اصدرت لجنة "إزالة التمكين" ومحاربة الفساد في السودان، الخميس حزمة جديدة من القرارات قضت بحل مجالس إدارات بنوك وشركات مع فصل 9 مدراء مصارف كما أعلنت استرداد أصول منظمات وأراضي بمنطقة كافوري بالخرطوم بحري. وشمل قرار اللجنة التي تحاول انهاء الفساد الذي ولغ فيه النظام السابق حل مجالس إدارات البنك المركزي و11 بنكا آخر، شملت "بنك العمال، بنك البلد، بنك الثروة الحيوانية، بنك النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة، مصرف المزارع التجاري، مصرف الادخار، مصرف التنمية الصناعية". وقال المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي الخميس إن اللجنة أصدرت قرارها بالرقم 11 باسترداد ممتلكات وأصول منظمة "معارج السلام والتنمية" ومجمع النور الإسلامي والتي تضم 28 قطعة أرض بضاحة كافوري بجانب 12 سيارة. وأردف "ستؤول كل تلك الممتلكات الثابتة والمتحركة إلى وزارة المالية". وأنهى قرار اللجنة خدمة مديري 9 بنوك هي "بنك العمال، بنك البلد، بنك النيلين، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، مصرف التنمية الصناعية". وأصدرت اللجنة أيضاً قرارا بحل 9 مجالس إدارات للشركات والمؤسسات وانهاء خدمة عدد من مديريها. المؤسسات الإعلامية وبشأن المؤسسات الإعلامية الموقوفة قال عضو اللجنة وجدي صالح إن الحجز عليها تم بعد معلومات حول تلقيها أموالا من الدولة وأن الخطوة لم تتخذ بداع الاشتباه فقط. ولنحو شهر أمرت اللجنة بإغلاق أبواب قناتي الشروق وطيبة، كما قررت إيقاف صحيفتي السوداني والرأي العام باعتبارها تلقت أموالا من الخزانة العامة. وقال صالح " اللجنة تمتلك معلومات حول تلقى تلك المؤسسات لأموال ..نحن نتتبع أموال خرجت من القصر الجمهوري لتلك المؤسسات". وأشار الى أن اللجنة قررت تعيين مفوض لإدارة المؤسسات الإعلامية ومراجعة الجوانب المالية، وأعلن أن مرتبات وحقوق العاملين سيتم الإيفاء بها من حسابات المؤسسات عبر خطاب من اللجنة للجهات المختصة. وأعلن وجدي أن مرتبات وحقوق العاملين سيتم الإيفاء بها من حسابات المؤسسات عبر خطاب من اللجنة للجهات المختصة. وتابع "حقوق العاملين لا علاقة لها بملكية المؤسسات لأن صراعنا مع الملاك".