كشفت لجنة التحري والتحقيق في حصائل صادرات القطن، عن تورُّط نافذين من رموز النظام السابق في مخالفات عديدة توصّلت إليها اللجنة. وأوضحت اللجنة بحسب تقريرها الختامي وفقاً لتعميم صادر من النيابة العامة أمس، أنها استجوبت عدداً كبيراً من الشهود وموظفين حكوميين، واطلعت على كل المُمارسات والمُخالفات التي لازمت استلام حصيلة الصادر والتصرف فيها، واشتمل التقرير الختامي على (101) صفحة، وقالت اللجنة إنها اطلعت من خلال التقرير على أكثر من (69) مستنداً مهماً واستندت فيه على (18) مرجعاً قانونياً من القوانين واللوائح. وتضمن التقرير المسائل المصرفية والفنية والجنائية كافّة، التي تتعلّق بحصيلة صادر القطن الذي يُعد سلعة مركزية تُساهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية مُتطلبات البلاد. من جهته، أكد النائب العام أنّ النيابة العامة ستباشر استكمال إجراءات التحري والتحقيق في لجنة حصائل صادرات القطن وتوجيه التهم للأشخاص الذين وُجدت بيِّنة مبدئية في مواجهتهم، وأوضح أنه سيتم التعامُل مع التقرير وفق التوصيات الصادرة فيه. وتسلّم النائب العام تاج السر علي الحبر أمس، التقرير الختامي الخاص بلجنة التحقيق والتحري في حصائل صادرات القطن والذي قامت بتصديره شركة السودان للأقطان. يُذكر أنّ هناك دعوى قد سبق أن فصلت فيها المحكمة جزئياً فيما يتعلق بقرض ABC، وأشار إلى أن شركة السودان للأقطان، من شركات القطاع العام التي ساهمت الدولة في رأسمالها وقدّمت الضمانات اللازمة للقروض التي تَحَصّلَت عليها. الصيحة