@ الحقيقة التي يجب أن يعلمها المسئولون في حكومة الفترة الانتقالية أو كل من يفكر في ان يسطوا على الحكم من العسكر و الحركات الثورية الطموحة، أن هنالك متغيرات كثيرة يجب أخذها في الاعتبار وخاصة في ما يتعلق بنمط حياة الناس و سبل كسب العيش في ظل الفوضي والانفلات الأمني والغياب التام للسلطات الإدارية التي عجزت تماما في ضبط إيقاع الخدمة و تنظيم سبل الكسب و تبعا لذلك انتشرت النفايات و الاوساخ وتحولت المدن و شوارعها و جنباتها إلى مكبات للاوساخ و لا حديث عن افرازات هذا السلوك على صحة البيئة وغياب تام للسلطات الصحية وتردي خدماتها بسبب ضعف الميزانيات التسيرية وتراجع تحصيل المحليات و رفض المواطنين و تمردهم علي دفع استحقاقات السلطات التي تقف عاجزة عن مقابلة الالتزامات الضرورية و تسيير دولاب العمل شبه المتوقف على نطاق السودان . @لا أحد يشك مطلقا في أن ما يحدث من تراجع في الأداء الأمني على الأقل في ما يخص تأمين استحقاقات الدولة في التحصيل، فهو أمر مقصود. و ما ظاهرة الانفلات الأمني إلا واحدة من أساليب الدولة العميقة و مخططات الفلول الذين ما زالوا متمكنين من مفاصل اتخاذ القرار وفي قيادة الأجهزة الأمنية التى لا أحد يشك في قدراتها في ضبط الأمن و تعقب الجريمة و المجرمين و بمجرد ما تم إعفاء مدير عام الشرطة و تعيين خلفه ، أوصل رسالة مفادها، أنه في مقدورهم ضبط الأمن مقدمين بيان بالعمل في عملية اسموها بالبرق الخاطف التي أشعرت المواطنين في العاصمة بالأمن و الطمأنينة و كانت الحصيلة مذهلة من المضبوطات و لكن سرعان ما تراجع الأداء وعادت مظاهر الانفلات الأمني بصورة سافرة و في أماكن ارتكاز معلومة و بالقرب من قصر الجمهوري و علي مرمى من مراكز الشرطة. @ الظروف الاقتصادية التي مرت بالبلاد قبل هذه الثورة لم تكن بالإحسن ليصبح النشاط الطفيلي هو المسيطر بالإضافة إلى غياب تام للحكومة في ادارة اقتصاد الدولة لينتشر الفساد في المشاريع الإنتاجية التي تعطلت و أصبحت معائش الناس تعتمد على النشاط الهامشي حيث انتشرت مهن هامشية مثل غسيل العربات و صناعة الطعمية و بيع الشاي وقيادة الركشات و تحول هذا النشاط إلى أعلى دخل نشاط هامشي مقارنة بدخل العاملين في الدولة . ما يحدث الآن وبعد انتصار الثورة لم يتحسن الوضع بل بقى الحال على ما هو عليه و أسوأ، ليشهد كسب العيش مورد اساسي يقوم على استغلال الحاجة وتقنين السوق السوداء في كل المناشط و خاصة، بيع الوقود في السوق السوداء الذي وجد إقبال منقطع النظير من قبل فئات مختلفة بعد ما تأكد أن نشاط السوق الأسود في مجال تخزين و بيع الوقود أصبح مهنة من لامهنة له و دخل من لا دخل له بالإضافة إلى تراكم كميات من الأموال من هذا النشاط وسط الذين من المفترض أن يحافظوا الأمن و النظام. @ الوضع الراهن رغم قساوته أصبح يشهد تنافس من قبل جيوش المواطنين الذين أصبح تعدادهم في تزايد جراء ارتفاع الأسعار و الغلاء الطاحن في ظل تزايد الطلب على السلع بينما العرض في تراجع و أصبحت المداخيل ليس في مقدورها تلبية احتياجات المواطنين و هذا الوضع الاقتصادي الراهن تتحمله حكومة الإنقاذ التى لم تورث الثورة غير النشاط الطفيلي و الفساد وسرقة المال العام الذي أصبح حلالا يمارسه أركان نظامهم كما أثبتت محاكمات المخلوع و في تقارير لجان إزالة التمكين. لو ذهبت هذه الحكومة الانتقالية بمختلف الأسباب فلن يتغير الحال بل إلى الأسوأ حتى ولو قام لصوص الانقاذ بارجاع ما نهبوه من اموال و هذا أمر مستحيلو. ما يقوم به العسكر داخل هذه الحكومة من محاولات انقلابية لن تنجح و ستضع البلاد في مفترق طرق و وقتها لن يكون هنالك سودان.
