سودارس : إلى متى يتحمل حمدوك الإهانات؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلى متى يتحمل حمدوك الإهانات؟
مصعب المشرّف

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 06 - 12 - 2020

كتبت يوم رفض حمدوك إستقبال موكب لجان المقاومة ، ما يفيد بأن هناك من داخل مجموعة مستشاري حمدوك من يدبر لحمدوك شراً. وأن النصيحة التي تلقاها حمدوك بعدم الإكتراث بموكب المقاومة والإستهانة به سيكون له ما بعده من فقدان حمدوك لحاضنته وقاعدته المخلصة الوفية الشابة حاملة لواء الثورة وصاحبتها الحقيقية. ومن زحمنا وأضاق علينا صفحات التواصل الإجتماعي بهاشتاق "شكراً حمدوك".
ومنذ ذلك اليوم توالت على حمدوك المقالب واللكزات الخفيفة والثقيلة وحتى الطعنات من الظهر والجنب . وجميع تلك اللكزات والطعنات الهدف الوحيد منها هو التقليل من مصداقيته والمساس بعيبته . وإجباره إما على أن يتحوّل إلى "دلدول" في مواجهة العسكر ، و "طرطور" لدى بعض مكونات قوى الحرية والتغيير . أو دفعه دفعا إلى تقديم إستقالته والسير في نفس الطريق الذي سار فيه د. التوم من قبل حين رفض إملاءات مافيا الدواء وشراكاتهم النائمة.
رفض حمدوك العلني لتكوين ما يسمى بمجلس الشراكة لم يكن كافيا لحفاظه على كرامته . فقد سارع رئيس السيادي البرهان برد الصاع صاعين حين أدلى لفضائية عربي إسكاي نيور بتصريح أكّد فيه أن حمدوك كان على علم مسبق بتشكيل مجلس الشركاء وأنه حصل على موافقته .
وقبل ذلك حدث نفس الفاصل عندما ذهب البرهان إلى مقابلة نتنياهو في عنتيبي . فأعلن حمدوك عدم علمه باللقاء ، ولكن البرهان قال ذات الكلام بأن حمدوك كان على علم مسبق ووافق على هذا اللقاء ….. ألخ.
أن تسير الأمور على هذا النحو في ملعب حمدوك ليس بمحبب ولا يجب . وليس في كل مرة تسلم الجرّة.
حمدوك بحسب خبراته وحياته في الغربة لا يعتبر من جيل أقلام الكوبيا وهنا أمدرمان وتلفزيون علي شمو والصحافة الورقية المعتقلة في الداخل. بل هو من أوائل الجيل الذي يفترض أنه عاصر إنطلاقة ثورة المعلوماتية. وواقع أنه من العبث بمكان والبلاهة كمان أن يتصور أحد أنه الآن يمكن حصر الرأي العام والخبر والتحليل بموظفين ماهية وحوافز في بضع صحف وأبواق إعلام حكومية كما كان عليه الحال أيام زمان.
الغالبية العظمى في وسائط التواصل ترفض فكرة تشكيل مجلس الشراكة بوصفه خروج على النص . ومحاولة لتجاوز تشكيل المجلس الدستوري . ووسيلة للإفلات من عقاب قضاء البشر الأرضي فيما يتعلق بمجزرة فض الإعتصام . ثم وإعادة إنتاج أسلوب الكيزان في المصالحات الوطنية المظهرية التي فشلت واحدة تلو الأخرى بإمتياز.
موقف قوى الحرية والتغيير المتماهي مع "حملة السلاج" من العسكر والحركات المسلحة يجيء غريباً .
والطريف أن حمدوك نفسه ؛ يبدو أنه بات لا يعي في زحمة الأحداث أن قوى الحرية والتغيير هي حاضنته . وأنها هي التي أتت به من وراء أعالى البحار وأجلسته على كرسي رئيس الوزراء. وقدمت له أربعة أسماء من كل تخصص لإختيار واحد منه كوزير وكان القحتي مدني عباس مدني هو وحده الذئ تم توزيره بالتزكية والإلحاح من خارج هذه الأسراب. فكيف والحال كذلك يكون موقف حمدوك تجاه مجلس تشارك فيه حاضنته؟
ولو كان حمدوك قد نسي . فلا مانع من تذكيره بأن البرهان حين سئل عن رأيه في ترشيح حمدوك لرئاسة الوراء أجاب بأن ذلك من شأن قحت.
ومن ثم فإن هذه التوطئة والفقرة أعلاه تقودنا إلى طرح سؤال مفاده : ماذا يقول حمدوك في تشكيل الشراكة الراهن على واقع أن هناك قيادات من قوى الحرية والتغيير قد تم تعيينهم في مجلس الشراكة هذا . ولم يعترضوا ناهيك أن يتمنعوا.
طمأنة البرهان للرأي العام بأن دور مجلس الشراكة سيكون إستشاري فقط هو قول لن يصدقه فيه أحد .
وقد كان لتجربة الشعب مع أسلوب ومنهج المجلس السيادي ما فيه الكفاية من الأدلة على أن العسكر يعدون في السياسة بشيء ويفعلون عكسه 180 درجة.
تدخل المكون العسكري السيادي في شئون العمل التنفيذي ، وتجاوزه لصلاحيات رئيس ومجلس الوزراء تكرر في أكثر من جانب جوهري أو فرعي. وإلى درجة إختلط فيها الحابل بالنابل. ولم يعد الناس يفرقون ما بين صلاحيات هذا التنفيذية وتشريفية ذاك . وكانت مسألة سيطرة العسكر على نسبة أل 85% من ولاية المال العام أوضح برهان.
يبدو والحال كذلك أن حمدوك لم يعد له من خيارات كثيرة تحول بينه وبين نفض يديه من هذا المولد العبثي سوى الإستقالة ، وترك الجمل بما حمل لعقليات لا تحتمل مناخ الديموقراطية والعمل السياسي المنظم . خاصة وأن العسكر ليست لديهم خبرة تذكر ولا علم محيط بكيفية إدارة الدولة المدنية ومسايسة الشعب . ويظنون أن إتباع تعليمات وأوامر ونواهي الثكنات والقشلاقات تصلح للحياة العسكرية والحياة المدنية على حد سواء.
كذلك فإن الحركات المسلحة التي ظلت تحمل السلاح طوال السنوات الماضية . تراكمت لديها القناعات والعقيدة بأن أقصر طريق للوصول إلى كرسي السلطة هو حمل السلاح.
وكذلك يتشارك المكون العسكري والحركات المسلحة الهواجس في مغبة ترك صناديق الإنتخابات الحرة النزيهة تحدد من يحكم هذه البلاد.
ومع وجود كل هذه القوات المسلحة متعددة الولاءات داخل العاصمة المثلثة . ندعو الله أن يجنب البلاد نشوب حرب أهلية على الطريقة اللبنانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.