منحت لجنة ازالة التمكين ومكافحة الفساد تفويضا لإدارة صحيفة الرأى العام وفكت تجميد حسابات الصحيفة وتمكنت الادارة من سحب مبالغ مالية من رصيدها وزعتها على 10 من العاملين كمتأخرات رواتب. وقال بيان مغتضب صادر عن العاملين في الصحيفة تحصلت (الراكوبة) على نسخة منه إن لجنة التمكين منحت ممثل الملاك السابقين لصحيفة الرأي العام تقويضا وقامت بإرسال خطابات للبنك المركزي لتحويل حسابات الراي العام بإسم المدير الاداري ممثل الملاك وقام المدير يسحب اكثر من 250 الف من حساب الراي العام ودفع مرتبات خمسة اشهر لعدد10 افراد من ضمنهم المدير الإداري دون العاملين الاخرين. وكانت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد قد صادرت صحيفة الرأى العام لصالح الدولة بأعتبارها مملوكة لحزب المؤتمر الوطني المحلول وعينت لها مفوضا بيد انه فشل في الايفاء بأجور العاملين منذ أبريل الماضي. وظل العاملون في صحيفة الرأى العام معلقون منذ توقفه الصحيفة ولم تصدر أى جهة قرارا بشأنهم. تأسف العاملون لخطوة لجنة التمكين واعتبروها تواطوءا من اللجنة مع الملاك لتضييع حقوق العاملين، مؤكدين ضرورة التصعيد لاخذ حقوقهم كاملة. وقال عدد من العاملون انهم شرعوا في مقاضاة لجنة ازالة التمكين باعتبارها الجهة التي يجب ان تلتزم بحقوقهم بعد ان صادرت الصحيفة وبدأت في ادارتها، لافتين الى انهم اصبحوا يعملون لدى الجهة المالكة للصحيفة سواء ان كانت لجنة التمكين او وزارة المالية. ورفض المفوض السابق لصحيفة الرأى العام النذير الوراق الرد على استفسار صحيفة الراكوبة رغم ملاحقته بالهاتف والرسائل النصية.