ونسجوا أجمل الأمنيات بقدوم التغييّر من واقع عملهم لأجله وتلخيص الأسباب التي ذهبت بالنظام البائد إلى مزابل التاريخ، وقادَ السودانييّن معارك عاتية مع نظام تمرسَ في القتل والكذب والتدليس وقد انتصرت إرادة الأمة رغم ذلك بعد أن سقط شهداء وجرحى ومفقودون لهم/ن الرحمة والمغفرة، أبرز هذه الآمال هي ولادة نظام صحي ينحاز للمرضى وقضاياهم الصحية والأطباء والكوادر الطبية ومطالبهم العادلة، الدولة العميقة ليست هي السبب الوحيد ولكنها من أبرز الأسباب في تدهور النظام الصحي إلا أنه قد وضح جلياً أن الدولة في قيادتها (السيادي، والتنفيذي) لا يملكون الإرادة في إصلاح حال النظام الصحي.
جاءت جائحة كورونا في ظل نظام صحي منهك وظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد، وجد قطاع الصحة اهتماماً مهنياً منقطع النظير وامتدت يد العون له من داخل وخارج السودان ولكن لم يتم الاستفادة من هذا الاصطفاف ولم تسعى جهات الاختصاص من الاستفادة منه لتطوير النظام الصحي في الاستجابة ومواجهة الظروف المختلفة وبالرغم من تشكيل لجنة سيادية عليا للطوارئ الصحية لمجابهة كورونا إلا انها قد فشلت في:
1. الالتزام بتمويل الأنشطة الأساسية في مراكز العزل (استحقاقات العاملين وحمايتهم، الأجهزة والمستهلكات الطبية) ومن ثم يأتي دور منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الصحة (أو من باب النفير) كمكمل وليس بديل للدعم الحكومي، (فلا يعقل أن تطلب الدولة متمثلة في وزارة الصحة ولاية الخرطوم من المنظمات التطوعية أن تدفع استحقاقات الكوادر الطبية)!!
2. ضمان تقديم الخدمات العلاجية لغير مرضى كورونا فعدد ضحايا انهيار النظام الصحي لغير المصابين بكورونا يكاد يوازي أو يزيد عن ضحايا كورونا.
3. توفير التمويل اللازم لاستيراد الدواء وتصنيعه محلياً وقد مضت أشهر ولم يحدث شيئ حتى صار (شيك الضمان) الذي يجب أن يوفره بنك السودان المركزي بتوصية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جنداً أساسياً في أي نقاش يخص الصحة.
الآن نحن في خضم موجة ثانية أكثر قسوة وصعوبة من موجة كورونا الأولى ولم تظهر الدولة في أعلى هرمها أي اهتمام بحماية الخدمات الصحية (لغير المصابين بكورونا) في كل مستشفيات البلاد، وقد شهدت الشهور الماضية تدهوراً مريعاً في تقديم الخدمات العلاجية لمصابي كورونا (مراكز العزل العلاجية) وغير المصابين بكورونا(الحوادث والطوارئ) خصوصاً في ولاية الخرطوم، فمن مجمل(54) مستشفى بولاية الخرطوم يوجد عدد (22) طوارئ، 9 منها (على الأقل) طوارئ وحوادث لمستشفيات كبيرة وهي متوقفه تماماً، وعدد من الطوارئ تعمل بصورة جزئية (أقسام معينة) وسط صمتٍ غير مبرر من جهات الاختصاص (وزارة الصحة ولاية الخرطوم، حكومة ولاية الخرطوم، مجلس الوزراء الانتقالي)؛
لتنهار معظم المستشفيات ومراكز العزل، وهنا لا نحتاج أن ندق ناقوس الخطر فهو واضح وبيّن ولكن يجب أن نذكر بالآتي:
1- حقوق وحوافز الكوادر الطبية التي يطلبونها هي الضامن لاستمرار تقديم الخدمة في المستشفيات ومراكز العزل.
2- وزارة الصحة الاتحادية والوزارات الولائية يجب أن تتحلى بقدر أكبر من المسئولية والعمل على التوعية والتوضيح المستمر عبر وسائل الإعلام المختلفة.
3- أكثر من نصف الأصناف الدوائية معدومة في السوق وعلى وزارة المالية ومجلس الوزراء التحلي بالمسئولية وحل هذه المشكلة التي تقبض أرواح الكثيرين.
4- على اللجنة العليا للطوارئ الصحية المضي في اتجاه استصدار موجهات صارمة وليس فقط الاكتفاء بالمناشدة وحث الناس على الالتزام، وعلى الحكومة بشقيها السيادي والتنفيذي أن يطبقو موجهات التباعد الاجتماعي على أنفسهم أولاً قبل فرض ذلك التباعد بالقوة.
5- التجمعات التي تتسبب في نشر الوباء تشمل بجانب تجمعات الأفراح والأتراح، الندوات والاحتفالات الرسمية التي تشرف الدولة على اقامتها كما تشمل صفوف الخبر والتزاحم في المواصلات والبنوك التي تعتبر في الأساس خلل من جهاز الدولة.
6- مستشفيات الجيش والشرطة والدعم السريع يجب أن تفتح أبوابها أمام المرضى للعلاج والعزل، فهذه المستشفيات تأسست من أموال السودانيين ولا يعقل أن تغلق أبوابها أمامهم اليوم في ظل هذا الظرف الحرج، كما يجب الإسراع بتشغيل مستشفيات القطاع الخاص في استقبال حالات الاشتباه بالكورونا بعد مراجعة الإجراءات اللازمة.
7- على شعبنا أن يعي أن هذه الجائحة تأتي أكثر فتكاً وضرراً وعليه نوصيهم بالالتزام التام بلبس الكمامة واستعمال المعقمات وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي والابتعاد عن مخالطة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ما استطعنا.
8- للأطباء بمختلف فئاتهم (النواب خصيصاً) قضايا عادلة على الدولة مناقشتها في إطارها الموضوعي وبأفق مفتوح للوصول إلى حلول تجنبنا جميعاً مآلات التمترس.
إعلام اللجنة
27نوفمبر2020

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.