تعتبر تصريحات الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بشأن حدوث انتهاكات من قبل لجنة إزالة التمكين الأولى من نوعها تجاه اللجنة وحكومة الفترة الانتقالية، فقد ألف السودان الادانة الخارجية قبل تكوين حكومة ثورة ديسمبر المجيدة والتي اتت لتجسيد شعارات الثورة من الحرية والسلام والعدالة ، وبقدر ماجاءت تصريحات اعضاء لجنة ازالة التمكين عن عمل اللجنة وعرضها على الرأي العام كما حدث مؤخرا مع إنهاء خدمة ال151 قاضيا حيث أبانت اللجنة انتماء عدد منهم لكتائب تحمل السلاح وأن آخرين هم بالأساس ضباط بجهاز الامن، إلا أنها أثارت جدلاً كثيفاً بين مؤيد ومعارض لإقالة القضاة. ماذا قالت حقوق الإنسان؟ الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اشار إلى ان انتهاكات جسيمة وقعت فيها اللجنة السياسية لتفكيك نظام الانقاذ ،لافتاً إلى أن الوثيقة الدستورية لاتنص على إنشاء لجنة سياسية لتفكيك النظام وإنما مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد. وابدى تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان (أمس الأول) عن مخاوفه من تحول قرارات لجنة التمكين إلى عزل سياسي يقوض المصالحة بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، لافتا إلى انتهاكات تتمثل في طرد أكثر من 100 دبلوماسي وآلاف من موظفي الخدمة المدنية بالوزارات والمؤسسات الحكومية من عملهم. وافرد الخبير حيزاً في تقريره إلى (لجنة تفكيك النظام السابق)، مشيرا لقانونها الذي عدل في 30 ابريل 2020، بغية توسيع سلطات العزل التي تنتهجها اللجنة لاستهداف كيانات (الدولة) بدلاً عن استهداف الكيانات (الحكومية)، وعلى هذا الاساس اعطت اللجنة لنفسها سلطات واسعة في عزل جميع العاملين بمن فيهم العاملون في الجهاز القضائي والمفوضيات المستقلة. واشار التقرير إلى مخاوفه من تقويض (لجنة تفكيك النظام السابق) فرص المصالحة من خلال القرارات التي تتخذها بدلا من تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، وتخلق شعورا بالاستياء في نفوس المتضررين. ويحث الخبير ( لجنة تفكيك النظام السابق) على ان تكفل احترام المعايير الدولية لحقوق الانسان خلال مختلف مراحل قراراتها، ووضع الاطار اللازم لعملية تدقيق حقوق الانسان تجنبا لإساءة استعمالها سياسيا. وحث الخبير المستقل على ضمان وصول المتضررين من (لجنة تفكيك النظام السابق) إلى العدالة، وابدى قلقه من حل نقابات عمالية باعتبارها تتبع للنظام السابق دون مراجعة قضائية، كما ابدى الخبير قلقه إزاء الأحكام القانونية الجديدة التي تقيد حرية التعبير والصحافة ومضايقة الصحفيين في السودان. رأي الخبير شخصي استاذة القانون الدستوري والدولي بجامعة النيلين د.زحل الامين تذهب في حديثها ل(السوداني) بالتأكيد على أن إدانة الخبير الأممي لعمل لجنة ازالة التمكين مجرد رأي شخصي ولا يمثل راي حقوق الانسان، منوهة الى ان لجنة ازالة التمكين قانونية وليست سياسية لجهة ان الوثيقة الدستورية بها احكام عامة تنص على ان الحكومة تعمل تحت خط محاربة الفساد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، مشددة على ان كل القوانين تصب في مصلحة رفض الانتهاكات. واشارت زحل الى ان الذين طالتهم قرارات اللجنة من حقهم الاستئناف، لافتة الى ان قانون لجنة ازالة التمكين ينص على حق الطعن والتظلم وان الطعون الكثيرة المقدمة ضد اللجنة اتت بنص قانون اللجنة. وقطعت زحل بان اللجنة لديها مستندات تؤيد ما قامت به، نافية امكانية عقد مصالحة مع موالين للنظام البائد مازالوا مستمرين في الفساد وخلق فوضى في الاسواق وصناعة راي عام يفيد بفشل الحكومة الحالية في القطاعات الحيوية من صادر الذهب والماشية وغيره من خلال احداث خروقات ادارية في تلك المؤسسات. محاكمة من ارتكب جرما المحلل السياسي بروفيسور عوض السيد كرنسي شدد على ضرورة أن تكون اللجنة قضائية او ذات سلطات قضائية توفر للمتهمين والمدانين كافة سبل الدفاع عن انفسهم قبل ان تصدر قراراتها السارية، لجهة ان اللجنة تقوم بدوري الاتهام والازالة. ويرى كرسني ان الموضوع الوحيد الذي جدت فيه حكومة حمدوك هو ازالة التمكين ، مشددا على ترك عمل اللجنة للجان قضائية. وشدد كرسني على اهمية ان يحاكم كل من ارتكب جرما في الفترة السابقة التي تمتد لتشمل الثلاثين عاما ومابعدها. واضاف: ان المصالحة الوطنية اساسية في الفترة الانتقالية ولا بد من تحقيقها حتى لو تم اتهام جميع السياسيين في الفترة السابقة ولكن يجب ان تتوفر شروط العدالة لجهة انه لا يمكن اهمال الجانب القانوني، منوها الى ان بعض الذين يشكلون هذه اللجنة ربما تكون لهم عدوات وخصومات مع انصار النظام السابق. نشأة لجنة ازالة التمكين رئيس المجلس السيادي الفريق اول عبد الفتاح البرهان اصدر قرارًا في اواخر العام الماضي بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الثلاثين من يونيو، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال. وسمى القرار عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، رئيسًا للجنة، ومتحدثًا بإسمها، ومحمد الفكي سليمان، نائبًا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، مقررا وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير. وقد بدأت التحركات لحل حزب المؤتمر الوطني منذ اواخر أكتوبر 2019 وذلك خلال اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث جرى تشكيل لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، والقيادة السياسية للدولة، من 4 أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة،وقدمت اللجنة مشروع قانون لحل المؤتمر الوطني، ضمن الخطوات التي تقوم لإنهاء ما عُرَف بسياسة «التمكين»، وتفكيك نظام حكم الإسلاميين الذين تسلموا السلطة منذ يونيو 1989 بانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة.
