قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، إن المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بخصوص تشكيل مجلس الشركاء لم يتم الاتفاق وأنه اطلع عليه في الأسافير مثله والآخرين. وأكد إبراهيم الشيخ في تصريح صحفي أمس أن الاتفاق كان على تشكيل مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأ بين أطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام. وأضاف "باعتباري شاهدا على تكوينه فكرة ومقصدا وهدف نبيل، كل السلطات التي صدرت بموجب المرسوم الدستوري الصادر من البرهان لم نتفق عليها واطلعت عليها مثل كل مواطن في الأساطير". وتابع "اضم صوتي لصوت رئيس الوزراء لابد من تحديد صلاحيات المجلس بشكل قطعي لا لبس فيه ولا غموض ولا حمالات أوجه، مجلس تشاوري تنسيقي لفض النزعات والتباين الذي قد ينشأ بين اطرافه ولما قد يستجد من قضايا وتفسيرات لاتفاقية السلام، هكذا اتفقنا وليس ثمة سبب لنقض ما اتفقنا عليه". وشدد الشيخ على أنه لا ينبغي للمجلس ان يخل باي من صلاحيات ولا سلطات المجلس التشريعي او مجلس الوزراء ولا السيادي ولا الحرية والتغيير، وأن يكون رئيس الوزراء رئيسا مناوبا وليس عضوا فحسب.